حقوق تجارت و حقوق ایران

دسته: حقوق
بازدید: 44 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27

حقوق تجارت و حقوق ایران در 27صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

 حقوق تجارت و حقوق ایران

كلیات

01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز كنیم این بدان معنی نیست كه سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلكه منظور آن است كه در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشكل می شود كه دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0

گروهی بر این عقیده اند كه این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است كه به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شكلی از جامعه را تشكیل می دهد . با این حال رابطه مذكور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای كه هنوز واجد یك خصلت كم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع كه دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشكیل می دهد كه دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلكه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند .

دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشكیل می دهد . حقیقت اینكه به این معنی مركز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) .

آنچه كه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد  و جامعه از وجود های انسانی تشكیل شده كه از دیدگاه هستی شناسی در حال كشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذكور و از نظر كلیت وجدانی خود سطحی را تشكیل می دهند كه ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ .

پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم كرد كه هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یك جامعه مشخص و یك زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .

به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نكته ای كه اهمیت بسزا دارد آن است كه مبنا گذاری حقوق بر داده های مذكور در مبانی هستی شناسی حقوق كه قبلا بررسی شده كلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .

02 نظریه تعدد حقوق خصوصی : نظریه تعدد حقوق خصوصی قرارداد دو جانبه ای را فرض می كنیم : مبانی آن در وحدت واقیت و ارزش است كه از دیدگاه هستی شناسی رابطه من و دیگران ، كه طرفین قرارداد هستیم ، و همچنین طرح ها و نیازها تشكیل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد كه مبنای یك قرارداد ، مثلا قرض ربوی ، به موازات داده های اقتصادی و اجتماعی یك وضع تاریخی مشخص نیز میباشند كه در تنظیم روابط دیگران نیز عادلانه تلقی گردد .

قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت  و دیگری در قلمرو داده های جامعه شناسی است دارای طبیعت مختلف نیستند زیرا هر داده اجتماعی به عنوان فعالیت انسانی ، خود واجد یك بنیاد وجودی است . مبنای حقوق منحصرا جنبه هستی شناسی یا اقتصای ، سیاسی و غیره ندارد بلكه در عین حال هر دو جنبه را داراست و مبنای وجودی آن هرگز در حالت ( محض ) تجلی نمی كند و ، بلكه چه بسا زیان بار نیز باشند  .

طرفداران نظریه تعدد حقوق خصوصی كه در تجزیه و تحلیل های ما مفهوم سطح جامعه شناسی دارای دو معنای خصوصی را نیز معین كنند .

در این راه ، سطح در درجه اول و به معنای وسیع آن ، می تواند هر نوع فعالیتی را كه به طور جمعی جلوه گر میشود در برگیرد . فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و هنری و غیره از جمله فعالیت های اجتماعی است كه مبنای وجودی آن را رابطه جامعه جوئی اصلی من و دیگران تشكیل می دهد . لكن سطح جامعه شناسی را به معنای محدود آن نیز میتوان تصور كرد . این سطح می تواند دارای ویژگی خاص خود بوده ، و تواما در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، حقوق و غیره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصی به یكی از طبقات اجتماعی و خود وجود این طبقات یا سایر صورتهای جامعه جوئی و همچنین انواع جوامع و غیره ، مبنای یك سطح است كه ساخت بندی مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهیم دید كه همین ویژگی است كه سطح مذكور را از سایر سطوح صفت شخص را معین می كند .

دقت در اختلاف این دو مفهوم ، كه سطح حقوقی یك سطح جامعه شناسی به معنای وسیع است ، هر چند كه از سطح جامعه شناسی در معنای محدود آن متمایز می باشد . و برای تمیز عمل تجارتی نیز در بسیاری از موارد ، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم .

03 نظریه وحدت حقوق خصوصی : طرفداران این نظریه ، كه قواعد ساخته تجار را می توان عمومیت بخشید . از این رو هر بار كه این كلمه را به معنای وسیع آن به كار بریم كوشش خواهیم كرد تا رد این مورد تصریحی به عمل آید ، زیرا با توجه به اینكه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعیت یك جامعه است لذا غالبا معنای محدود كلمه را خواهیم پذیرفت .

در این فصل ملاحظه خواهد شد كه یكی از نتایج اساسی تمایز ذاتی بین واقعیت و ارزش در سطح جامعه شناسی ، بدون واسطه ، از لحاظ تفكیك مشابهی است كه بین جامعه شناسی حقوق ، یعنی علم واقعیت های حقوقی ، و فلسفه حقوق ، یعنی رشته ایكه قلمرو آن ارزش های حقوقی است ، ظاهر میشود . به همین جهت ما كوشش خواهیم كرد كه از یكطرف همبستگی منطقی ضروری بین رابطه واقعیت و ارزش در سطح هستی شناسی و رابطه میان جامعه شناسی حقوق و فلسفه حقوق را به اثبات برسانیم و از سوی دیگر وحدت بنیانی واقعیت و ارزش را كه در سطح جامعه شناسی لزوما به وحدت جامعه شناس حقوق و فلسفه حقوق منتقل می گردد ثابت نمائیم . آن دسته از فلاسفه حقوق ، از قبیل فنشر ، مایهوفر ، لارنتز و غیره ، كه قائل به وحدت وجودی واقعیت و ارزش می باشند نیز نتوانسته اند چنین انتقالی را برقرار سازند زیرا آنها تفكیك ذاتی میان فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق را قبول دارندو سپس به قضاوت درباره موقع و جایگاه حقوق ایران بپردازیم  .

نظریه حاكم بر حقوق تجارت فرنسه به عنوان سابقه تاریخی حقوق تجارت ایران

تائید پذیری حقوق ایران از حقوق فرانسه ، در قلمرو اندیشه حقوقی ، اختلاف یا لاقل تمایز بین فلسفه و جامعه شناسی تقریبا همیشه با تفكیك بین واقعیت و ارزش ارتباط داشته است . با این برداشت فلسفه عبارت خواهد بود از رشته ای كه به مطالعه اعتبار یا درستی هنجارهای حقوقی می پردازد و بالنتیجه یك رشته هنجاری است ، و بر عكس ، موضوع جامعه شناسی عبارت خواهد بود از مطالعه تجربی ، علمی و عینی واقعیت عملی . بنابراین تمام فاصله كاهش ناپذیری كه در نظریه حقوق ، واقعیت را از ارزش جدا می كند یكباره انتقال یافته و بین فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق قرار می گیرد . به علاوه ، تنها فلسفه حقوق نیستند كه با مهارت زیاد جامعه شناسی را در قلمرو علوم مربوط به واقعیت ها قرار می دهند ، بلكه خود جامعه شناسان حقوق نیز كه ناپایداری ساختمان های اندیشه فلسفی دور از واقعیتها را افشا می كند با شتاب زدگی نقشی را كه به آنان اختصاص یافته است می پذیرندو تفسیرهایی ككه از آن به عمل آمده است خواهیم داشت  .

01 چگونگی تصویب ككد تجارت فرانسه در سال 1807 :

تصویب قانون تجارت سال 1807 ، سرآغاز تحولات مهمی در حقوق فرانسه است .

قبل از این تاریخ ، حقوق تجارت از هم اكنون خطر هر نوع خلط مبحثی را كه ممكن است پیش آید دور كنیم . جز در موارد فوق العاده و استثنایی ، دشمنی خاصی بین این دو رشته وجود ندارد . هر دو رشته همكاری متقابل را می پذیرند اما این همكاری از این جهت است كه همیشه شكاف مشخصی بین آنها وجود دارد . فلاسفه حقوق قبول می كنند كه از اطلاعات جامعه شناسی كه مربوط به واقعیت عملی است استفاده كنند و حتی گاهی این اطلاعات را لازم می دانند به نظر میرسد ككه اصل " تساوی حقوق مدنی " با این حال ، این حق نهایی را برای خود محفوظ نگاه می دارند كه درباره ارزش این داده ها قضاوت كنند و ارزش یابی قاطع در مورد وقایعی كه از جامعه شناسی ، به عنوان رشته ای كه از لحاظ هنجاری بیطرف است ، گرفته شده است ، به عمل آورند و به نظر آنها تنها این ارزش یابی است كه می تواند تحقق سیستم وحدت حقوق خصوصی نخواهد بود .

تدوین كنندگان كد 1807 ، از سوی دیگر ، جامعه شناسان گاه پاره ای از تعاریف فلسفه حقوق را كه برای تعیین حدود قلمرو تحقوق و تنظیم موضوع خاص خودشان ( كه بایستی مانند هنجار حقوقی ، تقلب ، بیع و غیره ملاحظه گردند ) مورد استفاده قرار می گیرد ، می پذیرند . ولی معتقدند كه تنها خودشان می توانند پدیده اجتماعی حقوق را از لحاظ علمی و عینی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند ، آنگاه با كم التفاقی حق صدور داوریهای ارزشی را با ناراحتی به فرانسه باز گذارده است .

برای ما كه براساس همكاری كه تا كنون در دكترین حقوقی بین فلسفه و جامعه شناسی پذیرفته شده ، تفكیك عمیق میان این دو رشته را ، باعتبار این كه به ترتیب رشته هنجاری و علم واقعیتها هستند ، از پیش فرض می كند . و این تفكیك بدون واسطه مبتنی بر دوگانگی به آسانی قابل درك است .

 تدوین كنندگان كد 1807 ، با این حال تفكیك میان واقعیت و ارزش فقط در تصویر ذهنی بعضی از بینش های فلسفی وجود دارد. بنابراین ، آن نظریه فلسفی و آن نظریه جامعه شناسی كه قائل به این تفكیك هستند از لحاظ هستی شناسی و شناخت شناسی لزوما مقدمات مشتركی دارند . هر نظام جامع شناختی به عنوان مطالعه واقعیت انسانی ، نسبت به پاره ای از مسائل كه نه با قلمرو اجتماعی خاصی بلكه با تمامی واقعیت انسانی ارتباط دارند ، یك نوع موضع از این كد به تعریف تاجر اختصاص یابد .

به علاوه ، ماده 601 همان كد ، كه در اینجا گفتگو در باب بعضی پیش فرضهای هستی شناسی هر نظام جامعه شناسی است كه به این اعتبار از حدود خود فراتر رفته و در قلمرو فلسفی نفوذ می كنند ، هرچند كه خود را در زمینه تفكیك دو رشته قرار دهد .پس نتیجه

بدین ترتیب خواه قائل به تمایز میان واقعیت و ارزش ، و تفكیك ذاتی بین جامعه شناسی و فلسفه ، باشیم یا نه در این دو رشته لزوما واجد بنیادی مشترك و نوعی بینش هستی شناسی موقعیت انسانی می باشند كه در عین حال موضوع در برابر دادگاههای عمومی اقامه شود 

از اینها مهمتر ، یك نظام جامعه شناسی كه به عنوان علم واقعیات تلقی گردد و یك نظام فلسفی كه خود را رشته هنجاری بداند ، هر دو ( نظام ) تمایز میان واقعیت و ارزش را از پیش فرض می كند و بالنتیجه از دیدگاه هستی شناسی مسبوق به بینش واحدی از واقعیت انسانی هستند . بر عكس ، آن نظام فلسفی حقوق كه واقعیت ارزش را عبارت از یك كل محدانی می داند و آن جامعه شناسی حقوقی كه از دیدگاه معرفت شناسی دخالت ارزشها را در پژوهشهای اجتماعی می پذیرد ، هر دو ، از دیدگاه هستی شناسی بینش مشابهی از واقعیت انسانی از پیش فرض می كنند ، بینشی كه از حد تفكیك مذكور فراتر می رود .

بنابراین خواه جامعه شناسی حقوق و فلسفه حقوق را از هم مجزا بدانیم یا نه ، غرابتی نخستین با هم دارند به نحوی كه تفكیك یا وحدت آنها مسبوق به نوعی بینش مشترك وجودی از واقعیت انسانی است . از این لحاظ است كه می توان رابطه میان یك نظام فلسفی و نظام جامعه شناسی مربوط به آن را مورد بررسی قرار داد . مثلا فلسفه كانت فقط می تواند نقش محدودی برای جامعه شناسی بپذیرد و آن را به عنوان علم واقعیتها مورد توجه قرار دهد زیرا بر حسب اندیشه كانت ، تنها فلسفه است كه از ارزش ذاتا مجزا و متمایز از واقعیت اجتماعی بحث موسسه شرط تجاری شدن عمل است .( 19 )

در این صورت ، آیا نباید گفت خواهیم دید كه فلسفه های اصالت وجودی و دیالكتیكی نیز به نوبه خود مطابق بینشی كه از واقعیت انسانی دارند تنها می توانند آن جامعه شناسی را بپذیرند كه حقایقی را كه آنها درباره داده های وجودی نخستین انسان آموزش می دهند به همین جهت عمل تجاری تلقی می گردد . 

این متن فقط قسمتی از حقوق تجارت و حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

برچسب ها : حقوق تجارت و حقوق ایران , حقوق تجارت , حقوق ایران , قانون تجارت , دانلود حقوق تجارت و حقوق ایران