قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

دسته: حقوق
بازدید: 78 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21

مقدمه وضعیت صدور احكام كیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یكصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است كه صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعی منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

مقدمه

 وضعیت صدور احكام كیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یكصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است كه صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعی منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده كه با هیچ یك از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

 دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی كه می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن كند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احكام ك و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حكم

 ازتحلیل اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود كه هر كدام قاعده ویژه خود را دارد .

1- فرضی كه در قوانین حكم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .

2- فرضی كه قانون حكمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع كند.

در مرحله نخست دادرس باید بكوشد تا قاعده حاكم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی كه قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد كند ، بنابراین اگر دادرس متن حكمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بكار بندد و رای را مستند به آن كند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حكم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .

 ذكر این نكته ضروری است كه تقدم قانون منحصر به مواردی نیست كه حكم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امكان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود كه قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است كه پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حكم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبكار بندد.

 ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است كه این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی

 اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است كوشش كنند حكم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....

عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده كه پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور كیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است كه بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد كرده است ، یعنی این كه با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی كیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .

 اما دقت در مفهوم اصل فوق و توجه به اصول و مقررات حاكم در سیستم قضایی و عنایت به این موضوع كه اگر منظور قانونگذار از عبارت « دعوی » هم دعوی مدنی و هم كیفری بود پس چرا مجلس شورای اسلامی ، ماده 214 قانون آئین دادرسی كیفری را تصویب كرده است.

آیا با وجود اصل 167 قانون اساسی كه به زعم قانونگذار در خصوصی امور جزایی و هم قابل تسری بود ( با توجه به عدم تصریح اصل به مورد خاصی ) نیاز به تصویب و تقنین ماده جزایی فوق بود ؟ آیا غیر از این می‌باشد كه به اعتقاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی اصل 167 فقط در خصوص امور حقوقی بوده و برای جبران قصور قانون اساسی ماده 214 را وضع كرده است ؟ مستفاد می گردد كه منظور قانونگذار از « دعوی » مندرج در اصل 167، دعوای مدنی است زیرا گذشته از سكوت قانون اصل 169 قانون اساسی نیز قاضی را در رسیدگی‌های جزایی از مراجعه به سایر منابع ( منابع فقهی و فتاوای معتبر ) ممنوع می‌كند و قرابت اصول 167 و 169 مبین این داده است كه منظور قانونگذار از دعوی مندرج در اصل 167 دعوی مدنی است نه جزایی .

 از سوی دیگر پذیرا باشیم كه اصل 167 قانون اساسی در امور كیفری هم كاربرد دارد و واژه دعوی را حمل بر امور كیفری نیز بدانیم ، بناچار باید بپذیریم كه اصولی چند از قانون اساسی با این اصل مغایرت دارد . آیا چنین تعارضی در اصول قانون اساسی و چنین مسامحه‌ای از سوی مقنن در تدوین اصول قانون اساسی قابل پذیرش می‌باشد ؟

در صورت وجود چنین تعارضی كدام اصول باید ملغی شود اصل 167 قانون اساسی یا اصول 22، 25، 32، 36 ، 37، 159، 169 قانون اساسی ؟

 برای گریز از چنین تعارضی چاره‌ای نیست جز این كه بپذیریم اصل 167 قانون اساسی در موارد كیفری كاربردندارد در غیر این صورت باید پذیرا باشیم كه بین اصول قانون اساسی تعارضی وجود دارد كه قابل جمع نیست و این ناپذیرفتنی است.

مبحث سوم : شمول اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی در دعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

 در امور مدنی از آن جا كه اراده دو طرف قرارداد به هر نحو كه توافق نمایند به شرطی كه توافق مزبور خلاف شرع و خلاف قانون نباشد ، بین آنها معتبر و لازم الاجرا است و از آن جا كه قانونگذار نمی‌تواند تمام این اشكال را در قانون احصاء كند و در عین حال فصل خصومت نیز وظیفه قوه قضائیه است در نتیجه لازم است كه در موارد نقضی یا ابهام یا تناقضی قاضی با عنایت به مبانی و ریشه‌های اصل مواد قانونی به موضوع رسیدگی كند . این ضرورت اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی به صدور حكم به هر نحو ممكنی ، منحصراً در دعاوی مدنی است و نسبت به رسیدگی‌های جزایی نه تنها این امر تجویز نشده است بلكه اگر مقنن در موردی سكوت كرده باشد ،محكوم ساختن مرتكب ممنوع است .

 از طرفی با عنایت به این كه اصول 36، 37، 159 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه مخالفتی در مجلس به تصویب رسیده روشن می‌شود كه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مورد توجه قانونگذار قانون اساسی بوده است و با این فرض باید بپذیریم كه نظر مجلس محترم در خصوص اصل یكصد و شصت وهفتم قانون اساسی در امور حقوقی است نه كیفری ، زیرا چنانچه بپذیریم اصل 167 در موارد جزایی هم كاربرد دارد مجبور به قبول تناقضی در اصل قانون اساسی خواهیم بود كه در شیوه قانونگذاری قابل توجیه نمی‌باشد .

دراین جا لازم است با ذكر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، آن را در مطابقت با اصل 167 قانون اساسی بررسی نماییم .

این متن فقط قسمتی از قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

برچسب ها : قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی , قضاوت , قانون آئین دادرسی مدنی , ارجاعات , قانون اساسی , دانلود قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی , احكام كیفری