ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

دسته: حقوق
بازدید: 59 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

مقدمه از مباحث مهمی كه در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست از آنجا كه شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به كل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود كه چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای كلی از اقسا

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

مقدمه

از مباحث مهمی كه در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به كل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود كه چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای كلی از اقسام واحكام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یكی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یك عمل حقوقی اعم از آنكه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذكور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترك یك فعل مادی یا حقوقی بر یكی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد كه آثار حقوقی هر یك از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترك فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترك فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یك فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددكه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امكان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امكان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می كند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترك فعل مادی انجام ندادن یك عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط علیه را به ترك تخلف اجبار كند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترك آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امكان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یك عمل حقوقی مثل هبه كردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاكم مراجعه كند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترك فعل حقوقی، انجام ندادن یك عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یكی از مباحث مهمی كه در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترك فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می كند كه موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی كه عامل فروش محصولات یك كارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می كند كه مالك كارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن كارخانه باشد اما صاحب كارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می كند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است كه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترك فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.

دربارة سؤال دو راه حل به نظر می رسد :

1. ایجاد خیار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.

2. بطلان یا عدم نفوذ قراداد دوم.

محور مباحث این مقاله پیرامون ادله نظریه بطلان ویا عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترك فعل حقوقی

از آنجا كه این مسئله در مباحث فقهی به طور مستقل مطرح نشده لذا می باید موضوع را در ابواب فقهی متفاوت جستجو كرد ومبانی فقهی آن را از میان آرای فقها استنتاج نمود. دلیل اول: شرط ترك فعل حقوقی موجب پیدایش حِق مانع از نفوذ تصرفات منافی با آن ،برای مشروط له می شود .

مواردی در فقه به این دلیل استناد شده است كه به بعضی ازآنها اشاره می شود:

1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

شیخ انصاری در نحوه اشتراط سقوط خیار مجلس، در مورد عدم تاثیر عمل فسخ بعد از شرط عدم اعمال خیار مجلس می فرماید: (انصاری، 1420ق، ج5، ص 55)[3]

وجوب وفای به شرط مستلزم عدم سلطه مشروط علیه بر ترك آن می باشد به بیان دیگر ادله وجوب وفاء موجب ثبوت حق برای مشروط له می گردد واین حق مانع ازتصرفات منافی با آن می شود در نتیجه عمل او از نظر فقهی بی اثر خواهد بود.

در توضیح این مطلب باید گفت:بنابر نظر ایشان شرط عدم فسخ ایجاد حق برای مشروط له می كند لذا او می تواند مشروط علیه را برانجام آن اجبار كند و این حق همچون حقوق دیگر با اسقاط ذی حق ساقط می شود. بنابراین از آنجا كه حقِ اعمال خیار فسخ،خود متعلق حق دیگری واقع شده اجرای آن تاثیری ندارد پس بقای حق همانند بقای ملك(عین مرهونه)، منافاتی با تعلق حق دیگری به آن نداردكه در نتیجه تصرف در آن نافذ نمی باشد.

این نظریه مورد ارزیابی محققان دیگری نیز واقع شده است ودر نقد آن نوشته اند:[4]

حداكثر دلالت ادله وجوب وفای به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفادشرط می باشد اما این ادله دلالتی بر پیدایش حقی برای مشروط له نمی كند مانند موردی كه در عقدی شرط فروش كالا معینی شود كه این شرط ایجادحقی برای مشروط له نمی كند كه مانع از فروش آن كالا به دیگری بشود لذا مشروط علیه فقط ملزم به عمل بر طبق آن می باشد نه اینكه این اشتراط مانع از تصرفات منافی با آن بشود.

نقد وبررسی:

درتحلیل این دلیل باید دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد (روحانی، 1420ق، ج1، ص 130):

یك. پیدایش حق برای مشروط له بر حسب شرط منعقده.

یكی ازروشهای اثبات حقایق تكوینی و اعتباری از راه وجود آثارآنها می باشد شیخ انصاری هم ازهمین روش استفاده نموده وفرموده است:

وجوب وفای به شرط موجب امكان اجبار مشروط علیه برانجام مفاد شرط می شود (در باب شروط ثابت شده كه مشروط له می تواند وفای به شرط را از مشروط علیه بخواهد واگراز انجام آن امتناع ورزید موضوع را به حاكم ارجاع دهد تا مشروط علیه را به انجام آن اجبار نماید) بدیهی است كه این مطلب دلالت برثبوت حق برای مشروط له می كند زیرا تا او دارای حقی نباشد نمی تواند آن را مطالبه نماید.[5]

پس آثاری مثل اسقاط شرط ویا جواز اجبار برای مشروط له همگی گویای وجود حقی برای مشروط له می باشد واز ادله اثبات حق محسوب می شوند وحقوق هم در اكثر اوقات از همین طریق شناخته می شوند.[6]

پس در واقع شیخ انصاری بابیان یكی از آثار عمومی شروط ضمن عقد درمقام اثبات حق بودن شرط عدم فسخ، می باشد.[7]

دو. مانع بودن این حق، از تصرفات منافی در متعلق آن

بعد از اثبات وجود حق برای مشروط له نوبت آن رسیده تا ببینیم آیا این حق مانع از تصرف در متعلقش می باشد یا نه؟ ومعیار وضابطه برای تشخیص آن چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت معیار تشخیص مانعیت حق از تصرفات منافی ، این است كه تصرف در متعلق حق، مانع بهره برداری صاحب حق ازحقش بشود. پس اگر بهره برداری از حق وابسته به بقای ملك درملكیت مالك اول باشد تصرفات ناقله مالك، بدون اجازه صاحب حق موثر نمی باشد همانند حق الرهانه،كه مرتهن امكان بهره برداری دین خود ازعین مرهونه را تا مادامی كه عین درملك بدهكار باقی است، دارد لذا اگر بدهكار آن را به دیگری منتقل نماید بهره برداری حق مرتهن از آن عین از بین می رود پس برای حفظ حق او نباید انتقال، بدون اجازه او نافذ باشد. اما تصرف در متعلق حقی كه مانع از بهره برداری صاحب آن نمی شود (مثل حق الجنایه) نافذ است، زیرا با نفوذ فسخ دیگر مجالی برای بهره برداری ازحق باقی نمی ماند چون عقد منحل می شود،پس فسخ موجب از بین رفتن حق مشروط له می گردد لذا نباید نافذ شناخته شود.

2. شرط عدم اجاره عین مستاجره

در این زمینه محقق یزدی فرع فقهی مستقلی را در عروة مطرح می كند ومی فرماید:[8] اگر در قرار داد اجاره ای بر مستاجر شرط شود كه او عین مستاجره را به دیگری اجاره ندهد در صورت تخلف از این شرط دواحتمال وجود دارد یكی اینكه اجاره دوم كه مخالف مفاد شرط واقع شده است باطل باشد ودیگر اینكه اجاره دوم صحیح ومشروط له به سبب تخلفی كه انجام گرفته حق فسخ اجاره اول را داشته باشد .

مثالی كه ایشان در اینجا مطرح می كند مصداق بارز شرط ترك فعل حقوقی است كه پاسخ به آن، جواب مسئله ما در همه حالات می باشد.

ابتدا نظر كسانی كه ضمانت اجرای تخلف از این شرط را،حق فسخ اجاره اول می دانند بیان كرده سپس به ارزیابی آن می پردازیم.

یكی از مقالات محققانه،تحلیل محقق اصفهانی در این زمینه می باشد. ایشان در این مقاله چهاردلیل رابرعدم نفوذوصحت اجاره دوم مطرح می كند از میان این ادله به چهارمین دلیل كه مهم ترین و مفصل ترین آنهاست می پردازیم (اصفهانی، 1409ق، صص 118-115).[9]

ایشان مبنای نظریه بطلان راعدم تاثیرتصرف منافی با حق ایجادشده برای مشروط له، معرفی می نماید. سپس در تحلیل این نظریه دو مرحله بحث را مطرح می كند :

یك- اشتراط در ضمن عقد موجب پیدایش حق برای مشروط له می شود.(صغری)

دو- تمامی تصرفات منافی باآن حق باطل می باشد.(كبری)

در نهایت، صغری آن نظریه را می پذیرد ولی كبری آن را ردّ می كند.

ایشان بر خلاف نظر خود در حاشیه مكاسب به وجود حق برای مشروط له اذعان می نماید و می فرماید آثاری همچون انتقال به ارث ویا جواز اسقاط ویا لزوم مطالبه در اجرا، همگی دلیل بر وجود حق می باشند زیرا حكم شرعی نه قابل اسقاط است و نه قابل ارث ونه اجرای آن محتاج به مطالبه دیگری است.

بعد از پذیرش و اثبات حدوث حق برای مشروط له،به مرحله دوم می پردازد یعنی تحلیل این موضوع كه آیا هر تصرف منافی با حق باطل است؟

در این مرحله حقوق را به دو قسم تقسیم می كند:

اول، حقوق متعلق به عین مثل حق شفعه و حق رهانه و حق الجنایه،این قسم از حقوق خود به دو نوع تقسیم می گردند:

یك. حقوقی كه وجود خود را در هر حالت ووضعتی كه عین داشته باشد حفظ می كنند مثل حق شفعه،كه اگر حصه شریك به صدها نفرهم منتقل شود حق صاحب شفعه محفوظ می ماند.این دسته از حقوق به حسب ماهیتشان ، مانع از نفوذ تصرفات در متعلق آن حقوق نمی باشند..

دو. حقوقی كه با فرض نفوذ تصرف در متعلقشان از بین می روند و بقای آنها در هر حالت و تغییری كه در عین پیدا شود ممكن نیست مثل حق رهانه كه حبس عین بر دین با صحت تصرفات وخروج آن از ملك مدیون سازگار نمی باشد و یا حق غرماء كه متعلق به مال مفلس است با خروج مال از ملك مفلس قابل جمع نمی باشد، در این حالت باید هر تصرف منافی با حق را باطل و غیر نافذ شناخت.

دوم، حقوق متعلق به فعل ویا ترك فعل مثل ترك فسخ و ترك اجاره، این قسم از حقوق هم بر دو نوع می باشند:

یك. حقوقی كه در آن ،نسبت تصرف در متعلق آنها نسبت یك ضد به ضد دیگر می باشد مثل بیع نسبت به هبه مشروطه.

دو. حقوقی كه در آن،نسبت تصرف در متعلق حق نسبت شی به نقیضش می باشد مثل اجاره دادن نسبت به ترك آن .

در حالت اخیر( كه موضوع بحث ما از مصادیق آن محسوب می شود ) ایشان معتقدند حق مزبور نمی تواند مانع از نفوذ تصرف منافی با آن بشود زیرا مخالفت با شرط به مجرد انشاء اجاره تحقق می یابد و به تبع آن حق ساقط می شود پس مانعی از تاثیر انشاء اجاره وجود ندارد، به بیان دیگر از آنجا كه قدرت در متعلق شرط از عوامل صحت شرط است پس باید اجاره ندادن، ممكن باشد و از آنجا كه عملی، ممكن محسوب می شود كه انجام و ترك آن هر دو مقدور باشد پس باید انجام مشروط به (ترك اجاره) میسر باشد و فرض قدرت بر انجام اجاره (كه شرط ترك آن شده) مساوی با فرض تحقق و نفوذ آن است پس ممانعت حق مذكور از وجود انشائی آن ممكن نیست در نتیجه اجاره دوم محقق می شود و مشروط له فقط حق فسخ اجاره اول را پیدا می كند.

نقد وبررسی:

وقتی حقی برای كسی ثابت می شود مهم ترین هدف در آن، توان بهره برداری صاحب حق، از آن است بطوری كه نباید عمل هیچ كس مانع از بهره برداری او بشود و هر عمل و فعلی كه در متعلق حق مانع از آن گردد نباید نافذ محسوب شود. چون پذیرش نفوذ تصرفات منافی در متعلق حق به معنای انكار تحقق آن حق است و این امر از نظرعقلی قابل پذیرش نیست. چون غرض از ثبوت حق برای هر شخصی امكان استیفای او از آن حق است و این غرض با پذیرش نفوذ تصرفات منافی با آن به هیچ عنوان سازگار نمی باشد چون فرضِ وجود حق و امكان بهره برداری از آن با فرض نفوذ عملی در متعلق همان حق كه مساوی با زوال آن است با هم قابل جمع نمی باشند. پس برای رفع این تنا قض، هر عملی در متعلق حق كه مانع استیفای صاحب حق از حقش می شود باید غیر نافذ شناخته شود حال می خواهد متعلق حق، عین باشد مثل حق رهانه و یا فعل و یا ترك فعل مثل ترك اجاره، و بنا برهمین قاعده اگر تصرفات در متعلق حق منافی با بهره برداری از حق نباشد آن تصرفات نافذ محسوب می شود مثل حق الشفعه. این مطلب ضابطه ای منطقی وگویا در عدم نفوذ تصرفات حقوقی در متعلق حقوق محسوب می گردد. با این بیان بعد از ثبوت حق دیگر نباید در متعلق حق تفصیلی قائل شد بلكه آنچه را كه می بایست به عنوان معیار در عدم نفوذ تصرفات منافی در نظر گرفت، ممانعت تصرفات مذكور از بهره برداری از آن حق است. [10]

اما آنچه كه در ارتباط با مقدور بودن مشروط به مطرح شد، مطلبی صحیح می باشد به این معنا كه هرآنچه بعنوان شرط در ضمن عقدی واقع می شود (چه اثباتی وچه نفیی) باید مشروط علیه قادر به انجام و یا ترك آن باشد تا بتواند خود را متعهد به آن بكند (علامت مقدور بودن این است كه مشروط علیه توانایی انجام و یا عدم انجام مشروط به را داشته باشد مانند كسی كه توانایی فروش و یا عدم فروش كالایی را دارد و در ضمن عقدی شرط عدم فروش مال خود را به فرد خاص می كند) ولی این قدرت باید قبل از شرط محرز باشد، اما این امر ملازمه ای با نافذ دانستن عمل مخالف با مفاد شرط ندارد چون قادر بودن نسبت به متعلق شرط قبل از اشتراط مورد نظر است.

3. شرط عدم نكاح

یكی دیگر از فروع فقهی در این زمینه، در باب نكاح می باشد كه به نقد وبررسی آن می پردازیم:

دلیل اول. هر گاه در ضمن عقد نكاح شرط شود كه زوج ازدواج مجدد نكند درباره نفوذ و اثر این شرط بین فقهاء اختلاف می باشد.(محقق داماد، ص 46)[11]بعضی از فقها معتقد به بطلان این شرط شده اندو آن را مخالف با شرع دانسته اند البته این دسته از فقها خود در مبطل بودن این شرط ویا فقط باطل بودن آن اختلاف نظر دارند ولی در مقابل آنها اكثر فقها قائل به صحت چنین شرطی شده اند و آن را مخالف كتاب و سنت ندانسته اند(انصاری، 1420ق، ج6، ص26)[12] چون مفاد شرط ترك عمل مباح می باشد كه در این صورت شرط مزبور، شرط جایز محسوب می شود بله اگر در عقد نكاح شرط عدم اباحه ویا عدم استحباب نكاح بر زوج بشود ، شرط مذكور مخالف كتاب و سنت است ولی در مورد بحث ما آنچه متعلق شرط واقع شده ترك عمل مباح می باشد همچون دیگر موارد شروط ضمن عقود. گروه اخیر در ارتباط با اثر شرط در صورت تخلف زوج از مفاد آن اختلاف نظر دارند بعضی معتقدند شرط مذكور لازم الوفاء است ولی چنانچه زوج ازدواج كند ازدواج مجدد باطل نمی شود.(طبق این نظریه اگر نسبت به شرط ضمن عقدی كه مفاد آن ترك یك عمل حقوقی است تخلف شود عمل انجام شده صحیح می باشد) بلكه فقط موجب به وجود آمدن خیار می گردد اما از آنجا كه در عقد نكاح خیار تخلف شرط متصور نیست زوجه صاحب خیار فسخ هم نمی گردد.

آیت الله خوئی در این زمینه می فرماید:

ویجوز ان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النكاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزویجه.(خوئی، 1420ق، ج2، ص 280) و (روحانی، 1412ق، ج2، ص 280)

در برابر این نظر،گروهی دیگر از فقها بین شرط مزبور در نكاح و شروط دیگر در زمینه ترك فعل حقوقی فرقی ننهادند ودر این باب هم حكم به عدم صحت ازدواج مجدد داده اند. آیت الله حكیم در این رابطه می فرماید:

ویجوز ان تشترط الزوجة علی الزوج فی عقد النكاح اوغیره ان لا یتزوج علیها و یلزم الزوج العمل

به بل لوتزوج لم یصح تزویجه.(حكیم، تاریخ، ج2، ص 43)

ایشان بنا بر همان مبنای خود كه معتقدند شرط در ضمن عقد، ایجاد حق می كند و تصرفات منافی با آن حق بی اثر می باشد ، عمل نكاح مزبور را باطل دانسته وحكم به عدم صحت آن داده اند.

با بررسی دلیل اول و نظرهای مطرح شده درباره آن می توان دلیل مذكور را به موارد ذیل خلاصه نمود:

یك. شرط ترك فعل حقوقی در ضمن عقد موجب پیدایش حق برای مشروط له می شود.

دو. هدف اساسی ومحوری از ثبوت حق برای هر شخصی، امكان بهره برداری از آن میباشد.

سه. هر نوع تصرف در متعلق حق كه مانع از استیفای صاحب حق از آن بشود جهت هدف مزبور، غیر نافذ می باشد

این متن فقط قسمتی از ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی , ضمانت اجرا , تخلف , شرط فعل , شرط ترك فعل حقوقی , بطلان , عدم نفوذ , سلب حق , دانلود ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی