مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

دسته: حقوق
بازدید: 70 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 21 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

تناسب بین حق و تكلیف وقتی درباره نظام حق و نظام تكلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد كه عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای كه اگر «من علیه الحق» كوتاهی كند، امكان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند در برابر این حق نیز تكالیف الزامی وج

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

 مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

تناسب بین حق و تكلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تكلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد كه عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای كه اگر «من علیه الحق» كوتاهی كند، امكان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تكالیف الزامی وجود دارند كه هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است كه هر تكلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تكلیف غیرمقدور، با یكدیگر موافقند. مهم این است كه دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تكالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال كرد:

• اول آن كه بین حقوق و تكالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن كه برای انسانی كه دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تكالیف الزامی او است نیز فكری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تكالیف

این مطلب، در قرآن كریم، به عنوان یك اصل كلی، بارها تكرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه كریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف^[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و كرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه كه تكلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه كه «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تكالیف، ترجمه می‏شود. تأكید قرآن بر این نكته است كه تكالیف و حقوق زن، مثل یكدیگرند؛ یعنی آن قدر با یكدیگر تناسب دارند كه مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تكالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه كرده‏اند. به بیان دیگر، اگر كسی در منظومه حق و تكلیف زنان، به عنوان پیكره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن كه عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده كه تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت كه همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.^[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به كمك نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میكنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل كرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود كه در یك سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تكالیفی كه بر عهده زن است، در وهله نخست، تكالیفی هستند كه به عنوان یك انسان، بر عهده او است؛ یعنی تكالیفی كه در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی كه در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از كتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است كه بیان كم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏كشاند.

افزون بر این تكالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تكلیف او است؛ همان گونه كه اگر این زن، ازدواج كرده باشد، تمكین در برابر شوهر، یك تكلیف دیگر است. بدیهی است كه اصل در زندگی، انجام تكالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تكالیف

توانایی‏های انسان بیش از تكالیفی است كه از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا كه دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏كند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است كه زنان را از راه‏های كم دردسر، مالك سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالكیت و جمع‏آوری اموال نكرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین كند. در عین حال، زنانی هستند كه از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتكای آن، درآمدی داشته باشند. نظر دین درباره این موارد چیست؟قرآن كریم به زیبایی این امر را بیان كرده است:

‹‹ فلا جناح علیكم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف››^[3] بقره، آیه 234

در آن محدوده‏ای كه به زنان اختصاص دارد و می‏توانند عمل كنند، باكی برشما نیست. و به بیان دیگر، از آن بخش از وجودشان كه در اختیار خود آنان است، می‏توانند استفاده كنند و به امور و اشتغالات دیگر بپردازند. وجود حقوق باعث می‏شود كه هر انسانی از حیات انسان دیگر سهمی داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به یكدیگر مشغول می‏سازد؛ مانند شوهر كه با حق تمكینی كه بر عهده همسرش دارد، از حیات زن سهمی دارد؛ همان گونه كه حق نفقه زن، كه بر عهده شوهر است، سهمی از حیات مرد را به خود اختصاص می‏دهد. معاشرات نیكو، كه حقی طرفینی است، سهمی متقابل از حیات زن و مرد را برای یكدیگر قرار می‏دهد. ولی خارج از این محدوده، بخش فارغ حیات آنان، از خود آنان است.

درخور توجه است كه در این مقدار نیز انسان نمی تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن كلمه «معروف» برای استفاده از این مقدار هم مقرراتی دارد. به بیان دیگر، زنان در بخشی از حیات خود می‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به این شرط كه با قواعد دینی و ضوابط عقلانی و روش‏های پسندیده عرفی منافاتی نداشته باشد. به بیان سوم، چون مسایل فردی، در بسیاری موارد، با مسائل اجتماعی پیوند می‏خورند، باید در قضاوت درباره آن‏ها از حوزه مباحث اجتماعی، با نگاهی كلان‏تر به آن‏ها نگریست. بنابراین، ممكن است انتخاب یك رشته تحصیلی یا یك شغل، كه به حسب حكم اولی، برای زن مباح است، در شرایطی و با توجه به وضع اجتماعی، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بین مردان و زنان را به گونه‏ای به هم بزند، در نتیجه، موجب تزلزل امور ارزشی، نظیر خانواده در اجتماع شود.

بنابر این، زنان می‏توانند برای خود شغل اختیار كنند، مشروط به آن كه خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و... بر اساس معروف باشد.با توجه به این اصل قرآنی، قوانینی مانند مواد قانونی 1114(درباره سكنی) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه یاشغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعیت توجیه می‏گردند؛ همان گونه كه می‏توان با توجه به همین اصل، مقررات و قوانین بیش تری را برای زنان و مسائل مربوط به آنان وضع كرد.

نتیجه این مقررات، گاهی حوزه فعالیت زنان را گسترده تر، گاهی محدودتر یا ضابطه‏مندتر می‏كند.

خانواده محوری، مبنای بخشی از تفاوت‏های حقوقی بین زن و مرد

خانواده به عنوان كوچك ترین واحد اجتماعی، در همه فرهنگ‏ها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار می‏گیرد. در خانواده، كسانی گرد هم می‏آیند كه چگونگی بودشان در خانواده، با یكدیگر متفاوت است.

والدین بنا به اختیار خود، این كانون را تشكیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار می‏گیرند، كودكانی كه در مقاطعی از سن خود، به خواسته‏ها و تصمیمات والدین تن می‏دهند و به بیان روشن‏تر، شاكله شخصیت و آینده زندگی آنان شدیداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهای پدر و مادران است. در این حریم، كه به عرصه خصوصی تعریف می‏شود، قدرت‏های آمرانه دولتی حضور ندارند و قوانین و احكام درون خانوادگی، برای سامان‏دهی آن به كار گرفته می‏شوند. در این محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسیار كوتاه می‏شوند و آدمی برای آن كه جذاب و خوشایند برای دیگران باشد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدوده آن ندارد.

با این وصف، بسیار طبیعی است كه شخصیت‏های حقوقی افراد باید ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنان در حقوق جدید پدری و مادری و این حقوق نیز در حقوق فرزندان ضرب گردند.

آن چه حیات اجتماعی را از حیات فردی جدا می‏سازد، همین است كه در حیات اجتماعی، تمنیات فردی، در كنار بلندای اهداف اجتماعی و زیبایی‏های حیات جمعی، حقیر جلوه نمایند و گاهی در آن‏ها ذوب گردند و نتیجه این گونه اعمال، با جلوه‏هایی نظیر ایثار و گذشت، در حساب فردی شخص پس‏انداز شود؛ یعنی رشد فردی هركس، منوط به بهترین و زیباترین كنش یا واكنش در برابر جمع است. خداوند نیز بر اساس حكمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالی افراد انسانی شمرده است. البته همه آن چه گذشت، تا وقتی است كه زرق و برق گذرای لیبرالیسم، چشمان ما را نفریفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتی و طبیعی خودش بشناسیم؛ زیرا خانواده، خواه هسته‏ای باشد و خواه گسترده، از نظر ما دارای بافتی كاملاً طبیعی است كه از مرد و زن و فرزندان تشكیل می‏شود و سرپرستی و مدیریت این واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است

این متن فقط قسمتی از مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

برچسب ها : مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان , فقه زنان , تفاوت‏ها در فقه زنان , لیبرالیسم , دانلود مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان , خانواده , تناسب بین حق و تكلیف , فعالیت زنان , تفاوت‏های حقوقی بین زن و مرد , قواعد دینی , اصول عقلانی