معاونت در جرم در فقه اسلامی

دسته: حقوق
بازدید: 67 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46

بخش اولمعاونت در جرم در فقه اسلامی تعریف لغوی معاونت در جرم عون در لغت به معنای كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرین آمده استالعونالظهیر علی الامر و الجمع اعوانونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا كرده است العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحكی سی تكسیره اعوان بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 معاونت در جرم در فقه اسلامی

بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی
تعریف لغوی معاونت در جرم
عون در لغت به معنای كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا كرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحكی سی تكسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند كه ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مكاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در كتاب مكاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمكن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … كمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی كه توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحكام در مورد معاونت در جرم در آیه كریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لكتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلك مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه كریمه كمك كردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی كه صدق كند كه این عمل كمك كردن بر اثم است .
مثل این كه شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب كند به جهت كتك زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این كه طلب كند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد كه عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد كرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلك بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتكبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای كمك كردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم كمك كردن گناه كار است در گناهی كه از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی كه مباشر مرتكب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلكه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتكب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حكم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذكر این نكته لازم است كه جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است كه مقنن برای آن مجازات تعیین كرده باشد، بنابراین بحث ما در كلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه كریمهء 3 در سوره مائده است كه خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان
بر عمل نیكو و برخواسته از نیت خالص برای خدا كمك كنید و بر گناه و تجاوز و ظلم كمك ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه كریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشكال شود كه دلالت آیه كریمه بر مطلب بدین صورت كه در آیه لفظ تعاون به كار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یك طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیكی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از كمك بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلكه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است كه كمك كننده خیر باشید و تسهیل كننده و كمك رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است كه در آیه كریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.
مراد از اثم در آیه كریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و كبیره آن ، بنابرین جرایم هم كه بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز كه گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .
از طرف دیگر علاوه بر آیه كریمه روایات مستفیضه مبنی بر حرمت اعانه بر اثم وجود دارد و نیز به عنوان دلیل آخر اجماع علما ء مسلمین بر حرمت اعانه بر اثم تحقق یافته است . بنابرین ، با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانه بر اثم باید سراغ تعیین مصادیق آن رفت و شرایط تحقق معاونت را بر شمرد.
دلیل دوم :قول پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم است كه فرموده اند :
من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر كلمه جاء یوم القیامه مكتوبا بین عینیه آیس من رحمه الله
كسی كه كمك كند فردی در روز قیامت در حالی كه نوشته شده است بین دو چشم او (پیشانیش )كه مایوس از رحمت خداوند متعال است .
استدلال به این روایت بر حرمت اعانه بر اثم بدین صورت است كه :شكی نیست در این مطلب كه قتل مسلمان گناه است و وعید به مایوس بودن از رحمه خداوند منان دلالت دارد كه چنین عملی حرام است .
اگر اشكال شود كه كمك كردن به قتل مسلمان فی حرمت دارد نه از این حیث كه صدق اعانه بر اثم می كند ،در جواب می گوییم در روایت منع از اعانه بر قتل مسلمان وارد شده است زیرا كه كشتن مسلمان گناه بزرگی است بنابراین حرمت اعانه بر قتل ،حرمت اعانه براثم عظیم هم هست .
دلیل سوم :در كافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است كه حضرت قول حضرت پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم را ضیق نقل فرموده اند :
من اكل الطین فمات فقد اعان علی نفسه
كسی كه خاك بخورد و پس از آن بمیرد بر علیه نفس خویش كمك كرده (اقدام نموده است ).
از این روایت می توان فهمید كه حضرت حرمت اعانه علی النفس را مفروغ دانسته اند و مستوجب عقاب شمرده اند ودر این روایت حضرت خاك خوردن را از مصادیق آن بر شمرده اند كه انسان باید چنین اعانتی را ترك كند زیرا مستوجب عتاب خواهد بود .
البته می توان گفت حضرت در صدد ارشاد كسی كه خاك می خورد بوده اند .
از طرف دیگر می توان گفت بحث اعانه بر اثم دایره اش اعانه شخصی است نسبت به شخص دیگر والا اگر شخص شخص خاك بخورد خود فاعل چنین جرمی است و فی نفسه خاك خوردن حرام است نه از جهت كمك به دیگری . كه با این فرض این روایت از ادله حرمت اعانه بر اثم خارج می شود .
دلیل چهارم : اخباری است كه در حرمت كمك كردن ظالمان در ظلمشان وارد شده است كه این اخبار كثیره است كه باب مخصوص در وسایل و مستدرك الوسایل دارد كه لازم به ذكر نیست .
دلیل پنچم :از امام صادق علیه السلام نقل شده است كه حضرت در پاسخ سوال كننده ای چنین فرموده اند :
جابر می فرماید از امام صادق علیه السلام سوال كردم در مورد شخصی كه خانه اش را اجاره می دهد ودر آن خانه خرید و فروش خمر صورت می گیرد .حضرت فرموده اند :حرام اجرته.
مستفاد از این روایت این است كه اگر اجاره دادن (كمك به مستاجر )حرام نباشد دلیلی برای حرام بودن اجرت نخواهد بود ،مسلم این است كه حرمت اجاره دادن علت حرمت اجره است .
دلیل ششم : ما رواه الكلینی باستناد عمن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال :لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره ،غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و آكل ثمنها .
می توان گفت تقریب استدلال به این روایت نسبت به حرمت اعانه بر اثم چنین است كه غیر از شارب خمر ازاین ده گروهی كه مورد لعن پیامبر (ص)قرار گرفته اند بدین جهت مورد لعن واقع شده اند كه كمك براثم كردهاند و گر نه چرا حامل خمر لعنت شود و چرا باغبانی حرام باشد .
مرحوم میرزا حسن بجنوردی در انتهای روایات خاصه می فرمایند :
انصاف این است كه یك فقیه از مجموع این اخبار متفرقه در ابواب مختلف چنین استظهار می كند كه اعانه بر اثم خصوصا در معاصی كبیره حرام است و محتاج به دلیل زاید هم نیستیم .
دلیل هفتم : عقل حاكم است به قبح كمك كردن شخص بر انجام عملی كه مبغوض مولی است و آنچه كه در آن مفسده نهفته است. شكی نیست همانطور كه عقل مستقل است به قبح مخالفت مولی و انجام انچه كه مبغوض است نزد او ، همان گونه نیز مستقل بر قبح مساعده غیر نسبت به انجام آن مبغوض توسط شخص دیگر است .
دلیل هشتم : اجماع فقها بر حرمت معاونت بر اثم محقق شده است ، دلیل بر تحقق این اجماع هم روش فقها عظام است زیرا ایشان برخی از افعال را حرام داشته اند به دلیل آنكه اعانت بر اثم شمرده شده است و حال آنكه اعانت بر اثم را از مسائل مسلم دانسته اند.
لیكن به نظر می رسد چنین اجماعی كه مدارك عقلیه و نیز مدارك نقلیه اعم از آیات و روایات دارد نمی تواند از اقسام اجماع مصطلح در فقه باشد و مدركی خواهد بود بنابرین ازجهت ساقط است.
شرایط محقق عنوان اعانه بر اثم :
شرط اول : علم اطلاع معین
آیا صرف علم و اطلاع معین نسبت به این كه در صورت كمك كردن معان مرتكب معصیت و جرم می شود در تحقق جرم كفایت می كند كه در این صورت اگر شخص جاهل به ارتكاب معصیت كار او را كمك كند عملش جرم محسوب نخواهد شد؟
عده ای از فقها از قبیل شیخ طوسی ، علامه محقق اردبیل ، صاحب حدایق و صاحب ریاض و حضرت امام قدس سره الشریف برای تحقق معاونت صرف علم و اطلاع را كافی می دانند اعم از اینكه معاون از انجام مقدمات حرام قصد اعانت نیز داشته باشد یا خیر و اعم از آن كه فعل مجرمانه معان واقع گردد یا نه.
این دسته از فقها برای توجیه فتوای خویش به عموم آیه ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان تمسك كرده اند و نیز به اطلاق روایات وارده در باب خاصه ای نیز توسل جسته اند از قبیل :
روایات عمر ابن اذینه از امام صادق علیه السلام:
كتبت الی ابی اساله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال : لا.
یعنی به امام صادق علیه السلام نوشتم و در مورد شخصی كه جوب دارد و آنها را به كسی میفروشد كه از آن صلیب درست می كند ،حكم مساءله را سوال كردم امام فرمودند : خیر چنین عملی انجام ندهد.
از این روایت مستفاد است كه علم و اطلاع نسبت به صلیب ساختن از چوبها در حرمت اعانه بر چنین عملی كفایت میكند.
روایت عمروبن حریث از امام صادق علیه السلام :
… عن التوت ایبیعه ممن یصنع الصلیب اوالصنم؟ قال لا.
یعنی از امام صادق علیه السلام در مورد فروختن درخت توتی به كسی كه صلیب یا بت میسازد سوال كردم . حضرت فرمودند جایز نیست.
مستفاد از این روایت هم این است كه صرف علم معین در حرمت اعانه كفایت می كند ولو اینكه قاصد الی تحقیق المعصیه هم نباشد.
حضرت امام قدس سره الشریف می فرمایند:
و كذا بیع العنب و استمرو الخشب لمن یعلم انه بعمل خمرا و آله للقمار و البرابط و اجازه المساكن لمن یعلم انه یعلم فیها ما ذكر او یبیعها و امثال ذالك فی وجه قوی ــ والمساله من جهت النصوص مشكله جدا والظاهر انها معلله.
امام خمینی میفرمایند: اگر كسی خرما یا انگور یا چوب بفروشد به كسی كه میداند خمر و یا آلت قمار و موسیقی خواهد كرد عملش حرام است چون ادله حرمت اعانه بر اثم آنرا می گیرد.
اگر چه حضرت امام قدس سره الشریف در انتها در دلالت نصوص و قوت سندی آن مشكل دارند لیكن فتوای ایشان حرام بودن چنین عملی را میرساند .
شرط دوم :قصد معین نسبت به رسیدن به شخص معان
اگر كمك كننده عالم نبوده است كه گناه كار ،(مجرم)قصد انجام عمل حرامی را دارد نمی توان عمل معین را كه قاصد نسبت به ارتكاب حرام از طرف معان نمی باشد ،حرام دانست و جرم به حساب آورد و اگر هم عالم بوده ولی قصد چنین عمل حرامی را از طرف معان نداشته باز حرمت نخواهد داشت .
مرحوم شیخ انصاری در كتاب مكاسب در مساله بیع العنب لمن یعلم انهیعمل خمرا می فرمایند یكی از ادله حرمت چنین معامله ای نفس حرمت اعانه بر اثم است .
در این استدلال برخی فقها مناقشه كرده اند مبنی بر این كه در مورد این اعانه صدق نمی كند .چرا ؟زیرا دو مسئله محل بحث است .
كسی كه انگور می فروشد به مشتریی كه شراب می سازد قاصد است كه مشتری برود و انگور را تخمیر كند و در این صورت اعانه بر اثم صدق می كند و مسلم حرام است .
2- كسی كه انگور مشتری می فروشد قاصد نسبت به تخمیر آن توسط مشتری نیست یعنی ببیعش بدین قصد صورت نگرفته است .در این تصویر برخی از فقها تشكیك نموده اند كه عمل فروشنده صدق معاونت كرده و حكما هم حرام باشد .
اولین كسی كه این اشكال را مطرح نموده است مرحوم محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد بوده است . با تكیه بر این سخن مرحوم محقق هر گاه كسی معصیت كار را كمك كرد ولی قصد آن معصیت را ننموده هر چند كه می داند او چنین عمل خلافی را مرتكب خواهد شد ، عمل او از مصادیق اعانت بر اثم محسوب نمی شود و حرام نخواهد بود .
مرحوم محقق كركی می فرمایند : در این فرض ثانی اصلا صدق معاونت نخواهد كرد .
در برخی از موارد برای صدق اعانه براثم لازم داریم و در برخی از موارد دیگر قصد لازم نیست بلكه اگر عرفا اعانه بر اثم بر عمل او صدق كند كافی است هر چند كه قاصد نباشد ،در بعض موارد هم صدق اعانت بر اثم مشكوك است . به عنوان مثال ، اگر تاجر می داند كه در تجارت باید حقوق گمركی را پرداخت نماید ،حال اگر پرداخت نكند صدق اعانت بر اثم این فرد مشكوك است 

این متن فقط قسمتی از معاونت در جرم در فقه اسلامی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : معاونت در جرم در فقه اسلامی , معاونت در جرم , فقه اسلامی , جرم , دانلود معاونت در جرم در فقه اسلامی