نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

دسته: حقوق
بازدید: 195 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

مقدمه در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آر

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

مقدمه

در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .

وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .

« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و ... مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .

سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند .

بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را    ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند[1] .

اندیشه جلوگیری از جنگ و مصائب آن و دست یابی به صلح پایدار از اولی انگیزه های تشکیل نهاد های منطقه ای از طریق پیمان های سیاسی بود . در همین دوران بود که ایجاد یک حکومت پر قدرت جهانی به عنوان نسخه ای برای صلح و روابط مسالمت آمیز بین اقوام ملت ها و نژادهای مختلف تجویز شد . به تدریج که انقلاب صنعتی شکل گرفت و دانش فنی امکانات تازه ای در دسترس بشر گذاشت ، نوع روابط بین الملل نیز دگرگون شد و ضرورت داد و ستد علمی ، اقتصادی ، تجاری و ... بین دولت ها محسوس گشت . از آنجا بود که تشکیل اتحادیه ها و نهادهای فرا ملی برای امور پستی ، بهداشتی ، مخابراتی و ... که روابط بین را تسهیل و تسریع می کرد ، به عنوان نیاز جوامع مطرح شد .

تاسیس و تشکیل یک نهاد بین المللی اعم از اینکه بعد جهانی داشته باشد یا منطقه ای به منظور نظم بخشیدن و به قاعده در آوردن نوعی از روابط بین الملل است . سازمان های بین المللی منطقه ای نیز یک نوع نهاد هستند ، ولی هر نهاد بین المللی ضرورتاً یک سازمان بین المللی نیست . در واقع سازمان های بین المللی مرحله ای پیشرفته و توسعه یافته از فن نظم بخشیدن به تعامل دولت ها در روابط بین المللی می باشند . به عبارت دیگر ، نهادهای زیادی در سطوح مختلف در جهان وجود دارد که همگی به عنوان یک سازمان یا Organization مطرح نیستند . قواعد حقوق بین المللی نیز بیشتر دسته اخیر از تشکیلات بین المللی را می پوساند و مثلاً نهادهای بین المللی خصوصی یا شرکت های فرا ملی و چند ملیتی ضرورتاً تابع آن نیستند .

لازم به تذکر است که شرکت های چند ملیتی عموماً تابع قوانین داخلی و ملی کشورهایی هستند که در آنجا به ثبت رسیده اند و اقامتگاه قانونی دارند . البته فعالیت این نهادها ممکن است همواره در گستره روابط بین المللی مطرح شود ولی تنها از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی که در سیستم حقوق آمریکایی تعارض قوانین «  Conflict of laws» نامیده می شود ، مورد مطالعه قرار می گیرد .

دولت ها معمولاً  در تشکیل سازمان های معروف به ( NGO ) Non – Goverment Organizutim نقشی ندارند[2]. برخی از آنها انتفاعی هستند و بعضی دیگر صرفاً هدف های علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و آموزشی و دیگر فعالیت های غیر انتفاعی را دنبال می کنند .

از جمله سازمان های بین المللی خصوصی و انتفاعی ، می توان به چند ملیتی ها «  Multi – National Corporations » اشاره نمود که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده هستند . کمپانی های نفتی ، بانک ها ، شرکت های مخابراتی ( مانند ITT ) شرکت های بیمه و .... هر کدام به طور فعال و موثر در سطح جهان نقش سیاسی و اقتصادی ایفا می کنند ولی از قلمرو حقوق بین الملل خارج هستند . تا کنون اقدامات بین المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد نتوانسته است بر فعالیت های شرکت های چند ملیتی کنترل داشته باشد و تنها در سطح مناطق ، اقداماتی از قبیل تاسیس و توسعه بازارهای مشترک ، نهادهای تعاون و همکاری مالی و پولی منطقه ای ، تا حدودی از نفوذ و آثار زیان بخش چند ملیتی ها کاسته است .

پیمان های منطقه ای در واقع تشکیلاتی سیاسی هستند که در زمینه های حفظ صلح و امنیت توسعه روابط دوستانه ، همکاری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بشر دوستانه ، محیط زیست و از این قبیل ، ماموریت و مسئولیت خاصی دارند .

برخی از سازمان ها دارای یک شخصیت بین المللی هستند و به همین اعتبار با دیگر ارگان ها و سازمان های بین المللی ناحیه ای و منطقه ای داد و ستد بر قرار می کنند . این به مفهوم آن نیست که این سازمان ها یک ابر دولت متشکل از دولت های مختلف تشکیل می دهند ، بلکه به این معنی است که برای رسیدن به اهداف خود ، لاجرم مقداری از حاکمیت و قدرت کشور های عضو طبق ضوابط و شرایط معینی به ارگان مرکزی تصمیم گیری اجرایی آن محول می شود و در همان چارچوب با دیگر ارگان ها از موضوع یک اتحادیه ، روابط خاصی با شخصیت حقوقی برخوردار می شود .

از نقطه نظر حقوق بین الملل برای انکه یک سازمان شخصیت حقوقی کسب کند لازم است :

1-  یک اتحادیه دائمی با اهداف قانونی و مشروع و تشکیلات اجرایی باشد .

2-  بین سازمان و اعضای آن تفکیک وجود داشته باشد ( از نظر اختیارات قانونی و اهداف )

3-  وجود قدرت قانونی قابل اجرا در سطح منطقه یا بین الملل و نه تنها در سطح نظام های ملی یک یا چند دولت .

طبیعی است که این شرایط همواره به طور واضح و قابل روئیت و لمس وجود ندارند ولی [3]بسیاری از سازمان های منطقه ای وابسته به ملل متحد یا اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی اروپا ، اتحادیه زغال و فولاد و اورانیم ) و کمیکون  ( شورای کمک متقابل یا بازار مشترک شرقی ) دارای ظرفیت و قدرت یک سازمان بین المللی و دارای شخصیت خاصی می باشند .

بنابراین ممکن است اتحادیه ای وجود داشته باشد ، اما ارگان های اجرایی و شخصیت حقوقی مرتبط با ان را نداشته باشد . مانند کشور های عضو مشترک المنافع که سرزمین های مختلفی از آسیا و آفریقا ( بعضاً مستعمرات قدیم امپراتوری انگلیس ) را گرد هم آورده است ولی به عنوان یک سازمان و تشکیلات منطقه ای یا جهانی فاقد شخصیت حقوقی لازم می باشد . اگر جامعه بین المللی را به صورت یک سیستم کلان یا مجموعه در نظر بگیریم ، سازمان های منطقه ای و محلی در واقع از دیدگاه جهانی ، یک سیستم فرعی به شمار می آیند . طبیعتاً اگر در سیستم های فرعی مناسبات صلح امیز و عادلانه برقرار باشد ، این خصوصیت بر جامعه بزرگتر یعنی همان سیستم جهانی تاثیر می گذارد .

-    میزان هم بستگی دولت های عضو به یکدیگر .

-    از نظر وسعت جغرافیایی .

-    از نظر اهدافی که در مجموع دنبال می کنند .

-    از نظر وابستگی آنها به دولت ها یا سایر نهاد ها و تاسیسات غیر دولتی ، مذهبی ، علمی .

-    از سایر جهات

شرایط و عوامل همکاری های منطقه ای به اجمال عبارتند از :

1-   بودن دولت های مستقل حاکم که نخستین شرط برقراری رابطه همکاری در سطح منطقه می باشد .

2-   وجود علائق و منافع مشترک میان آنها

3-   قصد و اشتیاق به همکاری بین این دولت ها

4-   امکان برقراری رابطه .

سابقه و نوع همکاری دولت ها را از دوران یونان قدیم یا روابط « دولت – شهرها » تا امروز ، می توان دنبال نمود . پیدایش دولت – ملت ها Nation – State نوعی روابط منطقه ای بود و به تدریج تحول تکنولوژی آثار بسیار گسترده ای در توسعه این روابط به وجود اورد . در واقع نیت و هدف نهایی  و اصلی حفظ صلح و جلوگیری از جنگ و ستیز و ایجاد مبادلات سیاسی ، اقتصادی بود . در این میان آرمان گرایان ، حکومت جهانی را طلب می کردند ، اما این امر به علت تعداد اهداف و اختلاف نظر و سطح فرهنگ در قاره ها امکان نداشت . بنابراین در سطوح مناطق و نواحی ، پیمان ها بسته شد و نهاد ها و سازمان های بین المللی در معیار کوچکتر بوجود آمد[4] .

نهاد گرایی لیبرال (نئو-لیبرال )

از میان اثر گذار ترین انواع اندیشه لیبرال در نظریه روابط بین الملل معاصر یكی هم آن چیزی است كه معمولا نهاد گرایی نو-لیبرل یا به سادگی لیبرالیسم نو نامیده شده است. همان گونه كه شماری از صاحب نظران اشره كردند این معمولا بر جسته ترین شكل لیبرالیسم در امور بین المللی بوده است. برای مثال همان گونه كه جوزف گركو در انتقاد زیركانه اس از این گونه نظریه ها گفته است نهاد گرایی لیبرال قبل از موج كنونی در سه موج پی در پی رخ نمود كه عبارت بودند از نظریه ادغام كاركرد گرایی دهه های 1940 و 1950 نظریه ادغام نو – عملكرد گرایی محلی در دهه های 1950و1960و نظریه وابستگی متقابل دهه 1970.شاید بتوانیم این نكته را هم اضافه كنیم كه نویسندگان آرمان گرای گذشته و متعلق به دوره بین دو جنگ جهانی هم بر نهادها و سازمانهای بین المللی تاكید داشتندو  اینبا آن واقع گرایی ویرانگر نظام موازنه قوای متعلق به قرن نوزدهم در تعارض كامل بود.

در هر حال اثر گذارترین نوع نهاد گرایی لیبرال معصر برداشت متفاوتی از خودش دارد . برای این كه شباهت ها و تفاوت های موجود بین این نوع از نهاد گرایی و انواع قبلی آن را درك كنیم بهتر است مطلبی را از رابرت كوهین اثر گذارترین نهاد گرای نئو لیبرال به تفصیل نقل كنیم .

او می نویسد :لیبرالیسم گاهی اعتقاد به برتری بازارها بر مقررات اقتصادی دولتی تلقی می شود . برداشت دیگری از لیبرالیسم با اعتقاد به ارزش آزادی فرد هراه است . در هر حال او معقد است كه هیچ یك از این دو ارتباط چندانی به تحلیل وی از روابط بین المللی ندارند . ولی او در ادامه میگوید:لیبرالیسم مجموعه ای از اصول راهنما برای علوم اجتماعی معاصر هم هست (به این مفهوم )بر نقش نهادهایی كه بشر برای تاثیر گذاری بر تصمیم گیری جمعی توده افراد  پی نهاده است تاكید می كند .لیبرالیسم به اهمیت روندهای سیاسی در حال تغیر بیشتر توجه دارد تا به ساختارهای ساده و تغییر ناپذیر . وبراین عتقاد متكی است كه دست كم احتمال پیشرفت روز افزون در نهادهای مربوط به امور بشر به دنبال اقدامات بشری تغییر می كند و تغییری كه در نتیجه این وضع در انتظارات و روندها به وجود می آید ممكن است بر رفتار دولت تاثیرات عمیقی بگذارد و موافقت نامه ها –رژیم ها و سازمان ها باعث همكاری بیشتر آن می شوند . از آن جایی كه نهاد گرایان نئو لیبرال در این بر داشت با واقع گرایان اتفاق نظر دارند كه رهبران كشورها درد سرها و منافع یك رشته اقدامات رابه دقت ارزیابی می كنند این گونه مطرح كردن این موضوع به این معناست كه نیازمندیم بپرسیم نهادها بر انگیزه دولتها چه تا ثیری می گذارند[5]؟

نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همكاری های بین المللی

از زمان شكل گیری حكومت های ملی و به تبع آن پیدایش روابط بین الملل مدرن در قرن هفدهم میلادی ، دودیدگاه بدبینانه و خوش بینانه درموردماهیت و محتوای روابط بین الملل وجود داشته است . بر همین اساس ، دومكتب فكری یا نمونه عالی آرمان گرایی و واقع گرایی در ادبیات روابط بین الملل شكل گرفته كه به نوبه خود به پردازش نظریات متعارض منجر شده است .

نقطه اوج تقابل این دو رویكرد ، به صورت مناظره اول در روابط بین الملل درمقطع زمانی بین دوجنگ ظاهر شد كه سرانجام باپیروزی واقع گرایی پایان یافت.

باوجود تفوق و تسلط نمونه عالی واقع گرایی- اعم از وابع گرایی كلاسیك مورگنتا و نئوواقع گرا یی كنت والتز- بر مطالعات روابط بین الملل ، این قالب فكری بدون چالش و مخالفت نظری نبوده است . غالب این چالش ها از سوی نظریات مختلف درچاچوب آرمان گرایی – یاآنچه كه بعد از جنگ جهانی دوم لیبرالیسم خوانده شد- صورت گرفته است . نظریات همگرایی منطقه یی دربرگیرنده ، كاركردگرایی ، نوكاركردگرایی ، فدرالیسم باواقع گرایی می باشند.

 امادر اواسط دهه 80 این چالش نظری واردمرحله نوینی شد. از این زمان به بعد ادبیات روابط بین الملل ، شاهد ظهور نظریه جدیدی است كه به نهادگرایی نئولیبرال یا نئولیبرالیسم مشهور شد. این نظریه ، برخلاف واقع گرایی ،‌معتقد است كه روابط بین الملل ماهیتأ خشونت و مناقشه آمیز نیست و جنگ نیز یك استثنا است .

 بنابراین ، حتی درشرایط بی نظمی و فقدان یك حكومت مركزی در سطح جهان ، میتوان باكمك نهادها و سازمانهای بین المللی به همكاری های بین المللی دست یافت .

تبار شناسی

دراواخر دهه 60 واوایل دهه 70 میلادی دراثرناكامی نظریات همگرایی ، علاقه فكری نظریه پردازان به نظریه نوكاركردگرایی روبه كاهش نهاد . ارنست هاس[6] ، بنیانگذار نظریه نوكاركرد گرایی ، از آ‌نجا كه شرایط عملیاتی این نظریه برآورده نشده ، فسخ آن را اعلام نمود. نوكاركرد گرایان ، بنابراین ، از پیش فرض های اولیه خود دست كشیدند و به پردازش نظریه یی كه مجددا وضعیت وابستگی متقابل ، را به عنوان نقطه آغاز همگرایی مورد تاكید قرار میداد ، اكتفا كردند.

ناامیدی و یاس از كارآیی و مطلوبیت نوكاركردگرایی باعث پردازش نظریه وابستگی متقابل شد. نظریه پردازان وابستگی متقابل ، نسبت به نوكاركردگرایی چون هاس موضعی مكمل گرفتند. آنهاخاطرنشان كردند كه همگرایی ، پاسخ و واكنشی به وابستگی متقابل است . لذاتلاش كردند دامنه ودایره شمول نوكاركردگرایی راگسترش و مطلوبیت آن را برای درك و فهم حوزه وسیع تر وابستگی متقابل نشان دهند.

 به اعتقادآنان ،‌همگرایی منطقه یی به صورت سیاست ملی درواكنش نسبت به وابستگی متقابل بین المللی ،‌ظهور می كند. درحقیقت آ‌نها سعی كردند نظریه یی را ارائه دهند كه برخلاف نوكاركردگرایی ،‌به توزیع قابلیت های نظامی ، قدرت اقتصادی و نقش مستقل كشورها توجه كافی مبذول می داشت.

درنهایت ، نظریه پردازان وابستگی متقابل باانتقاد از جهت گیری منطقه یی و غایت گرایانه نوكاركردگرایی ، تلاش كردند از اصول آن برای توضیح و تبیین شكل گیری و گسترش رژیم های بین المللی استفاده كنند.

طبق نظر كیوهین ونای ، دوتن از نظریه پردازان وابستگی متقابل و رژیم ها ، تحت شرایط وابستگی متقابل پیچیده ، رژیم ها و نهادهای بین المللی جهت هدایت روابط بین كشورها شكل می گیرند. دریك وضعیت بی نظم كه حكومت مركزی وجود ندارد تااصول و قواعد رفتاری رااجرا كند ، رژیم های بین المللی ، كه دربرگیرنده ترتیبات ، قواعد، هنجارها و نهادهای تنظیم كننده روابط بین كشورها می باشد ، برای انجام این كار شكل میگیرند.

نظریه رژیم ها ، درحقیقت ، معلول دوعامل خاص بود. اولا به علت این كه دانشمندان دررشته سازمانهای بین المللی دریافتند كه نظریه های نهادگرای كلاسیك ، مانندنوكاركردگرایی ، رهیافتی ناقص و نامناسب برای درك و فهم چگونگی تشكیل و كاركردنهادها و سازمانهای بین المللی بودند. ثانیا، توجه به نقش و كاركد رژیم ها ، پاسخ و واكنش مستقیمی به نظریه نو واقع گرایی بود كه از طریق ردِ هویت مستقل نهادهای بین المللی و نقش خودمختار آنهادرنظام بین المللِ بی نظم و خودیار ، رهیافت نهادگرایی را به چالش طلبیده بود.

به عبارت دیگر ، نظریه رژیم ها برای پرداختن به موضوع همكاری های بین المللی و نهادسازی دریك نظام بی نظم متشكل از كشورهای دارای حاكمیت كه درتلاشند تا منافع و قدرتشان را به حداكثر برسانند ، ارائه شد. پردازش نظریه رژیم ها ، تااندازه یی ، بازتاب تلاشی بود برای پركردن شكاف های تحلیلی كه نو واقع گرایی به صورت حاشیه یی به آن پرداخته بود و به صورت ناقص و نامناسب توسط نوكاركرد گرایی مفهوم سازی شده بود.

نظریه رژیم ها ، به نوبه خود ،منجر به ارایه نظریه نهادگرایی نئولیبرال شد. سلف بلافاصل نهادگرایی نئولیبرال ، بنابراین نظریه رژیم های بین المللی است كه خود ریشه درنظریه وابستگی متقابل دارد.

---

جهت دریافت فایل نظریه نهاد گرایی نئولیبرال لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : نظریه نهاد گرایی نئولیبرال , نهاد گرایی , نئولیبرال , حقوق , تبار شناسی , دانلود نظریه نهاد گرایی نئولیبرال , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه