شورای امنیت و امنیت جهانی

دسته: حقوق
بازدید: 50 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 47 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 57

مقدمه وقتی كه در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشكیل میدهد؛ به صورتی كه مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار د

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 شورای امنیت و امنیت جهانی

مقدمه

وقتی كه در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشكیل میدهد؛ به صورتی كه مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یك سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور كلی ، كشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل كه در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی كه ادامه اش ممكن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افكند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاكره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور كه خود ماده 33 هم متذكر شده است ، كشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی كند كه آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی كه وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین كند كه اختلاف یا بحران مذكور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می كند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شكایت یكی از اعضا و یا حتی كشوری كه عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنكه كشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از كشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنكه روشهایی را كه طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد كه اختلافات حقوقی باید به طور كلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی كه طرفین دعوی هر دو ، شكایت خود را در شورا مطرح كردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس كار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید كه آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنكه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر كند، با برعكس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینكه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده كند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حكم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است كه شورای امنیت ركن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی كه اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید كه شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می كند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یك سلسله قواعد و مقرراتی است كه شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی كند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است كه درك ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض كنیم كه شورای امنیت با استفاده از وسایل ممكن خطر را دریافته است ، باید دید كه آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی كه شورا برده حدود این خطرات را به طور كلی روشن كرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است كه ما در قسمت سوم این مقاله كه به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینكه زمینه استدراكی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار كردند كه در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریكا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترك شد و در مقام ركنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.

شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است كه نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.

شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود كه صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزكارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی كه به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ كند یا به اقدامی قهری دست بزند.

اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شكل توصیه نامه و در فرض دوم به شكل احكام لازم الاجرا صادر می نماید، كه در این صورت ،كشورها به موجب ماده 25 منشور مكلف است به رعایت آن هستند.

ماده 25 منشور كه ماده كلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینكه « اعضای ملل متحده قبول می نماید كه تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نكته مهم را یادآورد شده است كشورها باید احكام این ركن اصلی سازمان را كه به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنكه منشور را تصویب كرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احكام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یكی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی كه به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است كه با تمام اعضای جامعه وارد كارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن كشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع كشوری كه نقض عهد كرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً كلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع كشورهای دیگر را ، اعم از اینكه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریك از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی كه بر ضد كشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری كند؛ گواینكه كشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترك را از خاكشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده كشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم كه خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و  در نتیجه ، اختلافات كوچك به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمركز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اكتبر 1943 مسكو علناً ایجاد چنین نظامی را به كشورهای صلح دوست پیشنهاد كردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب كمیته كارشناسان دمبارتن اكس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشكل عمده ای كه در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است كه مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند كه در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.

به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یك رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین كار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو كه شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده كه بر تصویب آن كشورها در كنفرانس سانفرانسیسكو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در كنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن كشورهای كوچكی است كه از این نابرابری درنج اند.

پس از كنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی كه یكی از آنها طرف اختلافی باشد كه در شورا مطرح است با یكدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینكه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد كه بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی كه خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینكه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن كشور باشد. این نظر در كنفرانس سانفرانسیسكو بی آنكه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.

در نتیجه ، كشورهای عضو دائم ممكن است قطعنامه ای را كه در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع كشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو كنند.

محدودیتی كه به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است كه در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاكمیت داشت و آن این بود كه وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می كند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممكن می گردد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند كه « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است كه كشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاكمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند كه تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا كه پنج قدرت بزرگ هر یك برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی كشورهای عضو به لحاظ حق  وتویی كه هر یك از اعضای دائم در مورد یك مساله آن راه حلی است كه از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 كه به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده كه از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده كه عدالت حاكم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد كه با عدالت سازگاری ندارد.

حق رای ممتاز گرچه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقعگرایی سیاسی قابل توجیه به نظر میرسد؛ زیرا دیده شده هر تصمیمی كه به رغم مخالفت یكی از اعضای دائم گرفته شده ثمری جز بحران ، تخاصم و فتنه نداشته است و یقیناً به همین دلیل بوده كه «منشور ترجیح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بیشتر مراقب آن باشد با یكی از اعضا درگیر نشود تا اینكه به وظایف خود عمل نماید.» و در نتیجه، قدرتهای بزرگ هم كدام توانسته اند با آرا منفی خود مكانسیم های پیش بینی شده در منشور را مختل سازند.

الف ـ رای مثبت و رای منفی

ماده 27 ـ منشور تصویب تصمیمات شورای امنیت را موكول به رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت كرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است كه رای منفی هر یك از اعضا مانع اتخاذ هر تصمیمی است با این وصف، در ماده 27 به خودداری اعضا از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری در ماده 27 به خودداری اعضاء از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری اشاره نرفته است به همین جهت ، می توان گفت كه امتناع اعضای دائم از دادن رای یا غیبت آنان ، به منزله رای منفی نیست و معنای وتو آن به دست نمی آید، زیرا وتو باید صریحاً ابزار شود. این نظر را دیوان بین المللی دادگستری در مواردی تائید نموده است. البته از این نكته نباید غافل بود كه استفاده از حق وتو مانع از آن نیست كه شورای امنیت جهانیان را ترغیب نمود با انتقاد شدید از این كشورها آنها را مواخذه و پاناما در شورای امنیت ، حیثیت بین المللی اتحاد شوروی و ایالات متحد آمریكا را از لحاظ افكار عمومی تا حد زیادی تنزل داده است.

ب . آیین رسیدگی

شورای امنیت می تواند بر اساس شكایت یكی از كشورهای عضو سازمان ملل (بند 1 از ماده 35 ) و یا كشوری غیر عضو ـ البته به شرط اینكه كشور غیر عضو تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز را كه در منشور مقرر شده است بپذیرد ( بند 2 از ماده 35 ) ـ اختلاف یا بحرانی را كه ممكن است منجر به برخوردی بین المللی و یا صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افكند، مورد رسیدگی قرار دهد.

در این قبیل موارد ، مجمع عمومی ( بند 3 از ماده 11 ) و دبیركل سازمان ملل (ماده 99 ) می توانند توجه شورای امنیت را به این گونه مسائل مخاطره آمیز جلب كنند.

شورای امنیت پس از دریافت شكایت یابد بدون فوت تشكیل جلسه دهد و قضیه را بررسی نمایند؛ اما پیش از آنكه در مورد آن تصمیم بگیرد، باید ماهیت اختلاف را از نظر خطری كه برای صلح و امنیت جهانی دارد روشن سازد تا بتواند به تناسب آن، توصیه نامه ای به تصویب برساند یا براساس مواد 41 و 42 به اقداماتی قهرآمیز دست بزند.

بررسی ماهوی بحرانها و اختلافات

به موجب ماده 39 منشور، شورای امنیت باید قبل از هر اقدامی مطمئن شود كه صلح به مخاطره افتاده و یا اینكه عمل تجاوز كارانه صورت گرفته است و این میسر نمی شود مگر آنكه بحران یا اختلاف دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین شورا پیش از اعلام نظر نهایی خود باید همانند مرجعی قضایی مسائل مربوط به قضیه مطروحه را با دقت رسیدگی قرار دهد و صحت و سقم آن را معین كند. تحقیقی كه شورا در اینگونه موارد به عمل می آورد باید براساس ماده 34 منشور است.

این ماده به تعبیری حلقة اتصال فصل ششم و فصل هفتم منشور است.

سوالی كه در این قبیل موارد پیش می آید، این است كه آیا اعضای دائم شورای امنیت در این قلمرو نیز دارای حق وتو هستند؟ به عبارت دیگر، آیا مخالف یكی از اعضای دائم می تواند مانع از این شود كه شورا در مورد كم و كیف قضیه ای به تحقیق بپردازد؟ این پرسش هنگام تدوین منشور در كنفرانس 1945 سانفرانسیسكو مطرح شد و كمیته سوم از كشورهای میزبان كنفرانس (انگلستان ، ایالات متحد آمریكا ، اتحاد شوروی و چین )درخواست به این سوال دادند چندان رسا نیست و مشكلی را كه شورای امنیت با آن روبرو می شد حل نكرده است. بندهای دوم و سوم اعلامیه كشورهای اخیر، با تفكیك مسائل شكلی از مسائل ماهوی ، تحقیق را به دو دلیل مساله ای شكلی به شمار آورده است : یكی از اینكه شورا می تواند به موجب ماده 29 منشور «هر ركن فرعی كه برای انجام وظایفش لازم باشد ، تاسیس نماید» و دیگر اینكه هیچ یك از اعضا ، اعم از دائم و غیر دائم نمی تواند مانع رسیدگی شورا به اختلاف و یا بحرانی شود كه جهان به وجود آمده و توجه شورا، به آن جلب شده است از این پاسخ ظاهراً چنین بر می آید كه هیچ امری نمی تواند مخل انجام شورا شود با این حال از این نكته نباید غافل بود كه مساله تحقیق جنبه ای سیاسی نیز دارد و آن حفظ نقطه تعادلی است كه منشور به آن متكی است  و نقطه تعادل چیزی جز توافق اعضای دائم شورای امنیت نیست. به همین جهت، كشورهای میزبان در بند چهارم اعلامیه خود، با در نظر داشتن این واقعیت ، متذكر شده اند كه «چون اقدامات شورای امنیت معمولاً آثار و پی آمدهایی سیاسی به دنبال دارد و ممكن است منجر به بروز وقایعی گردد كه در اثر آن شورا بنا به وظایفی كه دارد ناگزیر از مداخله قهر آمیز شود، اتفاق نظر اعضای دائم در مورد انجام تحقیقات ضروری است» در نتیجه تردیدی نیست كه رای منفی یك عضو دائم هر تحقیقی را غیر ممكن می سازد. بنابراین اگر گفته شده كه ماده 34 حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، بیان كلی همین نظر است تفسیر كشورهای دعوت كننده از ماده 34 بسیار روشن است. اینان معتقد بودند كه با توجه به واكنشهای خطرناك كشورها در مورد انجام تحقیقات ، شورا باید قبل از هر اقدامی به بررسی مقدماتی بپردازد تا اگر صلاح دانست از اختیارات ویژه خود استفاده كند و امر به تحقیق دهد باید این مساله را بررسی كرده اند : « وقتی شورا می خواهد دستور تحقیق دهد باید این مساله را بررسی كند كه آیا تحقیق كه طبعاً مستلزم درخواست اطلاعات و استماع شهود و اعزام كمیسیون های تحقیق و یا اقدامات دیگر است، خود بحران را تشدید نمی نماید؟» به این ترتیب ، تحقیق موضوع ماده 34 منشور معنای آگاهی شورای امنیت از وقایع است.

از این روشورای امنیت در محدوده اختیارات ویژه ای كه برای استقرار صلح و امنیت جهانی دارد می تواند با استفاده از تمام وسایل و عوامل موجود به تحقیق بپردازد و واقعیت اختلافات را روشن نماید. مثلاً شورا می تواند با استناد به ماده 29 ركنی فرعی تاسیس كند كه تحقیقات مورد نظر را به انجام رساند. در مورد اینكه شورا چگونه می تواند اختیارات خود را به یك ركن فرعی تفویض نماید و آن ركن تا چه حد مجاز به استفاده از این اختیارات است ، نظریه های متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند كه تاسیس « ركن فرعی» امری شكلی است و با «تفویض اختیارات » كه امری ماهوی است تفاوت دارد و از این رو با تاسیس ركن فرعی اختیاراتی شورا به یك ركن فرعی (كمیسیون تحقیق ) باآن اختیارات وسیعی كه نویسندگان ماده 29 برای آن قائل شده اند هماهنگی ندارد، زیرا تفویض هرگونه اختیاری باید قاعدتاً با اجازه همه اعضای دائم باشد؛ چرا كه اگر شورا می خواست خود به كار تحقیق بپردازد نیاز به چنین اجازه ای داشت.

پس از آنجا كه تاسیس ركن (كمیسیون تحقیق ) میتواند از آن اختیاری برخوردار شود كه اجرایش در اصل منوط به اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت شده است؟

گروهی دیگر معتقدند كه مفهوم ماده 34 منشور نباید در حد ایجاد ركن فرعی ندارد. به عقیده این دسته، هر چند شورا در غالب اوقات برای تحقیق در مورد یك قضیه ركنی فرعی ایجاد كرده است، ولی اتفاق افتاده كه شورا برای همین كار راساً از كشورها استمداد كرده یا از اركان دیگر سازمان خواسته است كه در مورد مساله ای تحقیق نمایند. وانگهی اعطای ماموریت به ركن فرعی در انجام تحقیقات به معنای تفویض اختیارات شورا به آن ركن نیست؛ زیرا اساس كار ركن تحقیق قطعنامه ای است كه شورا در این مورد صادر می كند و به موجب آن حدود صلاحیت ركن فرعی را معین می سازد و در نتیجه اختیاراتی كه ركن مزبور را فقط محدود به مواد آن قطعنامه است. پس به عقیده یك دسته ، تصمیم شورای امنیت برای تحقیق ، تصمیمی است كه شورا مقدمتاً برای اقدامات بعدی خود می گیرد؛ چرا كه شورای امنیت در مقام حافظ صلح و امنیت جهانی اختیار دارد برای تحقیق در مورد هر اختلاف یا بحرانی دست به هر اقدامی كه مقتضی می داند بزند و برای این كار اتفاق نظر تمامی اعضای دائم ضرورت ندارد. اما به عقیده دسته دیگر، اختیارات شورای امنیت برای تحقیق از ماده 34 ناشی میشود و چون این ماده در فصل ششم منشور درج شده است، اعمال آن اختیارات باید اجازه و تصویب كلیه اعضای دائم باشد. اتحاد شوروی و كشورهای اردوگاه شرق از طرفداران جدی نظریه اخیر بوده اند.

به نظر می رسد این دسته از حد متعارف مفهوم ماده 34 فراتر

رفته اند. تردیدی نیست كه تحقیق وسیله ای است لازم كه شورای امنیت را در استقرار صلح و امنیت یاری می دهد . با وجود این نباید ازاین نكته غافل بود كه شورای امنیت این اختیار را از فصل ششم برگرفته است، به این معنی كه تصمیمات شورا در این چهارچوب صورت توصیه نامه ای را دارد كه كشورها ملزم به رعایت آن نیستند. فلسفه ای كه فصل ششم بر آن مبتنی شده این است كه كشورها در انتخاب آیین حل مسالمت آمیز اختلافاتشان مختارند ، نه مجبور . بنابراین دخالت شورای امنیت در این قبیل موارد فقط محدود به این است كه كشورها را در انجام تعهداتشان ترغیب و به آنها توصیه كند كه اختلافاتشان را از راه های مسالمت آمیز حل كنند.

با وجود این برای به اجرا درآوردن ماده 34 دو مشكل وجود دارد : یكی از اینكه ماده 34 اختیارات شورای امنیت را در این زمینه (تحقیق ) به آن صورت مشخص نكرده است كه با استناد به آن شورا بتواند بر خلاف میل كشورهای ذینفع اقدامی نماید؛ دیگر آنكه درج این ماده در فصل ششم آشكار را مبین این است كه شورای امنیت در این زمینه دارای اختیاراتی ویژه است. بنابراین ـ همانطور كه در ابتدا یادآور شدیم ـ با توجه به اینكه این ماده حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، می توان گفت كه چون شورا بر اختلافات نظارت دارد ناگزیر است برای حل و فصل آنها به تحقیقاتی دست بزند ؛ زیرا شورای امنیت نمی تواند تنها به ادعاهای غالباً ضد و نقیض طرفین بسنده نماید. در واقع شورای امنیت با تحقیقی كه انجام میدهد می تواند اختلاف یا بحران را ارزیابی نماید و معین كند تا چه حد صلح جهانی به خطر افتاده است. پس از روشن شدن این مساله شورا می تواند با استناد به مقررات فصل هفتم برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال تدبیری بیندیشد به رغم مجمل بودن تفسیری كه كشورهای میزبان در كنفرانس سانفرانسیسكو از ماده 34 نمودند و تردیدی كه از این لحاظ همچنان باقی است به نظر می رسد شورای امنیت هنگامی كه در مورد مقتضی بودن یا نبودن تحقیق رای می دهد باید بدون توجه به حق ممتاز اعضای دائم خود تصمیم گیری كند؛ اما وقتی كه می خواهد امر به تحقیق دهد ناگزیر باید نظر موافق كلیه اعضای دائم را جلب نماید.

«تحقیق» از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد و به همین جهت از ابتدای تشكیل سازمان ملل متحد میان ایالات متحد آمریكا و اتحاد شوروی بر سر چگونگی اجرای آن اختلافاتی به وجود آمده و در نتیجه شورا ظرف این چهل و چند سال فقط توانسته است دوبار به استناد به ماده 34 «ركن تحقیق» تاسیس نماید: یكی در مورد اختلافات مرزی یونان و دیگری در مورد اختلافات هند و پاكستان با این حال ، وقتی كه شورای امنیت خواسته رسیدگی به قضیه ای راآغاز كند و یا طرح قطعنامه ای را در این زمینه بررسی نماید، معمولاً به این ماده استناد نموده و هربار هم كه چنین كرده است، منطوق و مفهوم ماده 34 را در نظر گرفته و آن را تجزیه و تحلیل نموده است. از این رو بعضی از صاحبنظران معتقدند كه ماده 34 خود تمهیدی برای مداخله سازمان جهانی است.

به طور كلی آنچه می توان گفت این است كه شورای امنیت در مقام حافظ نظم و امنیت بین المللی باید ابتدا نوع آفتی را كه گریبانگیر جهان شده است معین كند؛ اما از آنجا كه گاه پرداختن به بحران موجب تشدید آن میشود ، این شورا باید قبل از هر چیز با صلاحدید اكثریت اعضای خود ـ دائم و غیر دائم ـ مفید بودن تحقیق را تصویب كند و پس از آن ، در صورتی كه كلیه اعضای دائم موافق بودند امر به تحقیق دهد. بنابراین مناسب بودن یا نبودن تحقیق مساله ای است اساسی كه شورای امنیت باید در اجرای ماده 34 به آن توجه نماید. البته موافقت شورای امنیت در مورد انجام تحقیق نباید به طور انتزاعی در نظر گرفته شود، زیرا عملاً معلوم شده كه اقدامات صلحجویانه شورای امنیت از مداخلات آن متمایز است. برای اینكه شورای امنیت در اقدامات صلحجویانه خود توفیق یابد، طرفین اختلاف باید با آن همكاری نمایند. از این رو شورا باید شایستگی طرفین را برای این همكاری بررسی كند، آنگاه امكاناتی را كه از نظر منطقه ای وجود دارد ارزیابی نماید و سپس این مساله را روشن سازد كه آیا یكی از اعضای دائم در قضیه دخیل است یا خیر؟ بی تردید شدت بحران نیز در این ارزیابی سهم موثری دارد. بنابراین راه حل به مراتب مهمتر از مداخله شورای امنیت در حل اختلاف است و به همین جهت بوده كه دراكثر موارد ، كشورها بیشتر راغب بوده اند كه شورا راه حلی برای مشكل آنها بیندیشد تا اینكه به استناد به ماده 34 به مداخله مستقیم بپردازد علت عدم تمایل به همكاری كشورهای درگیر اختلاف ازابتدای تاسیس سازمان ملل متحد با ماموران تحقیق سازمان این سازمان بوده است كه این كشورها همواره از تعمیم مفهوم ماده 25 منشور به مصوبات شورا در امر تحقیق نگرانی خاصی داشته و مدعی بوده اند كه تصمیمات شورای امنیت در این قبیل موارد ، به لحاظ مقررات فصل ششم منشور، برای آنها الزام آور نبوده و صورت توصیه نامه ای را دارد كه اجرای آن منوط به موافقت صریح كشورهای ذینفع است. از این رو بررسی مناسب بودن انجام تحقیق بیشتر از این جهت مفید می نماید كه در صورت تصویب تحقیق، ممكن است شورای امنیت با اطمینان خاطری كه پیدا می كند، ماهیت اختلاف یا بحران را بهتر مشخص سازد. البته چون كشورها از آثار این تصمیم گیری به خوبی مطلع اند و می دانند كه شورا در این صورت قادر خواهد بود در چهارچوب فصل هفتم و اقداماتی قاطع دست بزند، می كوشند مانع انجام چنین تحقیقاتی شوند. با این حال ، نباید تصور كرد كه شورا برای مداخله خود در حل اختلاف حتماً نیاز به تحقیق دارد. اتفاق افتاده است كه شورا در مواردی ، بی آنكه تحقیقی در كار باشد ، اعلام كرده كه ادامه اختلاف و بحران طبعاً به صورتی است كه برای صلح و امنیت جهان مخاطره انگیز می باشد و به این ترتیب به اقداماتی دست زده است.

اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده 39

الف . كلیات

پس از آنكه شورای امنیت از وجود اختلاف یا بحران مطمئن شد و ماهیت آن را روشن نمود، باید قطعنامه ای در این زمینه صادر كند و بنا به مورد ، طرفین را دعوت به خویشتن داری نماید و یا اینكه اصولاً اقداماتی قهری مقرر دارد.

شورای امنیت ، در غالب موارد ، حكم خود را مستند به ماده معینی ازمنشور نمی كند ؛ یعنی در مقدمة قطعنامه و یا در متن آن به این نكته تصریح نمی نماید كه اختلاف یا بحران مورد نظر مصداق كدامین مفهوم مندرج در ماده 39 است ؛ از این رو حكم خود را در چهارچوب فصل هفتم صادر می كند. علت این است كه اعضای شورای امنیت همیشه بر سر تعیین نوع اختلاف اتفاق نظر ندارند. بنابراین شورا راه حل را عملاً در این یافته است.كه به طور ضمنی به پدیدار شدن اختلافی در جهان اشاره كند كه به هر صورت مصداق یكی از سه نوع مفهوم مندرج در ماده 39 است با یان حال شورای امنیت به مناسبت قضیه رودزیای جنوبی در قطعنامه 232 ـ 16 دسامبر 1966 صریحاً به ماده 39 اشاره كرده و اعلام داشته است كه بحران فعلی رودزیای جنوبی « صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افكنده است» پیش از این قطعنامه 54-15 ژوئیه 1948 شورای امنیت در مورد قضیه فلسطین نیز یاد آور شده بود كه « بحران فلسطین در چهارچوب ماده 39 صلح جهانی را به خطر انداخته است» و این نخستین باری بود كه شورای امنیت آشكارا به این ماده اشاره می كرد. در قضیه جنگ ایران و عراق هم قطعنامه 598 ـ 20 ژوئیه 1987 كه برای نخستین بار همه اعضای شورای امنیت ـ اعم از دائم و غیر دائم ـ به آن رای مثبت داده اند ، با استناد به ماده 39 ، جنگ بین دو كشور را خطری برای صلح جهان قلمداد كرده است  در موارد دیگر شورای امنیت ، بی آنكه صریحاً به ماده 39 اشاره كرده باشد ، با تاكید بر اینكه بحران یا اختلاف موجود ، صلح را به خطر انداخته یا آن را نقض نموده و یا عمل تجاوزكارانه ای صورت گرفته است، به طور ضمنی به ماده 39 استناد كرده است.در مواردی هم كه شورای امنیت صریحاً و به طور كلی به مقررات فصل هفتم منشور استناد نموده است، به یادآوری قطعنامه هایی اكتفا كرده ضمن آنها صراحتاً به ماده 39 اشاره شده است.

در قطعنامه های دیگر ، شورای امنیت ، بی آنكه خواسته باشد با استناد به مفاد ماده 39 تدابیری اتخاذ كند ، تصمیماتی گرفته است كه جنبه الزام آور دارد و این در مواردی بوده كه شورای امنیت از طرفین متخاصم خواسته است كه به عملیات نظامی خاتمه دهند و نیروهای نظامی خویش را به پشت مرزهای شناخته شده بین المللی باز گردانند.

از منطوق این قبیل قطعنامه ها چنین بر می آید كه تصمیمات شورای امنیت در این گونه موارد الزام آور است با این حال ، سئوالی پیش می آید و آن این است كه آیا شورای امنیت می تواند بی آنكه به مفاد ماده 39 عمل كند، با استناد ضمنی به فصل هفتم (ماده 40 ) تصمیمات الزام آور اتخاذ نماید؟ به این پرسش ، پاسخ روشنی داده نشده است ، ولی با توجه به این كه شورای امنیت در استقرار نظم و صلح جهانی وظیفه ای كلی بر عهده دارد، میتوان نتیجه گیری كرد كه تصمیماتش در این قبیل مواد الزام آور است،

به این معنی كه كشورهای عضو سازمان ملل ملزم اند مفاد آن را رعایت نمایند؛ زیرا این كشور با تصویب ماده 25 منشور كه مقررات آن عمومیت دارد، متعهد شده اند تصمیمات شورای امنیت را گردن نهند. بنابراین تصمیمات شورای امنیت« چه در چهارچوب ماده 24 و چه در چهارچوب اختیارات ویژه ای كه دارد، الزام آور است» به عبارت دیگر ماده 25 اصل كلی الزام آور بودن تصمیمات شورا را بنیاد می نهدد و مواد 48 و 49 معین می دارد كه اعضای سازمان به چه صورتی باید تصمیمات شورا را كه در چهارچوب فصل هفتم اتخاذ شده است، اجرا نمایند؛ پس كشورهای عضو سازمان ، به موجب مواد یاد شده ، همگی و یا بعضی از آنها موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند و باید دراین زمینه راه با یكدیگر تشریك مساعی نمایند. در نتیجه می توان گفت كه ماده 25 به وجود آورده و مواد 48 و 49 صورتهای مختلف اجرای تصمیمات شورا را نمایانده است . بنابراین مواد مذكور با اینكه از لحاظ محتوا با یكدیگر فرق دارند: مكمل هم هستند در این صورت لزومی ندارد شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ای كه در چهارچوب اختیاراتش اتخاذ نموده است به طور صریح یا ضمنی به ماده 39 اشاره كند. وانگهی اگر شورا به طور ضمنی به ماده 39 استناد كند، دیگر لزومی ندارد كه نوع اختلاف را دقیقاً روشن نماید؛ زیرا ممكن است اعضای شورای امنیت كه برای تبیین اختلاف، نظری یكسان ندارند، بپذیرند كه اختلاف باید در چهارچوب ماده 39 حل و فصل گردد. پس برای اینكه صلح بهتر تضمین شود، بهترین راه حل ممكن این است كه ماده 39 با انعطاف بیشتری تفسیر گردد، هر چند كه یان تفسیر با منطوق صریح مواد منشور مباینت داشته باشد

این متن فقط قسمتی از شورای امنیت و امنیت جهانی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : شورای امنیت و امنیت جهانی , شورای امنیت , امنیت جهانی , منشور ملل متحد , صلح نقض شده , امنیت بین المللی , دانلود شورای امنیت و امنیت جهانی