بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

دسته: معارف اسلامی
بازدید: 154 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 43 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

چكیده از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است بطورى كه اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است در مقابل این راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

  بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

چكیده

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى كه اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مكانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بیع - را تقریر و نقد مى‏كند و سپس دلایل نظریه كفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور كه افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است كه در همان لحظه‏هاى تشكیل قرارداد بیع، بها و كالا باید براى طرفین كاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى كاملى از عوضین ندارند یا دست كم در یكى از عوضین براى آنان یا یكى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است كه «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است كه نمى‏توان دست از آن كشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى كه ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حكم كرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشكل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى كاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و كاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى كالاها را تعیین و معرفى مى‏كند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاكید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و كهن‏ترین قراردادها و كامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض ⁽³⁾ است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است كه احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت كنونى در آمده است.» ⁽⁴⁾

ساده‏ترین شكل بیع آن است كه دارنده كالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏كند و در برابر كالایش، بهایى را كه مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در كالا ابهامى است و نه در بها تاریكى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى كه در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد كرد. با حركت كشتیهاى بخار كه تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلكس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مكاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یكى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است كه موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا كالاهاى تولیدى را پیش فروش كنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل كالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: كاهش نقدینگى در دست مردم كه به كاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف كنندگان، تامین منابع مالى تولید كنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات كه مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى كشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شركت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد كه متقاضیان خرید پیكان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شركت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود كه ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یك میلیون ریال كم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شركت پارس خودرو 8/12/73 اعلام كرد محصولات خود را پیش فروش مى‏كند; با این تفاوت كه نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلكه میزان مبلغ قابل كسر از قیمت‏بازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذكور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [كه فعلا مجهول است] كسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى كمتر از قیمت روز [كه آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید كنندگان خودرو از جمله شركت‏سایپا، پارس خودرو، زامیاد و ایران كاوه نیز براى پیش‏فروش محصولات خود به نظیر چنین روشى روى آورده‏اند.

افزون بر بیع داخلى، در بیع بین‏المللى نیز با این مساله مواجه هستیم. كافى است‏یادآورى شود مهمترین محصول كشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش مى‏گردد.

این تاریخچه نشان مى‏دهد مساله فروش كالا با ثمن شناور یعنى بهایى كه هنگام تشكیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یكى از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است. یكى همان راى مشهور كه فعلیت تعیین ثمن شرط صحت‏بیع است و دیگر، نظریه‏اى كه قابلیت تعیین را كافى مى‏داند و تعیین روش تعیین را نوعى تعیین ثمن مى‏شمارد. هر یك از این دو نظریه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى - كه بیگانه از هم نیز نیست - قابل بررسى است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مى‏پردازد.

گفتار نخست

نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحت‏بیع

بسیارى از فقیهان هم در كتابهاى استدلالى و نیمه استدلالى و هم در كتابهاى فتوایى خود تصریح كرده‏اند كه یكى از شروط درستى عقد بیع معلوم بودن عوضین براى طرفین است. نخست نمونه‏هایى از گفته‏ها و نوشته‏هاى این گروه از فقیهان آورده مى‏شود، پس از آن دلایل این نظریه تقریر مى‏گردد. و سرانجام زیر عنوان جداگانه‏اى این ادله نقد و بررسى مى‏شود.

دلایل این نظریه

1 - نقل اقوال

بند اول - فقهاى شیعه

محقق حلى در شرایع الاسلام مى‏فرماید: شرط است كه قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حكم یكى از طرفین بیع شود- یعنى تعیین آن به یكى از طرفین سپرده شود- عقد منعقد نمى‏گردد. ⁽⁵⁾

صاحب جواهر در شرح این سخن محقق گفته است: اگر تعیین ثمن به یكى از طرفین عقد، یا شخص ثالثى، یا عرف و عادتى كه در تعیین مقدار یا جنس یا وصف ثمن هست واگذار گردد، عقد منعقد نمى‏شود و مى‏افزاید: در اصل اعتبار علم طرفین به ثمن میان فقیهان ما اختلافى نیافته‏ام مگر اسكافى. وى پس از نقل سخن اسكافى - كه در بخش بعدى خواهد آمد- در نقد و بررسى آن مى‏گوید: این سخن متروك است‏بلكه هم پیش از اسكافى و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف این راى محقق است; ... این سخن با حدیث نبوى كه متضمن نهى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم از بیع غررى است، مخالفت دارد. ⁽⁶⁾ بنابراین صاحب جواهر با استناد به اجماع و حدیث نهى از بیع غررى، علم به ثمن را از شرایط صحت‏بیع مى‏داند.

مرحوم علامه در كتاب قواعد، محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد ضمن شرح كلام علامه، ⁽⁸⁾ و شیخ انصارى در مكاسب از همین نظریه طرفدارى كرده‏اند. شیخ در مساله‏اى مستقل از كتاب مكاسب گوید: «معروف است كه علم به میزان ثمن از شرایط درستى بیع است. پس اگر متاعى فروخته شود و تعیین بهاى آن به یكى از طرفین سپرده شود عقد باطل است‏». سپس از مختلف و تذكره علامه، اجماع فقها، و از شرح لمعه و حاشیه سلطان العلما، اتفاق علما و از سرائر، نفى خلاف میان مسلمانان نسبت‏به این حكم را نقل مى‏كند.

شیخ، دلیل اصلى این حكم را روایت نفى غرر مى‏داند و ضمن اشاره به روایات باب به عنوان جمع بندى مطلب مى‏گوید: «در هر صورت این كه حكم كنیم بیعى كه تعیین ثمن آن به مشترى سپرده شده است، صحیح مى‏باشد و ... ثمن را منصرف و محمول بر قیمت‏سوقیه بدانیم - چنانكه نقل شده است ظاهر كلام حدائق این راى است - قولى ضعیف مى‏باشد، و ضعیف‏تر از این نظر، كلامى است كه از اسكافى نقل شده كه گفته صحیح است‏بایع بگوید: این متاع را به تو فروختم به قیمتى كه به دیگران فروخته‏ام‏». ⁽⁹⁾

و شیخ بهایى در جامع عباسى ⁽¹¹⁾ نیز نظیر همین مطالب نقل شده است. در رساله‏هاى عملیه مراجع تقلید معاصر نیز همین نظر یافت مى‏شود. ⁽¹²⁾

بند دوم - فقیهان اهل سنت و جماعت

این مساله در فقه اهل سنت و جماعت نیز عنوان شده است.

شروط بیع نزد حنفیان چهار گونه است: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم; (جمعا بیست و سه شرط) ⁽¹³⁾ یكى از شرایط صحت‏بیع آن است كه مبیع و ثمن معلوم باشند; علمى كه مانع از بروز منازعه میان طرفین شود. پس بیع كالاى مجهول - مثلا گوسپندى از این بخش گله - صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول و نامعین مثل اینكه بگوید این كالا را به بهایش، یا به آنچه در دستان یا جیب اوست، خریدارى كردم، صحیح نیست. ⁽¹⁴⁾

مالكیان شرایط بیع را به شروط عاقد، صیغه و مورد عقد تقسیم كرده‏اند (جمعا یازده شرط) ⁽¹⁵⁾ از این میان پنج‏شرط به ثمن و مثمن مربوط مى‏شود كه یكى از این شرایط، معلوم بودن عوضین براى طرفین است.

شافعیان براى اعتبار بیع سه دسته شرط را معتبر مى‏دانند: شرایط عاقد، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست ودو شرط). ⁽¹⁶⁾ شرایط موضوع عقد پنج امر است و یكى از آنها معلوم بودن عین، مقدار و صفت موضوع عقد - اعم از ثمن و مثمن- براى طرفین است. پس بیع یكى از این دو پیراهن و نظیر آن، باطل است‏به دلیل غرر یا جهالت. ⁽¹⁷⁾

حنبلیان نیز شرایط بیع را در سه گروه بیان كرده‏اند: شرایط متعاقدین، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست و یك شرط) ⁽¹⁸⁾ و بر آنند كه شرایط موضوع عقد- ثمن باشد یا مثمن- شش چیز است و یكى از آنها این است كه ثمن در حال عقد یا پیش از آن براى طرفین قرارداد مشخص باشد. بنابراین اگر بگوید بیع مى‏كنم به مبلغى، یا به آن مبلغ كه فلانى فروخته است، صحیح نیست مگر آنكه طرفین به آن مبلغ آگاهى داشته باشند. همچنین اگر بگوید مى‏فروشم به همان مبلغ كه مردم مى‏فروشند، صحیح نیست. ⁽¹⁹⁾

2 - تقریر ادله این نظریه

الف - اجماع فقها

این مساله كه جهل در ثمن به بطلان بیع منجر مى‏شود مورد اجماع فقها است. علامه در مختلف به این اجماع تصریح كرده است. ⁽²⁰⁾ شهید ثانى در شرح لمعه از این همداستانى فقها با عنوان «اتفاق‏» یاد كرده است. ⁽²¹⁾ در سرائر نقل شده است: در بطلان بیعى كه ثمن در آن ذكر نشده، میان مسلمین خلافى نیست. ⁽²²⁾ یعنى مساله فراتر از یك عقیده مذهبى بوده، مورد توافق همه مذاهب اسلامى است. اجماعى بودن این امر تنها گفته قدما نیست، بلكه امروزه هم به وسیله فقها مطرح مى‏شود. یكى از استادان حوزه علمیه قم كه فتاوى ابن جنید، از فقهاى متقدم امامیه را از لابلاى متون مختلف گرد آورى، تنظیم و منتشر ساخته است، به مساله مورد گفت و گو كه مى‏رسد و فتواى ابن جنید را خلاف مشهور مى‏یابد، به عنوان مقدمه‏اى بر آن مى‏نویسد: «میان ما اختلافى نیست كه هر گاه ثمن مجهول باشد بیع باطل است، مگر [مخالفتى كه] ازابن جنید [سرزده] كه مى‏گوید...» ⁽²³⁾

ب - روایت نبوى مشهور «نهى النبى عن بیع الغرر»

این روایت‏بارها در متون روایى و فقهى و حتى كتب لغت، به وسیله شیعیان و سنیان نقل شده و مورد استناد قرار گرفته است. از جمله در خلاف، ⁽²⁴⁾ انتصار، ⁽²⁵⁾ سرائر، ⁽²⁶⁾ وسایل الشیعه ⁽²⁷⁾ و نیل الاوطار. ⁽²⁸⁾ كتاب هایى كه این روایت را نقل كرده‏اند، چنان پرشمارند كه ذكر نام جملگى آنها فهرستى بلند مى‏شود ⁽²⁹⁾ .نقل دیگرى از این روایت، چنین است: «نهى النبى عن الغرر» ⁽³⁰⁾ بعضى احتمال داده‏اند كه این دو، در حقیقت‏یك سخن بوده باشد كه برخى راویان و نویسندگان واژه «بیع‏» را حذف كرده، سبب شده‏اند تصور رود كه «نهى النبى عن الغرر» روایتى مستقل است، ⁽³¹⁾ اما شمارى با این سخن مخالفت كرده و بر آنند كه دو روایت وجود دارد: یكى بیع غررى و دیگرى به صورت عام هرگونه عمل غررى را نهى مى‏كند. ⁽³²⁾

مرسوم و صحیح آن است كه در هر مبحث روایى، نخست‏سند روایت رسیدگى مى‏شود و در صورت اثبات اعتبار روایت و صحت انتساب آن به معصوم علیه السلام درباره مدلول و محتواى آن گفت و گو مى‏شود; اما بیشتر كسانى كه به این روایت استناد كرده‏اند، خود را از بحث‏سندى بى نیاز یافته‏اند. مثلا فاضل نراقى از صاحب ریاض نقل مى‏كند این روایت نزد همه علما متفق‏علیه است و سپس نتیجه مى‏گیرد: «بنابراین [ضعف سندى آن] با شهرت عظیمى كه نسبت‏به آن محقق است، جبران مى‏شود، بلكه در مورد آن اجماع قطعى، و بالاتر از آن ضرورت محقق است; پس این روایت در شمار روایاتى است كه در حجیتشان تردیدى نیست و مانند روایت صحیح، بلكه قوى‏تر از آن است.» ⁽³³⁾ در عناوین نیز چنین قضاوتى درباره اعتبار این روایت‏به چشم مى‏خورد. ⁽³⁴⁾

بسیارى از فقیهان، روایت نبوى را دلیل بر بطلان بیعى كه در یك عوض آن نوعى جهل وجود دارد، گرفته‏اند. مثلا علامه مى‏فرماید: «علم به مقدار عوض لازم است‏بنابراین جهل به آنچه بر عهده گرفته است، خواه جهل در ثمن باشد یا در مثمن مبطل عقد است تا آنكه مى‏گوید شافعى و ابوحنیفه نیز بر همین عقیده‏اند، به دلیل غرر» ⁽³⁵⁾ و نیز گوید «از موارد غرر، جهل در ثمن است.» ⁽³⁶⁾

كوتاه سخن آنكه فقهاى شیعه و سنى به این روایت استدلال كرده، بیع غررى را باطل دانسته‏اند و از آنجا كه جهل در مقدار ثمن موجب غرر است، به بطلان بیع منجر مى‏شود. ⁽³⁷⁾

ج - روایات خاصه

در كتاب وسائل الشیعه زیر عنوان «باب عدم جواز البیع بدینار غیر درهم او درهمین...» ⁽³⁸⁾ چهار روایت ذكر شده است كه دلالت مى‏نماید معامله با ثمن مجهول مورد تایید شارع مقدس نیست. به عنوان نمونه یكى از این روایتها نقل مى‏شود: «عن ابى عبدالله‏علیه السلام قال: یكره ان یشترى الثوب بدینار غیر درهم، لانه لایدرى كم الدینار من الدرهم.» ⁽³⁹⁾ مثلا اگر گفته شود بهاى این كالا ده هزار تومان است‏باستثناى یك دلار، این معامله مورد كراهت است، امام علیه السلام تعلیل فرموده‏اند: زیرا دانسته نمى‏شود نسبت میان دینار ودرهم چیست; و در مثال ما یك دلار چه نسبتى با ثمن دارد. از این تعلیل استفاده شده كه معامله با ثمن مجهول غیر نافذ و نامعتبر مى‏باشد. برخى از فقیهان با استناد به تعلیل مذكور در این روایت گفته‏اند: «هرگاه استثناى درهم از دینار، به دلیل معلوم نبودن نسبت دینار به درهم موجب جهل به ثمن باشد، بیع به حكم یكى از طرفین - یعنى تعیین ثمن به یكى از طرفین واگذار شود- به طریق اولى باطل است، زیرا در این فرض، ثمن راسا و كلا مجهول است.» ⁽⁴⁰⁾

3 - نقد و بررسى ادله این نظریه

الف - بررسى اجماع فقها

بیان شد كه بسیارى از فقها گفته‏اند جهل در ثمن به بطلان بیع منجر مى‏شود و بر این حكم میان فقها اجماع - دست‏كم بر مبنایى كه مشهور فقها در مساله اجماع دارند- محقق است. همچنین مشخص شد نقل اجماع به عنوان دلیل بطلان چنین بیعى هم میان قدما رواج داشته است و هم در نوشته‏هاى معاصران به چشم مى‏خورد. تحقق این اجماع انكارناپذیر است، اما اعتبار آن مورد تامل و مناقشه مى‏باشد.

یادآور مى‏شود بنا بر اعتقاد امامیه، اجماع دلیلى ذاتى و موضوعى بر حكم شارع تلقى نمى‏گردد، بلكه صرفا ابزارى براى كشف حكم شرعى است; مثلا میرزاى قمى مى‏گوید: «اجماع، اتفاق جماعتى است كه اتفاق آنها كاشف از راى معصوم باشد» ⁽⁴¹⁾ و صاحب معالم تصریح مى‏كند: «در حقیقت‏حجیت اجماع صرفا از آن جهت است كه كاشف از حجت‏یعنى قول معصوم است.» ⁽⁴²⁾

نتیجه این دیدگاه شیعه درباره اجماع آن است كه هرگاه در مساله دلیلى مستقل، مثلا آیه یا روایتى موجود باشد، به اجماع ارزشى داده نمى‏شود، بلكه آن دلیل مستقل مورد ارزیابى و بررسى قرار مى‏گیرد.در صورتى كه بر حكم دلالت داشت، حكم به استناد آن دلیل مستقل، معتبر تلقى مى‏شود و چنانچه دلالت نداشت، دیگر به اجماع نیز توجه نمى‏گردد. در صورتى كه در مساله‏اى هم دلیل لفظى وجود داشته باشد و هم اجماع محقق باشد، چنین اجماعى را مستند و نیز مدركى مى‏گویند، حتى اجماعى كه احتمالا مستند به مدركى لفظى و یا غیر لفظى باشد، به عنوان دلیلى مستقل مورد اعتماد نیست. ⁽⁴³⁾

در مساله مورد بررسى، از گفته‏هاى ناقلان اجماع اطمینان حاصل مى‏شود دلیل وحدت نظر فقها، مدرك لفظى یعنى روایت نبوى مشهور است. مثلا به این گفته توجه نمایید:

«[قال] الاسكافى... لو وقع البیع على مقدار معلوم بینهما و الثمن مجهول لاحدهما جاز... و هو متروك بل مسبوق بالا جماع، ملحوق به، و مخالف لحدیث نهى النبى صلى الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر.» ⁽⁴⁴⁾ فاضل نراقى نیز ماخذ فساد بیع غررى را دو امر مى‏داند: نخست اجماع، و دیگر روایت مروى از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم. ⁽⁴⁵⁾

به عنوان جمع بندى این دلیل مى‏توان گفت: اجماع مدركى (مستند) و حتى محتمل المدركیه، دلیل مستقل محسوب نمى‏شود (كبرى). اجماع بر بطلان بیع غررى، از جمله بیعى كه در ثمن آن نوعى جهل محقق است، مستند به روایت مشهور نبوى است (صغرى). نتیجه قیاس آن مى‏شود كه اجماع در این مساله به عنوان دلیل مستقل، فاقد ارزش است; البته این كه عنوان «غرر» بر بیعى كه در ثمن آن نوعى جهل هست، اما روش برطرف شدن آن جهل در عقد پیش بینى شده است، صدق مى‏كند یا نه، خود بحثى است كه در نقد و بررسى دلیل دوم روشن خواهد شد.

ب - بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر»

همان گونه كه بیان شد، منطق بحث اقتضا مى‏كند نخست‏سند روایت‏بررسى گردد و بر فرض تمامیت‏سند و اثبات درستى انتساب سخن به معصوم علیه السلام نوبت‏به بحث دلالى و بررسى مفاد روایت مى‏رسد.

بحث‏سندى

در مورد سند این روایت و روایات مشابه دو مسلك مشهور وجود دارد:

یك مبنا آن است كه باید با رعایت دقیق ضوابط علم رجال سند روایت را بررسى كرد، و تنها در صورت توثیق رجال سند در همه مراحل زمانى تا روزگار معصوم علیه السلام روایت‏حجیت دارد. مرحوم آیت الله العظمى خویى كه همچون بیشتر علماى حوزه نجف جانبدار این مكتب مى‏باشد، در باره سند همین روایت گفته است: «تردیدى در ضعف سند این روایت نمى‏باشد زیرا روایت نبوى است، البته استدلال به آن در مساله قدرت بر تسلیم عوضین به عنوان یكى از شروط عوضین، مشهور است‏بنابراین اگر شهرت مستند به حدیث‏باشد (نه مثلا اجماع) و معتقد باشیم كه شهرت ضعف سند را جبران مى‏كند، مشكل حل مى‏شود و در غیر این صورت استدلال به این روایت ممكن نیست; لكن هم اثبات صغرى (استناد شهرت به این روایت) و هم اثبات كبرى (جبران ضعف سند به وسیله شهرت) جدا مشكل است.» ⁽⁴⁶⁾

مبناى دیگر آن است كه معیار در حجیت‏خبر، وثوق به صدور آن از طرف معصوم‏علیه السلام است، نه وثوق به سند. و اطمینان به صدور روایت همان گونه كه از عدالت راوى یا از وثاقت او - گرچه عادل نباشد، و حتى اگرچه از مذهب حق منحرف باشد- حاصل مى‏شود، از عمل اصحاب به مفاد آن نیز حاصل مى‏گردد; بلكه فتواى مشهور میان قدماى فقها بر طبق آن خبر، هر چند فتواى خود را به آن مستند نكرده باشند، موجب وثوق به صدور روایت است; البته ناگفته نماند لازم است آن عبارت به عنوان حدیث و روایت نقل شده باشد تا در نتیجه عمل اصحاب بر طبق مضمون و مفاد آن، وثوق به صدورش ایجاد شود. ⁽⁴⁷⁾ بنا براین مبنا مى‏توان گفت روایت «نهى النبى عن بیع الغرر» و نیز «نهى النبى عن الغرر» موثوق الصدور و حجت هستند.

منظور از ذكر این اختلاف نظر یاد آورى این نكته است كه حجیت این روایت نبوى، مسلم و قطعى نیست و دست كم دو نظر كه هر یك جانبدارانى دارد، مطرح است. حال اگر نظریه دوم مقبول افتد و انتساب روایت‏به معصوم علیه السلام تایید گردد، باید از مفاد و مدلول آن سخن گفت.

بحث دلالى

مهمترین نكته در این بحث، شكافتن معناى واژه «غرر» و مراد فقها از این اصطلاح مى‏باشد. این مطالعه زیر عنوانهاى چندى انجام مى‏شود:

اول - معناى لغوى «غرر»

نظر به اهمیت مساله، گفته‏هاى اهل لغت در این‏باره گردآورى شده است ⁽⁴⁸⁾ كه به ذكر چند نمونه بسنده مى‏شود: «جوهرى در صحاح گوید: الغرر: الخطر، و نهى رسول الله‏صلى الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر، و هو مثل بیع السمك فى الماء و الطیر فى الهواء.» ⁽⁴⁹⁾ ابن اثیر در نهایه مى‏گوید: «انه نهى عن بیع الغرر و هو ما كان له ظاهر یغر المشترى و باطن مجهول.» ⁽⁵⁰⁾ و از ازهرى نقل شده است: «بیع الغرر ما كان على غیر عهدة و لا ثقة، و تدخل فیه البیوع التى لایحیط بكنهها المتبایعان، من كل مجهول.» ⁽⁵¹⁾ به دیگر سخن «غرر در لغت‏به معناى خطر است و تغریر به معناى در معرض هلاكت افكندن. ریشه غرر در لغت عبارت است از امرى كه ظاهرى محبوب و دلخواه دارد و باطنى مكروه و ناپسند; از همین روى دنیا را - متاع الغرور - نامیده‏اند. بنابراین غرر به معناى آن است كه آدمى ندانسته جان یا مالش را در معرض هلاكت قرار دهد.» ⁽⁵²⁾ در لسان العرب روایتى از امام على علیه السلام نقل شده است كه حضرت در معناى غرر فرموده است: «انه عمل ما لایؤمن معه من الضرر.» ⁽⁵³⁾

افزون بر جهل و خطر، خدعه نیز به عنوان معناى غرر ذكر شده است. در قاموس المحیط مى‏خوانیم: «غره غرا و غرورا... خدعه و اطمعه بالباطل‏» ⁽⁵⁴⁾ و در مجمع البحرین: «غره... [اى] خدعه و اطمعه بالباطل، فاغتر هو.» ⁽⁵⁵⁾ این معناى ماده غرور، در قاعده معروف غرور كه با عبارت معروف «المغرور یرجع الى من غره‏» یاد مى‏شود، نیز مورد توجه است. ⁽⁵⁶⁾ افزون بر پیشینیان، لغویین معاصر نیز خدعه را به عنوان یكى از معانى غرر ذكر مى‏كنند، چنانكه در المنجد آمده است: «غر یغر غرا: خدعه و اطمعه بالباطل... یقال انا غرر منك، اى مغرور.» ⁽⁵⁷⁾

نتیجه این كه واژه غرر دست كم به سه معنا به‏كار مى‏رود: خطر، جهل و خدعه. ناگفته نماند منظور از خطر به عنوان یكى از معانى غرر، احتمال ضررى است كه عقلا از آن اجتناب مى‏كنند، نه احتمال ضعیفى كه مردم بدان التفاتى ندارند. ⁽⁵⁸⁾

دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقیهان

از این واژه در متون فقهى، فراوان استفاده شده است، مثلا علامه حلى، قدرت بر تسلیم را یكى از شرایط صحت‏بیع مى‏داند و مى‏گوید اشتراط این امر در بیع اجماعى است ودر بیان توجیه این شرط مى‏نویسد: «لیخرج البیع عن ان یكون بیع غرر» ⁽⁵⁹⁾ و نیز مى‏گوید: «بیع پرنده‏اى كه در هواست، خواه مملوك شخص باشد و خواه نباشد، اجماعا صحیح نیست; زیرا در هر دو صورت غرر است و پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم از غرر نهى فرموده است.» ⁽⁶⁰⁾ شهید در قواعد بر آن است كه «از شرایط مبیع، معلوم بودن عین و مقدار و صفت آن است. بنابراین اگر بگوید یكى از دو بنده‏ام را به تو فروختم، باطل است زیرا این بیع، غررى است.» ⁽⁶¹⁾ صاحب التنقیح بعد از آن كه از ابى الصلاح حلبى و قاضى [ابن البراج] و سلار نقل مى‏كند بیع متاعى كه براى طعم یا رایحه آن خریدارى مى‏شود، بدون آزمودن آن كالا صحیح نیست، دلیل اینان را چنین بیان مى‏كند: «لانه مجهول، فهو بیع غرر و قد نهى النبى‏صلى الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر» البته سپس از محقق و علامه و جمعى دیگر صحت معامله را نقل مى‏كند. ⁽⁶²⁾

از آنچه كه ذكر شد دانسته مى‏شود، غرر در كلام فقیهان، هم در مورد جهل به كار مى‏رود، چنانكه شهید در قواعد به عنوان دلیل لزوم معلوم بودن عین و مقدار و صفت مبیع، به بطلان بیع غررى استناد نمود; ⁽⁶³⁾ و هم در مورد خطر استعمال مى‏شود، مثلا با توجه به منهى بودن معامله غررى، بیع پرنده در هوا را باطل دانسته‏اند. ⁽⁶⁴⁾ همچنین اشاره شد غرر به معناى خدعه نیز در متون فقهى استعمال شده است. ⁽⁶⁵⁾

از نوشته‏هاى علماى مذاهب اهل سنت نیز دانسته مى‏شود معانى كه مختلف غرر مورد توجه و كاربرد آنان نیز بوده است. مثلا شمس الدین سرخسى حنفى در تعریف غرر مى‏گوید: «الغرر ما یكون مستور العاقبة‏» ⁽⁶⁶⁾ به نظر مى‏آید در این تعریف هم جهل مورد توجه است و هم خطر. قرافى مالكى نوشته است: «اصل الغرر هو الذى لایدرى هل یحصل ام لا، كالطیر فى الهواء و السمك فى الماء» ⁽⁶⁷⁾ و اسنوى شافعى گفته «الغرر هو ما تردد بین شیئین اغلبهما اخوفهما» ⁽⁶⁸⁾ و ابن حزم بر آن است كه «ما لایدرى المشترى ما اشترى، او البائع ما باع.» ⁽⁶⁹⁾ و در تعریف غرر و نیز بیع غررى گفته‏اند: «غرر، همان خطر است‏یعنى امرى كه تحقق آن قطعى نیست و بیع غررى بیع متاعى است كه وجود و عدمش معلوم نیست، یا قلت و كثرت آن معلوم نیست و یا توان بر تسلیمش محقق نمى‏باشد.» ⁽⁷⁰⁾

از مجموع آنچه بیان شد دانسته مى‏شود «غرر» دست كم در سه معنا به كار رفته است كه دو معنا از آنها بیشتر مورد توجه بوده است: یكى جهل و دیگرى خطر. براى آن كه روشن شود میان غرر و جهل چه نسبتى وجود دارد، رابطه این دو مفهوم را مى‏سنجیم. 

جهت دریافت فایل بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه , بیع , بیع با ثمن شناور , غرر و جهل , اجماع فقها , تقریر ادله , فقه , فقیهان اهل سنت و جماعت , دانلود بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه