سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

دسته: حقوق
بازدید: 138 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 63 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 82

بخش اول سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول فصل اول کلیات بند اول اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه1 در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین ت

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[2]

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینكه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.

سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان  معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.[3]

به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق:

سازمانهای  بین‌المللی امروزی برخلاف سازمانهای ی که در ادوار گذشته برای حل مسائل خاصی از طرف دولتها  به وجود می‌آمدند دارای شخصیت حقوقی متمایز از دولتها  هستند وجود شخصیت حقوقی متمایز به این معنی است که این سازمآنها  با وجودی که از طرف دولتها  ایجاد شده‌اند تابع نظر آنها  نیستند و در مقابل ایشان استقلال دارند.[5]

استقلال سازمانهای  بین‌المللی همان چیزی است که در حقوق داخلی «شخصیت حقوقی» خوانده می‌شود. سازمانی که واجد شخصیت حقوقی می‌شود از بنیانگذاران آن مستقل می‌گردد.

تصمیمات این سازمان مربوط به خود آن است و مسئولیت‌های اعمال آن نیز متوجه خودش می‌گردد به علاوه این سازمان دارای اموال، بودجه و کارکنانی سوای اموال، بودجه و کارکنان پایه‌گذاران آن می‌باشد. همین خصوصیت استقلال است که تفاوت میان سازمانهای  بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی را آشکار می‌سازد.

موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای  بین‌المللی به دنبال قتل نماینده ویژه سازمان ملل در فلسطین توسط گروه‌های ویژه اسرائیلی در سال 1947 مطرح می‌شود و در سال 1948 سازمان ملل از دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرد که در مورد سوال ذیل اظهارنظر نماید که اگر خسارتی در حین انجام وظیفه متوجه یک کارمند سازمان ملل متحد شود آیا سازمان ملل متحد محق است که بر علیه دولت محل وقوع حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟

دیوان بین‌المللی دادگستری در 11 آوریل 1949 به این سوال پاسخ داد و صراحتاً عنوان کرد که سازمان ملل متحد از شخصیت بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند از کلیه حقوقی که برای انجام وظیفه‌اش ضروری است بهره‌مند گردد. این رای مبنای پذیرش حقوقی شخصیت بین‌المللی سازمانهای  بین‌المللی است و قبل از آن فقط دولتها  بودند که در عرصه بین‌المللی طرف حق و تکلیف محسوب می‌گردیدند.

صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به موجب ماده نه (9) اساسنامه برای عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مبادرت به اقدامات حقوقی دارای صلاحیت کامل می‌باشد.

در جهت اینكه  صندوق بتواند وظایف محوله را به نحو احسن به انجام برساند اعضاء به موجب اساسنامه باید مزایا و مصونیت‌های ذیل را برای آن قائل شوند.

صندوق و اموال و دارایی‌هایش در هر جا که باشند و به وسیله هر کس که نگاهداری شود در برابر هر نوع اقدام قضائی مصونیت خواهد داشت مگر تا حدودی که صندوق مصونیت خود را در مورد هر اقدام قضائی و یا به موجب شرایط یک قرارداد صریحاً اسقاط کرده باشد.

اموال و دارایی‌های صندوق در هرجا و نزد هر کس که باشد از کاوش، تصرف، ضبط و مصادره و یا هر گونه توقیف دیگر که از طرف قوه اجرائیه یا مقننه صورت گیرد مصون خواهد بود و در پرونده‌های صندوق نیز نمی‌توان دخل وتصرف کرد. تا جایی‌که در جهت حصول به اهداف صندوق ضروری است تمام اموال و دارایی‌های صندوق از محدودیت‌ها، مقررات، کنترل‌ها و برقراری مهلتهای قانونی برای تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به هر نوع و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.

مکاتبات و مخابرات رسمی صندوق نیز از مصونیت رسمی و سیاسی برخوردار است.

همه اعضای هیئت نمایندگان دولتها ، مدیران اجرایی و علی‌البدل اعضاء کمیته‌ها، نمایندگانی که از طرف صندوق محسوب می‌شوند و مشاوران هر یک از اشخاص فوق‌الذکر، صاحب‌منصبان و کارکنان صندوق.

1) از تعقیب حقوقی در مورد عملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام می‌دهند مصون خواهند بود مگر در مواردی که صندوق این مصونیت را سلب نماید.

2) در صورتی‌که تابعیت کشور محل کار خود را دارا نباشند از محدودیت‌های مهاجرت، مقررات ثبت‌نام اتباع خارجی و تعهدات مربوط به خدمات ملی مصون خواهند بود و همچنین در مورد محدودیت‌های رازی همان تسهیلاتی را که اعضاء برای نمایندگان، ماموران و کارکنان هم‌رتبه سایر اعضاء مقرر داشته‌اند درباره آنان نیز معمول خواهند نمود.

3) از لحاظ تسهیلات مسافرت از همان امتیازاتی برخوردار خواهند بود که نمایندگان، ماموران و کارکنان هم‌رتبه سایر اعضاء برخوردار هستند.

گذشته از این صندوق، دارایی‌ها، اموال، درآمد و معاملات و عملیات آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض گمرکی معاف خواهند بود. به علاوه صندوق از هر گونه تعهد مالی برای وصول یا پرداخت هر گونه مالیات یا عوارض مصون خواهد بود و نسبت به حقوق و حق‌الزحمه‌ای که از طرف صندوق به مدیران اصلی و علی‌البدل صاحب منصبان و یا کارکنان صندوق که تبعه بومی یا عملی کشور نیستند یا تابعیت محلی را به صورت دیگری ندارند، پرداخت می‌شود هیچ نوع مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

همچنین هیچ نوع مالیاتی به اسناد و اوراق بهاداری که توسط صندوق منتشر می‌شود در دست هر شخصی که باشد و به سود سهام یا بهره متعلق به آن، تعلق نخواهد گرفت.

بند سوم: اهداف صندوق:

44 کشور جهان در کنفرانس برتن وودز بر روی اهداف صندوق بین‌المللی پول مذاکره، و نهایتا به توافق رسیدند البته باید توجه داشت که در آن زمان اکثر کشورها فاقد قدرت مالی و فنی بوده و قدرت بحث چندانی نداشتند. البته اتحاد جماهیر شوروی و نمایندگان مصر، فیلیپین و به خصوص هند نقش فعالی را در این رابطه بازی کردند و حتی نماینده هند خواستار اصلاحاتی در ماده یک اساسنامه که مربوط به اهداف صندوق بود گردید تا به نحوی مسئله توسعه و کشورهای در حال توسعه مورد توجه بیشتری قرار گیرند که این امر با مخالفت آمریکا، انلگیس و آفریقای جنوبی قرار گرفت و نهایتاً پس از اصلاحات آوریل 1978 اهداف صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

1) گسترش همکاری پولی بین‌المللی و فراهم نمودن وسایل تبادل‌نظر و تشریک مساعی در مسائل پولی بین‌المللی از طریق یک موسسه دائمی.

2) فراهم‌نمودن شرایط لازم برای گسترش و رشد متوازن تجارت بین‌المللی و بالنتیجه کمک به حصول هدف‌های اولیه سیاست اقتصادی یعنی اعتلاء و حفظ سطح اشتغال و درآمد واقعی و توسعه منابع تولیدی کلیه اعضاء.

3) کمک به پیشبرد میزان ثبات ارزی و حفظ ترتیبات منظم ارزی در میان اعضاء و پرهیز از رقابت در کاهش دادن نرخ ارزها

4) تشریک مساعی در ایجاد یک سیستم چندجانبه پرداختها  در زمینه معاملات جاری بین اعضاء و همچنین  رفع محدودیت‌های ارزی که مانع رشد تجارت جهانی است.

5) ایجاد اعتماد در میان اعضاء از طریق قراردادن منابع صندوق به طرز موقت در اختیار آنها  به منظور آن‌که اعضاء بتوانند تعدیلات لازم را در موازنه پرداختها یشان به عمل آورند بی‌آنکه توسل به اقداماتی نمایند که مضربه رونق اقتصادی ملی یا بین‌المللی باشد.

تمامی سیاست‌ها و تصمیمات صندوق بایست بر مبنای این اهداف صورت می‌گیرد در حاضر بیش از 100 کشور در حال توسعه که در کنفرانس برتن وودز حضور نداشتند به صندوق بین‌المللی پول ملحق گشته و اهداف آن را پذیرفته‌اند.

بند چهارم: وظایف صندوق

صندوق بین‌المللی پول دارای وظایفی است تا حصول به اهداف را تسهیل نماید. این وظایف را می‌توان به 2 دسته تقسیم نمود:

1- وظیفه تنظیم سیاستهای  مالی و پولی:

صندوق می‌بایست در خصوص سیاستهای  نرخ ارز و محدودیت‌های پرداختها در کشورهای عضو نظارت نماید و به وسیله الزام دولتها  به رعایت یک سری مجموع‌القوانین حسن رفتار، روابط اقتصاد مالی بین‌المللی را کنترل نماید. برای مثال اعضای صندوق می‌بایست از انعقاد قراردادهای دو جانبه و یا منطقه‌ای که به ضرر سایر اعضاست خودداری نمایند و وظیفه صندوق این است که بر این امر نظارت نماید و کنترل کند تا در تراز پرداختها ی کشورهای عضو در رابطه با تجارت و مبادلات بین‌المللی عدم تعادل ایجاد نگردد. گزارش جامعی در مورد نرخ‌های ارز ممالک عضو هر سه ماه یكبار  به اطلاع هیئت اجرایی صندوق رسانده می‌شود و صندوق بین‌المللی پول در آوریل 1977 اصول و روش‌های بازرسی خود را تنظیم نمود.[6] و بازرسی نظام ارزی کشور از آن زمان تاکنون تکامل یافته است و کشورهای عضو نیز باید در صورت درخواست صندوق، اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار داده و با صندوق در مورد سیاستهای  نرخ ارز خود مشورت نمایند.

2- وظیفه تامین مالی:

هر عضو صندوق دارای سهمیه تعیین‌شده‌ای است که بسته به اهمیت آن کشور در دنیای اقتصادی و قدرت رای آن در داخل صندوق متفاوت است در واقع منابع صندوق بیشتر از سهمیه اعضاء ترتیباتی که برای قرض‌گرفتن وجود دارد و حق برداشت ویژه (SDR) تامین می‌گردد. اگر یک کشور تقاضای کمک مالی بنماید و میزان این کمک بیش از سهمیه آن کشور باشد در این صورت صندوق این مبلغ را با شرایط سختی (در جهت الزام آن کشور به متعادل ساختن تراز پرداختهایش) به او وام می‌دهد به عبارت دیگر ترانش ذخیره هر کشور بدون قید و شرط قابل استرداد است ولی برای استفاده بیشتر از منابع صندوق، کشور استفاده کننده، از وام می‌بایستی سیاستهای  به کار بندد که در تعدیل تراز پرداختها یش موثر باشد.

کشور مورد نظر بایستی طی نامه رسمی سیاستهای ی که در قبال پرداخت وام از صندوق بین‌المللی پول اتخاذ خواهد کرد را اعلام دارد. این نامه معمولاً حاوی خلاصه‌ای از اهداف سیاستهای  کشور در رابطه با موازنه پرداختها رشد اقتصادی و تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و نیز رئوس روشهای مورد قبول برای رسیدن به این اهداف است.

3- وظیفه مشاوره:

به منظور انجام تکالیف خود صندوق بایستی اطلاعاتش را درباره سیاستها و شرایط اقتصادی کشورهای عضو به روز نگهدارد بنابراین به موجب ماده 4 اساسنامه انجام مشورتهای منظم میان صندوق و ممالک عضو پیش‌بینی گردیده است و صندوق عملاً از طریق مشورتهای متناوب که در کشورهای عضو انجام می‌شود اطلاعاتی را در مورد اوضاع و احوال اقتصادی آن کشور به دست می‌آورد. در سال‌های اولیه تاسیس صندوق، مشاوره فقط خاص کشورهایی بود که محدودیتهایی را برای تبدیل ارز برقرار کرده بودند ولی از سال 1978 مشاوره برای تمام کشورها صورت می‌گیرد مشاوره در مورد کشورهای عضو معمولاً سالی یکبار انجام می‌شود اما اگر کشوری با مشکل جدی اقتصادی مواجه شود که موجب آسیب به اقتصاد سایر کشورها گردد مدیرعامل صندوق می‌تواند بحث‌ها و مشورت‌های اضافی برای آن عضو برقرار سازد. صندوق هر سال تیمی مرکب از 4 تا 5 نفر از کارکنان خویش را به پایتخت کشورهای عضو برای مدتی حدود دو هفته برای جمع‌آوری اطلاعات و مذاکره اعزام می‌دارد. اولین مرحله مشاوره اختصاص به جمع‌آوری اطلاعات آماری در مورد صادرات و واردات، دستمزد، قیمت‌ها، اشتغال، نرخ بهره، حجم پول در جهان، سرمایه‌گذاری درآمدهای مالیاتی، درآمد هزینه بودجه و سایر جنبه‌های زندگی اقتصادی در ارتباط با ارزش مبادله پول دارد در مرحله دوم اعضای تیم با مسئولان بالای دولتی در مورد تاثیر سیاستهای  اقتصادی سال قبل و تغییرات احتمالی آن برای سال آینده مذاکره می‌کنند همچنین  کوششهای انجام شده برای رفع محدودیت‌های احتمالی موجود برای تبدیل پول رایج کشور از جمله مذاکرات تیم خواهد بود. این اطلاعات همچنین  به صندوق امکان می‌دهد که تقاضای وام اعضاء و یا تقاضاهای مربوط به تغییر روشهای ارزی را به سرعت مورد بررسی قرار دهد و در بسیاری از موارد همین مباحثات و گفتگوها خودبخود به کشورهای عضو کمک می‌کند که مسائل خود را بهتر بشناسند و مسائل موازنه پرداختهایشان را در همان مراحل اولیه حل و فصل کنند.

در پایان مذاکرات، گروه کارشناسی صندوق، قبل از اینكه  گزارش رسمی خود را به صندوق ارائه دهد یک گزارش اولیه درباره مسائل و مشکلاتی که به نظرش رسیده به اطلاع آن کشور می‌رساند سپس تیم اعزامی در هر صندوق در واشنگتن گزارش تفصیلی برای طرح در هیئت اجرایی صندوق را آماده می‌نماید و گزارش با حضور نماینده کشور ذیربط در هیئت اجرایی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی آن کشور مطرح می‌شود خلاصه مذاکرات غالباً همراه با پیشنهاداتی برای چگونگی تقویت نقاط ضعف اقتصاد کشور مربوطه برای دولت ذیربط ارسال می‌گردد.

علاوه بر مذاکرات متناوب و دوره‌ای صندوق در مورد آن کشورهایی که سیاست آنها  تاثیر عمده‌ای بر اقتصاد جهانی برجای می‌گذارد نظیر امریکا و سایر کشورهای صنعتی جلسات بحث و مشورت برگزار می‌کند. هدف عمده این جلسات ویژه مرور بر اوضاع و احوال اقتصاد جهانی و پیش‌بینی و ارزیابی توسعه اقتصادی جهان است. نتایج این مباحثات و مذاکرات سالی دوبار در نشریه صندوق بین‌المللی پول[7] انتشار می‌یابد اطلاعات این نشریه به کشورهای عضو کمک خواهد کرد سیاستهای  اقتصادی خویش را با سیاستهای  توسعه پیش‌بینی شده در سایر کشورها هماهنگ سازند.

ضمناً در موارد استثنایی ممکن است گفتگوی مجددی نیز با اعضاء صورت گیرد و این امر به دو صورت ممکن است انجام پذیرد، اول اینكه  مدیرعامل صنوق به طور محرمانه و نیز رسمی تعدیلاتی را در سیستم نرخ ارز کشور عضو خواستار شود و این معمولاً در مواردی است که سیاستها یا سیستم ارزی کشور مورد نظر تاثیر محسوسی روی اعضاء دیگر داشته باشد دوم اینكه  هر گاه بین دو مشاوره سالیانه، مدیرعامل صندوق سیاستهای ارزی کشور مربوطه را مغایر با اساسنامه صندوق تشخیص دهد، می‌تواند در این خصوص با کشور مورد بحث به مذاکره بنشیند.

بند پنجم: عضویت در صندوق:

الف- اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت:

اعضای اولیه صندوق، کشورهایی هستند که در کنفرانس برتن وودز حضور داشتند و دولتهایشان عضویت صندوق را پیش از 31 دسامبر 1945 پذیرفته باشند به موجب این قاعده از 45 کشور عضو سازمان ملل متحد، 30 کشور اعضای اولیه صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌گردند.

در کنفرانس برتن وودز 44 کشور جهان شرکت داشتند که 14 کشور از این تعداد به علت نارضایتی از شرایط صندوق بین‌المللی پول یا عدم کفایت فنی خودشان نتوانستند به صندوق ملحق شوند. عضویت در صندوق برای کلیه کشورهای مستقل آزاد است این بدان مفهوم است که کشورهای متقاضی نه تنها باید بر روابط خارجی و سیاستهای  اقتصادی خود حاکم باشند بلکه باید قادر باشند به تعهدات عضویت خود بر مبنای اساسنامه صندوق عمل نمایند.

تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش اعضای جدید با هیئت رئیسه صندوق می‌باشد از اول ژانویه 1947 تا اوت 1993 تعداد کشورهای عضو از 40 کشور به 178 کشور افزایش یافته است زیرا بسیاری از کشورهای استقلال یافته و اکثر کشورهایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته‌اند به صندوق ملحق شده‌اند. برای هر یک از اعضاء حق عضویتی و یا سهمیه‌ای برحسب حق برداشت مخصوص تعیین می‌شود میزان سهمیه هر کشور، برای اعضاء در رابطه با وامی که در آینده دریافت می‌کنند و قدرت رائی که در صندوق دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع هر کشور عضو یک سهم تعیین‌شده دارد که نشان‌دهنده مشارکت و قدرت نفوذ رای آن کشور در تصمیمات صندوق می‌باشد همچنین  هر عضو نسبت به مقدار سهمیه‌ای که پرداخت نموده است از منابع عمومی صندوق استفاده می‌کند.

مرکز اصلی صندوق در کشوری که بیشترین سهمیه را دارا باشد قرار می‌گیرد و به همین دلیل در حال حاضر در شهر واشنگتن امریکا واقع شده است. هر عضو، بانک مرکزی خود را به عنوان سپرده‌نگهدار موجودی صندوق از پول خود معین می‌کند صندوق می‌تواند دارایی‌های طلای خود را نزد بانک‌های مرکزی سپرده‌نگهدار 6 کشوری که بیشترین سهم را دارند بسپارد نصف موجودی صندوق در کشور محل استقرار و 40% آن در 5 عضو دیگر از 6 عضو سهامدار عمده نگهداری می‌شود.

هیئت رئیسه صندوق در فواصلی که از 5 سال تجاوز نخواهد کرد میزان سهمیه کلیه اعضاء را مورد بررسی قرار خواهد داد و در صورتی که مقتضی بداند پیشنهاد تعدیل سهمیه را خواهد نمود هیئت رئیسه همچنین  می‌تواند در هر موقع مناسب دیگری بنا به تقاضای هر یک از اعضاء، تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد بررسی قرار دهد تغییر میزان سهمیه ما مستلزم تصویب اکثریت 85% کل آراء خواهد بود و سهمیه هیچ عضوی تا زمانی که عضو موافقت نکرده باشد تغییر نخواهد یافت.

سهمیه هر کشور بر حسب قدرت اقتصادی آن کشور مانند ارزش تولید ناخالص داخل، نسبت واردات به صادرات در بازرگانی خارجی، میزان ذخایر طلا و ارز محاسبه می‌شود.

هر کشور دارای 250 رای و یک رای اضافی در ازای هر یک سهم که 100.000 حق برداشت مخصوص است می‌باشد. بدین ترتیب همان‌طورکه قبلاً نیز گفته شد اعتبار و درجه نفوذ هر کشور در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستهای  صندوق براساس سهمیه آن کشور تعیین می‌گردد. چنین مکانیسمی البته تامین‌کننده سلطه کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری عضو است. در حال حاضر مجموع سهمیه‌های هفت کشور عمده سرمایه‌داری جهان یعنی ایالات متحده امریکا، انگلیس، جمهوری فدرال آلمان، فرانسه، ژاپن، کانادا و ایتالیا به علاوه سرمایه عربستان سعودی 50% از سرمایه صندوق را تشکیل می‌دهد در حالی‌که مجموع سهمیه‌های کشورهای در حال توسعه که در حدود 80% اعضاء صندوق را تشکیل می‌دهند کمی بیش از 25% است. در این میان ایالات متحده امریکا بالاترین میزان سهمیه را می‌پردازد و در نتیجه بیشترین تعداد رای را در اختیار دارد. نظر به اینكه  تمام تصمیم‌گیری‌های اساسی صندوق با اکثریت 85% آراء تصویب می‌شود. ایالات متحده در واقع می‌تواند هر یک از تصمیم‌های صندوق را وتو کند بنابراین می‌توان گفت که صندوق بین‌المللی پول از بدو تاسیس خود تاکنون هیچ‌گاه تصمیمی مغایر با سیاستهای  ایالات متحده اتخاذ نکرده است.

در سال 1981 صندوق بین‌المللی پول پس از اخذ وامی معادل 8 میلیارد حق برداشت مخصوص از عربستان سعودی به عنوان یک مورد استثنائی با تقاضای عربستان مبنی بر افزایش سهمیه این کشور در صندوق از 04/1 به 1/2 میلیارد حق برداشت مخصوص موافقت کرد در نتیجه عربستان از نقطه‌نظر تعداد آراء و قدرت تصمیم‌گیری در میان اعضای صندوق از مقام سیزدهم به مقام ششم یعنی بالاتر از کشورهای کانادا و ایتالیا ارتقاء می‌یابد.

هنگام تعیین سهمیه اولیه اعضاء در کنفرانس برتن  وودز، ایالات متحده آمریکا فرمولی را پیشنهاد کرده بود که به موجب آن سهمیه هر کشوری براساس درآمد ملی، ذخایر طلا و دلار، میزان واردات، نوسان صادرات و نسبت صادرات به درآمد ملی تعیین می‌گردید این فرمول در سال 1963 مورد تجدید نظر قرار گرفت و در فرمول جدید اهمیت بیشتری به حجم تجارت و تغییرات آن داده شده و از اهمیت درآمد ملی کاسته شده بود. فرمول جدید تا اوایل دهه 1980 برای تعیین سهمیه اعضای جدید مورد استفاده بود در سال 1983 مجدداً مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به جای متغیر درآمد ملی، تولید ناخالص ملی ملاک عمل قرار گرفت و ذخایر خارجی مفهوم وسیع‌تری که شامل حق برداشت مخصوص نیز بود پیدا کرد ضمناً روش محاسبه سهمیه‌ها هم نیز ساده‌تر شد.

ب- حق رأی اعضاء:

هر کشوری که سهمیه بیشتری به صندوق پرداخت نموده باشد از حق رای بیشتری برخوردار است و طبعاً از نفوذ بیشتری برای دخالت در سیاستهای  صندوق بهره می‌برد. همان‌طور که گفته شد در صندوق بین‌المللی پول هر عضو دارای یک حق رای اولیه است که معادل 250 رای است مضافاً بر این به ازای هر 100.000 واحد حق برداشت مخصوص از سهمیه‌اش نیز دارای یک رای می‌شود در حال حاضر بیشترین حق رای متعلق به ایالات متحده آمریکا با نزدیک به 18% کل آراء و کمترین حق رای متعلق به جزایر مالدیو (جزیره‌ای در اقیانوس هند) می‌باشد.

بسیاری از تصمیمات مجمع عمومی و هیئت اجرائی با اکثریت ساده آراء اعضاء گرفته می‌شود. با این حال برای اتخاذ تصمیم‌های مهم، اکثریت بیشتری لازم است مثلاً تصمیمات بنیادی مانند تغییر سهمیه‌ها، تخصیص حق برداشت مخصوص و مصرف طلای صندوق 85 درصد کل آراء را می‌طلبد و تصمیمات مربوط به نرخ بهره و تسهیلات اعطایی صندوق مستلزم اخذ 70 درصد کل آراء است. چنانکه ملاحظه می‌شود تصمیمات بنیادی به راحتی توسط ایالات متحده آمریکا به تنهایی یا جامعه اقتصادی اروپا به طور جمعی می‌توانند وتو گردند و عملاً اکثریت مورد نیاز به وجود نیاید.

فهرست اعضاء صندوق بین‌المللی پول، میزان سهمیه و حق رای اعضاء

 به ترتیب اهمیت (اکتبر 1993)[8]

کشور	سهمیه (میلیون SDR)	حق رای درصد نسبت به کل	کشور	سهمیه (میلیون SDR)	حق رای درصد نسبت به کل
آمریکا ژاپن آلمان انگلیس فرانسه عربستان ایتالیا کانادا روسیه هلند چین بلژیک هند سوئیس استرالیا برزیل ونزوئلا اسپانیا مالزی	8/26526 5/8241 5/8241 6/7414 6/7414 6/5130 7/4590 3/4320 1/4313 2/3444 2/3385 2/3102 5/3055 4/2470 2/2333 8/2170 3/1951 4/1935 7/832	66/17 50/5 50/5 95/4 95/4 43/3 07/3 89/2 89/2 31/2 27/2 08/2 05/2 66/1 57/1 46/1 32/1 30/1 57/0	مکزیک سوئد آرژانتین اندونزی آفریقا نیجریه اتریش نروژ ایران دانمارک اوکراین کویت لهستان یوگسلاوی الجزایر عراق فنلاند چکسلواکی زامبیا	3/1753 0/1614 1/1537 6/1497 4/1365 6/1281 3/1188 6/1104 5/1078 9/1069 3/997 2/995 5/988 3/918 4/914 8/864 8/861 0/847 5/363	18/1 09/1 04/1 01/0 93/0 87/0 81/0 75/0 73/0 73/0 68/0 68/0 67/0 63/0 63/0 59/0 59/0 58/0 26/0

در هیئت اجرایی معمولاً رای‌گیری رسمی صورت نمی‌گیرد بلکه تصمیمات براساس تفاهم کلی مدیران اتخاذ می‌گردد.

ج) تعهدات اعضاء نسبت به صندوق:

اول- تعهدات خاص[9]:

با توجه به هدف اصلی نظام پولی بین‌المللی یعنی ایجاد چهارچوبی برای تسهیل مبادله کالا، خدمات و سرمایه میان کشورها و حفظ رشد سالم اقتصادی و همچنین  با توجه به ضرورت توسعه زیر بنایی برای ثبات مالی و اقتصادی، هر یک از اعضاء متعهد می‌باشند که با صندوق و سایر اعضاء در برقراری ترتیبات منظم ارزی و ثبات نرخها همکاری نمایند موارد خاصی که اعضاء ملزم به رعایت آن می‌باشند عبارتند از:

1- کوشش در اتخاذ سیاستهای اقتصادی و مالی متناسب با رشد منظم اقتصادی منطبق با ثبات قیمت‌ها.

2- جلوگیری از بروز اختلافات زیان‌بخش در ایجاد یک نظام پولی شایسته و تقویت مبانی اقتصادی و مالی.

3- اجتناب از مداخله بی رویه در بازار ارزها و نظام پولی بین‌المللی به منظور ممانعت از ایجاد توازن صحیح موازنه پرداختها

4- اتخاذ سیاستهای  ارزی متناسب با تعهدات تعیین شده از طرف صندوق

دوم) تعهدات عام:

 اعضاء علاوه بر تعهداتی که درباره رعایت مواد اساسنامه صندوق دارند متعهد به رعایت موارد عمومی ذیل می‌باشند:

1- اجتناب از اعمال محدودیت در مورد پرداختهای جاری

2- اجتناب از اقدامات تبعیضی و رویه‌های چندنرخی

3- تعهد قابلیت تبدیل پولی موجودیهای خارج از کشور عضو

4- از بین بردن تدریجی محدودیتهای ارزی

صندوق معتقد است اینگونه ممنوعیت و محدودیتها، توسعه و پیشرفت بازرگانی خارجی را مانع می‌گردد.

5- دادن اطلاعات در حدود مقررات در خصوص مجمع فعالیتهای اقتصادی و پولی کشور مربوطه اگر چه بیشتر اطلاعات مزبور عمومی می‌باشند ولی غالباً اتفاق می‌افتد که بعضی دولتها (سوسیالیست و یا در حال توسعه) به اطلاعات فوق جنبه محرمانه‌ای می‌دهند چنین امری نمی‌تواند انتقال اطلاعات را به صندوق که از آن استفاده‌های داخلی و سری می‌شود معاف سازد.

اطلاعاتی که بدین طریق برای صندوق بدست آمده به آن اجازه می‌دهد تا ماموریت عمومی خود را در مورد کنترل سیستم پولی و مالی به خوبی پیش ببرد. به علاوه صندوق بین‌المللی پول به دلیل اینکه همواره از وضعیت اقتصادی اعضایش مطلع است برای اجرای وظیفه دیگرش که به ضمانت از اعضاء مربوط می‌شود خود را در وضعیت بهتری می‌یابد و از این طریق قادر است با سرعت و کارایی بهتر به کمک کشورهایی که با دشواریهایی دست بگریبانند بشتابد این اطلاعات مربوط به موارد ذیل می‌باشد:

1) موجودی رسمی طلا و ارز در داخل و خارج کشور

2) موجودی طلا و ارز نزد موسسات بانکی و مالی (غیر از موسسات رسمی) در داخل و خارج از کشور

3) تولید طلا

4) صادرات و واردات طلا با قید کشورهای مقصد و مبداء

5) کل صادرات و واردات کالا با ذکر ارزش آنها به پول محل بر حسب کشورهای مقصد و مبدا

6) موازنه پرداختها  شامل تجارت کالا و خدمات، معاملات طلا، انتقالات سرمایه و سایر اقلام

7) سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر از کشور مربوطه و سرمایه‌گذاریهای خارج از کشور عضو

8) درآمد ملی

9) شاخصهای قیمت شامل شاخص بهای کالاها در بازارهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی.

10) نرخ خرید و فروش ارز

11) کنترلهای ارزی

12) در مواردی که ترتیبات رسمی پایاپای وجود دارد، جزئیات مبالغ مربوطه به معاملات بازرگانی و مالی که هنوز پایاپای نشده‌اند.

اعضاء ملزم به دادن گزارش‌تفصیلی و افشاء اموال مربوط به افراد و شرکتها نیستند ولی متعهد هستند که حتی‌الامکان اطلاعات را دقیق و جامع تهیه کنند و از توسل به ارقام تخمینی خودداری ورزند.

6- تعهد عمومی تشریک مساعی با صندوق:

این تعهد از جهت پیش‌برد ثبات مبادلات ارزی و حفظ مقررات ارزی منظم بین دولتها  و جلوگیری از کاهش ارزی ملهم از روحیه خصومت‌جوئی به اعضاء تحمیل می‌گردد.

---

جهت دریافت فایل سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , صندوق بین‌المللی پول , اهداف صندوق , تشریک مساعی با صندوق , دانلود سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه