قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

دسته: حقوق
بازدید: 64 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 41

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای در 41صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای 

مقدمه

خطی كه سرزمین دو كشور همسایه را از یكدیگر جدا می كنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاكمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و كم گسترده ای بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت .

گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشكوف و غیر مسكون یا كنم سكنه توجیه كننده این طرز كار بود . اما اكنون مرز یك خط مشخص و دقیق است كه در صورت امكان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممكن است مرز دو كشور تعیین نشود و یا تحدید آن كامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیك از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین كامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است كه در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و كامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد .

گفتیم كه در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست كه دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همكاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است كه دكترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همكاری )) به این مسئله نظر كند . لكن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همكاری )) هنگامی كه دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شكلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذكور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مكلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری كنند این تكلیف كه جنبه سلبی دارد همراه با یك وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاكره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی كه با مسئله تهدید حدود مرزی سروكار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میكند و تكالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یكدیگر تفاوت دارد .

موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تایین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرك رودخانها و شكل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفكیك میان دو سرزمین مجاورند . از یك طرف رودخانهایی وجود دارند كه متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مكند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند كه متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یك دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میكنیم كه دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم .

بخش اول

مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها

1 ـ مرزهایی كه در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند

در قرون وسطی مرز عبارت از دو خط در دو طرف رودخانه بود و منطقه ای را كه همان رودخانه باشد در بر میگرفت . وضعیت حقوقی این منطقه نیز متغیر بود . به این معنی رودخانه به عنوان یك فضای بی طرف و گاه به عنوان ملك مشرك تلقی می شد . نظر به اینكه قالباَ این منطقه در منطقه ای بی طرف تلقی می كردند ، شهریاران به منظور امضاء عهد نامه ها عادتاَ در جزایر موجود در رودخانه با یك دیگر ملاقات مینمودند .

حقوقدانان قرون وسطی آبهای این قبیل رودخانها را ملك مشترك میدانستند . از آغاز قرن چهاردهم ، علمای حقوق ( دكترین ) این فكر را عرضه كردند كه آب رودخانه های واقع در مرز دو شهر نیز ملك مشاعند .

عهد نامه (( كله و)) مورخ 7 / 1 اكتبر 1918 میان پروس و هلند این وضعیت حقوقی را تثبیت كرد . به موجب ماده30 این عهد نامه ، در صورت نبودن مقررات مغایر ، انهار ، خندقها و كانالهای تشكیل دهنده مرز ، ملك مشترك طرفین تلقی میشوند . همین قاعده به قسمت (( موز )) كه لوكزامبورگ را از كنت نشین (( نامور )) جدا میكند و نیز به قسمت (( موزل یعنی حد فاصل میان لوكزامبورگ و آلمان اعمال میشود .

2 ـ مرز در یكی از دو ساحل ( حد ساحلی )

در مواردی چند دولتها قلمرو خود را كه در مجاورت رودخانه قرار دارد با حد ساحلی تحدید كرده اند . در نتیجه یكی از سواحل رودخانه مرز دو كشور است و فقط یكی از دو دولت بر تمامی رودخانه حق حاكمیت دارد و دیگری بدان دست رسی ندارد.

این سیستم در عهد نامه صلح و مودت (( اوترشت )) ( 11 / آوریل 1713 ) میان فرانسه و پرتقال در خصوص (( آمازون )) اعمال گردید . با این همه در تفسیری كه به سال 1900 از مقررات عهدنامه به عمل آمد ، این مطلب به خط تقسیم آبها معنی شد . به موجب عهدنامه ورشو ( مورخ 18 سپتامبر 1773 ) میان لهستان و پروس رودخانه (( نتز )) به پادشاه پروس واگذار گردید همین سیستم در مورد (( دوب )) و (( فورون )) و نیز رودخانه ونسان پنسون ( میان گویان فرانسه و گویان پرتقال ) بكار رفت . ( آدیژ ) و ( پو ) و نیز ( ساآل ) كه آبهایش در حاكمیت پروس قرار گرفت ، مثالهای تاریخی دیگر این نوع از تحدید حدود به شمار میرود .

به موجب عهد نامه (( آندرینوپل )) ( مورخ 14 سپتامبر 1829 ) میان روسیه و تركیه آبهای دانوب در اختیار روسیه قرار گرفت و در ضمن ساحل راست رودخانه ( جانب تركیه ) هم (( میبایست به فاصله دو ساعت از رودخانه غیر مسكونی باقی بماند )) . مثال تاریخی دیگر مربوط به رودخانه (( اسپرشیوس )) است كه اكنون بطور كامل در یونان قرار دارد . لكن به هنگام استقلال یونان مرز بین دولت جدید یونان و امپراطوری عثمانی را تشكیل میداد . همین سیستم ( حد ساحلی ) برای رودخانه های ( سان جوان ) میان كوستاریكا و نیكارگوا و سواحل (( اودنگ )) و (( ترینگ )) بر روی جزیره (( برودو )) و نیز برای(( ریو تینتو )) و (( ریو مونتاگوا )) یعنی مرز میان گواتمالا و هندوراس پذیرفته شد .

در خصوص رودخانه (( آمور )) نیز چین و روسیه با یك دیگر اختلاف پیدا كرده اند . روسها مدعی اند كه به موجب عهدنامه پكن مورخ 1860 این رودخانه بطور قطع تحدید شده است و حد ساحلی رودخانه در جانب چین مرز دو دولت را تشكیل میدهد اما به اعتقاد چینیها مرز باید منطبق بر خط (( تالوگ )) رودخانه باشد

3 ـ خط وسط رودخانه یا منصف

( وسط المیاه )

حدودی كه تا این جا بررسی شد تدریجاَ جای خود را به دو را حل یا دو نوع حد و مرز دیگر داده است كه یكی خط وسط رودخانه و دیگری خط ( تالوگ ) THALWEG است .به دین بیان كه وقتی با استفاده از فنون رودخانه ها بتدریج مورد بهره برداریهای گوناگون از جمله كشتی رانی قرار گرفتند دولتهای كناره رودخانه ها مدعی شدند كه باید بطور مساوی حق دسترسی به رودخانه را داشته باشند .

به نظر متخصصان حقوق بین الملل مانند (( واتل )) رودخانه های مرزی باید به حكم قاعده انصاف به وسیله خطی كه در وسط آن ترسیم میشود میان دو دولت همسایه تقسیم گردد . در عهد ما (( بوگ )) و (( جون )) جغرافی دانهای وزارت خارجه آمریكا این خط را خطی دانسته اند كه كلیه نقاط متساوی البعد نزدیكترین نقاط دو ساحل رودخانه را به یكدیگر وصل میكند . اما این تعریف جغرفیایی در عهدنامه های مربوط به تحدید مرزهای رودخانه ای كه به این روش اشاره مینماید ذكر نشده است در واقع اسناد مذكور تنها تعبیر خط وسط یا خط منصف را به كار برده و از تصریح بیشتر صرف نظر كرده اند . در موارد زیر خط منصف پیش بینی شده است :

آبهای مرزی میان ساردنی ( ساووای كنونی ) و كانتون ژنو ( به استثنای فورون ) رود قابل كشتی رانی (( بیدا سوآء )) میان فرانسه و اسپانیا ـ رودخانه (( دورو )) و (( تاژ )) میان اسپانیا و پرتقال ـ بخشی از نیجر و نیز شعبه (( مكرو )) میان بنین (( داهومی سابق )) و نیجر . در تعداد از رودهای كوچك افریقا نیز همین خط به عنوان مرز اختیار شده است : قرارداد فرانسه و آلمان برای تعیین مرز میان كنگوی فرانسه و كامرون كه در برلین به تاریخ 18 آوریل 1908 امضا شده مقرر داشته است در قسمتهایی از مسیر رودخانه كه نمتوان از تالوگ به عنوان مرز استفاده كرد مرز خط منصف خواهد بود . همین شرط در عهدنامه انگلیس و بلژیك (( مورخ 22 نوامبر 1934 ) در خصوص مرز میان تانزانی و روآندا در طول رود (( كاژرا )) آمده است . یاد آور میشویم كه در این رودخانه تنها قسمتی از مرز یا به صورت (( تالوگ )) و یا به صورت خط منصف است و قسمت دیر مرز خط مستقیم است كه علامتهای سنگی قابل روئت نسب شده و بر روی سواحل یا جزایر (( كاژرا )) و یا نقاط برجسته زمین را به هم وصل میكند (( ماده 2 )) در برخی از معابر آبی میان آفریقای استوایی فرانسه (( چاد كنونی )) و سودان نیز علیرغم وجود تالوگ خط میانه یا منصف به عنوان مرز تعیین شده است . در رودهای ( مارونی ) میان گویان فرانسه و سورینام و (( تاناآلو )) میان نروژ و فلاند و در معابر آبی میان لیتوانی و روسیه و بین لتونی و روسیه ( كه امروز معابر آبی داخلی به شمار میروند ) مرز منطبق با خط منصف است .

در معابر آبی میان لهستان و آلمان و بین چكوسلواكی و آلمان و رود (( تیزا )) میان رومانی و چكوسلواكی ورود (( ریو فریو )) میان گواتمالا و هندوراس و در قسمتی از رودخانه اروگوئه كه جزایر را مشروب میكند خط منصف پیش بینی شده است .

در آمریكای شمالی مسایل مربوط به دریاچه های بزرگ و شبكه دریاچه ای و رودخانه ای حد فاصل میان و آمریكا و كانادا به موجب عهد نامه پاریس ( مورخ 3 سپتامبر 1783 ) منعقد بین آمریكا و انگلیس حد و فصل شد .عهدنامه مذكور مرز كانادا و آمریكا را منطبق با خط منصف رودخانه ها ودریاچه ها از رودخانه سن لوران تا دریاچه جنگلها دانست اما به هنگام ترسیم خط دقیق و تحدید حدود مرزها وجود جزایر متعدد و معابر میان تخته سنگهای دریاچه ها و رودخانه های مورد بحث مسایل و مشكلات متعددی را پیش آورد به موجب عهد نامه (( گان )) ( مورخ 24 سپتامبر 1814 ) دو دولت تصمیم گرفتند كه امر تعیین مرزهای دریایی خود را به دو كمسیون مختلط محول نمایند . وظیفه یكی از این دو كمسیون تحدید حدود میان سن لوران و دریاچه (( سوپریور )) و كار كمسیون دیگر تعیین حدود از قسمت شرقی دریاچه هورون تا دریاچه جنگلها بود كمسیون اول یك خط منصف تقریبی را به عنوان مرز تعیین كرد به گونه ای كه از تقسیم جزایر به دو قسمت پرهیز شود ولی در كمسیون دوم كمیسر انگلسی و كمیسر آمریكای به هیچوجه به توافق نرسیدند . كمیسر انگیسی عهدنامه 1783 را لفظ به لفظ تفسیر میكرد و اسرار داشت كه حدود منطبق بر خط منصفی باشد كه مبدا آن سواحل دریاچه ها و رودخانه هاست اما كمیسر امریكایی میخواست كه مرز از (( تالوگ )) بگذرد . به نظر وی اگر مرز منطبق بر خط منصف میشد در بعضی از مناطق ، اتازونی از وصول به معبر قابل كشتی رانی محروم میماند و چون در این منطقه هنوز تضمینی برای آزادی كشتی رانی وجود نداشت این نتیجه موجب نگرانی بود . نظر به این كه طرفین نتوانستند در كمسیون به توافق برسند مساله لاینحل ماند تا آنكه به سال 1842 دو دولت عهدنامه (( ویستر ـ آشبورتون )) را منعقد ساختند به موجب این عهدنامه در قسمت غربی خط منصف به عنوان مرز معین شد و در عین حال آزادی كشتی رانی هم پیش بینی گردید در قسمت شرقی نیز میانه معبر قابل كشتی رانی یعنی تالوگ به عنوان مرز تعیین گردید .

این جر و بحثها اختلاف میان منصف و تالوگ را روشن ساخت و مبنای طرز عمل داخلی آمریكای شمالی و تحدید حدود رودخانه های موجب میان دولتهای فدرال آن گردید در موارد عدیده دیوان عالی آمریكا در صورت عدم تعیین عنوان خاص برای مرز در رودخانه های غیر قابل كشتی رانی تالوگ را به منزله مرز تلقی كرده است . 

این متن فقط قسمتی از قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای , تعیین مرزهای رودخانه ای , قواعد حقوق بین الملل , حد ساحلی , دانلود قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای