نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

دسته: حقوق
بازدید: 134 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران كه وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملكرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا كه صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملا

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران كه وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملكرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا كه صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از اركان و فعالیت‌های حكومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد كه در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» كه گسترده‌ترین بخش حكومت و نزدیك‌ترین جزء حكومت به مردم است، اعمال می‌كند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوكارهای «دادرسی اداری» (كه ممكن است جایگزین یا مكمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است كه آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی كه عبارتند از حاكمیت مردم (دموكراسی)، حكومت قانون (نفی استبداد و خودكامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌كند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، كمك می‌كند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف كلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با كمك و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تكنیك‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مكمل و مقوم یكدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترك نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو كنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یك تعریف سلبی، تمامی حكومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حكومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاكم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه كه طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش كلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی كردن حقوق اساسی، به خوبی آشكار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یك «دادگاه عالی و عام اداری» كه به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امكان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملكرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده كرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود كه دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری كه دارد و با درك فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حكومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل كند. با این فرض كه غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حكومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاكمیت مردم بدانیم و با این یادآوری كه اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر اركان حكومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امكان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید كرد.
مروری گذرا به كاركردها و دستاوردهای دیوان عدالت اداری در این زمینه و سپس اشاره به كاستی‌های موجود و ارائه چارچوب نظری مناسبی كه ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای دیوان فراهم نماید به توضیح بیشتر این مطلب كمك می‌كند.
2- پیش از هر چیز بیان این بحث نظری (كه دارای آثار عملی فراوان است) می‌تواند مفید باشد كه بازنگری قضایی اعمال دولت كه كاركرد اصلی دیوان عدالت اداری است، می‌تواند براساس مبانی و بنیان‌های متعددی توضیح داده شود كه این بنیان‌ها در عین حال می‌توانند غایات و اهدافی را نیز نشان دهند كه بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق دادرسی اداری، به دنبال نیل به آنهاست و هر یك از نظام‌های حقوقی در كشورهای گوناگون، یك یا چند مورد از این مبانی یا غایات را به عنوان محور و ستون اصلی دادرسی اداری پذیرفته و در جریان تحولات تاریخی به آنها پایبند شده است. در این میان می‌توان به این مبانی به عنوان مهم‌ترین مبانی بازنگری قضایی تأكید نمود كه در واقع بیانگر اهداف و غایاتی هستند كه بازنگری قضایی در جهت تحقق آنهاست و در عین حال نشان می‌دهد كه دادرسی اداری چگونه در عمل پاسدار قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی است:
الف- حكومت قانون: به معنی جلوگیری از خودكامگی و استبداد و به طور مشخص در سطح اداری، هدف از آن ممانعت از استقرار «اداره خودكامه» است؛ اداره‌ای كه مقید به قواعد كلی و نوعی از پیش مشخص شده نبوده و تصمیمات آن غیر قابل پیش بینی و به صورت خودسرانه، سلیقه‌ای، متلون و باری به هر جهت یا براساس مصالح زوگذر و حتا خیرخواهانه ویا اغراض شخصی اتخاذ شده یا اینكه قوانین تنها ابزار و وسیله تحمیل اراده‌های شخصی بر مردم هستند كه در ظاهری قانونی عرضه و اجرا می‌شوند(حکومت بوسیله قانون و نه حکومت قانون). دادرسی اداری با ابطال و نقض اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خارج از صلاحیت مقامات اداری، حكومت قانون را تقویت و حمایت می‌كند.
ب- تفكیك و تعادل قوا: بازنگری قضایی، ابزار كنترل و مهار دستگاه‌های اجرایی توسط قضات مستقل و بی‌طرف است كه پیامد آن تعادل و موازنه قوا در ساختار حكومت خواهد بود و مانع از سركشی و سلطه بلامنازع دستگاه عظیم و مقتدر اجرایی بر دیگر اركان حكومت و بر سرنوشت مردم می‌گردد.
بر این اساس، دادرسی اداری از ابزارهای بنیادین تحقق اصل تفكیك و تعادل قواست که یكی از مهم‌ترین تکنیک های حقوق اساسی برای کنترل قدرت به حساب می اید.
پ- تضمین حق‌ها و آزادی‌ها: اصل 173 قانون اساسی احقاق حقوق مردم را غایت نهایی تأسیس دیوان عدالت اداری دانسته و در قانون دیوان عدالت اداری نیز یكی از جهات بازنگری قضایی «تضییع حقوق» عنوان شده و بر این اساس، وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری، حمایت قضایی از حقوق و آزادی شهروندان در مقابل اعمال و رفتاری است كه موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. به همین جهت دادرسی اداری، مقوم و حامی یكی از مهم‌ترین اهداف حقوق اساسی یعنی «تضمین حق‌ها و آزادی‌های ملت» است.
ت- عدالت اداری: كه در نام «دیوان عدالت اداری» به خوبی متجلی و متبلور شده و در معنای پیشینی آن، عبارت است از وضعیت قانونی كه به موجب آن میان اقتدارات اداره عمومی و حقوق و آزادی مردم، تعادل و موازنه منصفانه‌ای برقرار شده باشد و در معنای تعقیبی و پسینی آن، عبارت است از برگرداندن وضعیت متعادل ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی اداره (خطای اداره)، از طریق جبران‌های اداری، به وضعیت متعادل و متوازن پیش از خطای اداره كه مورد نظر مقتن است که در نهایت منجر به احیاء و اعاده وضعیت نامتعادل و غیرعادلانه پس از خطای اداره به وضعیت متعادل و عادلانه پیش از خطای اداره می‌شود.تحقق عدالت اداری مستلزم رعایت عدالت آیینی در تصمیم گیری های اداره عمومی و همچنین رعایت اصول دادرسی عادلانه در جریان دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری است.
ث- دمكراسی: هدف دمكراسی، تحقق اداره مردم است كه ابتدا در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و در ادامه در قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم متجلی می‌شود. قاضی اداری با اجرای قانون، به تحقق و حاكمیت اراده مردم كمك می‌كند. اساساً تحقق دمكراسی بیش از هر چیز مستلزم وجود یك قوه قضائیه مستقل و بی‌طرف است.
ج- حكمرانی خوب: حكمرانی خوب، متضمن ایده‌ها، سیاست‌ها و اصولی است كه میان ارزش‌های گاه متعارض، به گونه‌ای همزیستی و سازش برقرار می‌كند كه از طریق مشاركت نظام‌مند میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی (حكمرانی به جای حكومت)؛ آزادی، برابری ، توسعه و رفاه عمومی، در کنار هم تحقق پیدا كند. قاضی اداری با كمك به تحقق اصول حكمرانی خوب و از جمله حكومت قانون، شفافیت‌، پاسخگویی و فسادناپذیری به تحقق حكمرانی خوب كمك می‌كند.
تمامی این مبانی در اصول مختلف قانون اساسی و گاه در قوانین عادی به ویژه قانون دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند كه به عنوان مثال می‌توان به شناسایی حكومت قانونی و نفی استبداد در اصل 22 و بند 6 اصل سوم (محو هرگونه استبداد و خودكامگی ...) و اصل 170 (... مخالف با قوانین... خارج از حدود اختیارات...) و شناسایی تفكیك و تعادل قوا در اصل 57 و به طور ضمنی در اصل 170 و اصل 61 و شناسایی عدالت اداری در اصل 173 و نام‌گذاری نهاد متولی آن به عنوان «دیوان عدالت اداری» و به طور ضمنی در اصل 61 و اصل 156 و شناسایی حقوق و آزادی‌ها در اصول متعدد قانون اساسی (فصل حقوق ملت) و به طور مشخص در اصل 173 تحت عنوان «احقاق حقوق آنها [مردم]» به عنوان غایت اصلی از تأسیس دیوان عدالت اداری و حاكمیت مردم و دمكراسی به طور ضمنی و صریح در اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصل 56 و بند 8 اصل سوم و اصل ششم و شناسایی ضمنی حكمرانی خوب در اصول متعدد ماهوی و ساختاری و از جمله اصل سوم و اصل 43 اشاره نمود. با این حال قبول یكی از این مبانی به عنوان مبنای اصلی بازنگری قضایی و توجه به سایر مبانی به عنوان مبانی فرعی و جنبی بازنگری قضایی باید در اولویت دكترین دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
مؤلف بر دو مبنای «حقوق مردم» و «حكومت قانون» به عنوان مبانی اصلی و محوری بازنگری قضایی در ایران تأكید بیشتری دارد و تقویت و توسعه این دو مبنا را پیشنهاد می‌كند.
حكومت قانون، ارزش‌های مهمی را در برمی‌گیرد كه شامل قانونی بودن، قطعیت، پاسخگویی، كارآمدی، عدالت آیینی و دسترسی به عدالت هستند. حكومت قانون تنها یك نظریه حقوقی نیست، بلكه یك اصل اخلاقی نهادی است كه در جوهر دمكراسی‌های مبتنی بر قانون اساسی قرار دارد. حكومت قانون از طریق نظارت قضایی، اعمال می‌شود و بسط می‌یابد. با اینكه حكومت قانون تنها معیار یك دمكراسی مبتنی بر قانون اساسی نیست، ‌با این حال اهمیت عملی بسیار زیادی در ارتقاء تصمیم‌سازی منصفانه و ممانعت از سوء‌استفاده از اختیارات دارد.
الف- قانونی بودن: حكومت قانون مستلزم اطاعت از قانون یا همان قانونی بودن است كه دو جنبه دارد. اول اینكه، از قانون باید پیروی كرد. این جنبه از حكومت قانون، خطابش هم به عموم است (آنهایی كه انتظار می‌رود از قانون تبعیت كنند) و هم به مجریان قانون (آنهایی كه انتظار می‌رود قانون را پیاده كنند).
دوم اینكه، تا جایی كه قانونی بودن معطوف به اقدامات مقامات عمومی است، قانونی بودن مستلزم آن است كه آنها در محدوده اختیاراتی كه به آنها داده شده است، عمل كنند. بنابراین تمامی تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی باید به موجب قانون، اجازه داده شده باشد. به این ترتیب قانونی بودن مانع از تصمیمات دلبخواهانه و متلونانه یا به عبارت دیگر مانع از «عدالت فی‌البداهه خودكامگان» می‌شود.

جهت دریافت فایل نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

برچسب ها : نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی , دیوان عدالت اداری , نقش دیوان عدالت اداری , صیانت از قانون اساسی , قانون اساسی , دانلود نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی , حقوق , عدالت اداری , حکومت قانونی , دمکراسی , عدالت آیینی , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه