دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

دسته: حقوق
بازدید: 47 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 376 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 215

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد در 215صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

مقدمه

« نسبی‌گرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبی‌گرایی، یك عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیك و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبی‌گرایان و كثرت‌گرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند كه از دیدگاه همه انسان‌ها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، كشتار، جنایات‌جنگی، برده‌داری و دزدی دریایی انزجار همه انسا‌ن‌ها را بر می انگیزند. گفته می‌شود مجازات مرتكبان این نوع افعال به یك ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقی  و اجرای عدالت  باید اقدام به محاكمه مجرمان و جنایتكاران كنند و یا لااقل معتقد به محاكمه آنان باشند» ^[1]

رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا... و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.

مساله قابل ذکر در مورد دزدی دریایی و گسترش روز افزون آن در یکی از مناطق حساس دریایی باعث تهدید امنیت بین المللی تجارت و حمل نقل دریایی و متعاقب آن تهدید صلح وامنیت بین المللی خواهد شد.گسترش دزدی دریایی که می تواند زیر مجموعه ای از تروریسم تلقی گردد هم می تواند مانند آن (تروریسم) رویکرد متفاوتی از امنیت بین المللی را بوجود آورد امری که بعد از وقوع حادثه یازده سپتامبر بوجود آمده و دولت آمریکا به بهانه تامین امنیت بین المللی و منافع خود لشکرکشی های مختلفی از جمله حمله به عراق و افغانستان را با توسل به قطعنامه های شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور دنبال و از ناتو به عنوان اهرم اجرایی شورای امنیت استفاده نموده است. امری که در مبارزه و سرکوب دزدی دریایی نیز می تواند شکل گرفته و در این راه از تکنولوژی پیشرفته نظامی به دلیل وسعت زیاد منطقه دریایی خلیج عدن و سواحل سومالی می توان به خوبی بهره جست.

مسأله مهم دیگر درباره شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی توجه جامعه بین‌المللی به مسأله صلاحیت جهانی است که چگونگی محاکمه، دستگیری و مجازات بین‌المللی دزدان دریایی را تبیین می‌نماید. بسیاری از کشورهای اروپایی به خاطر مسائل حقوق بشردوستانه و ترس از درخواست پناهندگی دزدان دریایی حاضر به دستگیری و محاکمه دزدان دریایی نمی‌باشند و در صورت دستگیری، آنان را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و یا برای محاکمه به کشور ثالث که آن‌هم مشکلات بعدی را در پیش خواهد داشت تسلیم می‌نمایند. چرا که این کشورها از جمله کنیا خود از بابت مسأله حقوق بشر و رعایت قوانین حقوق بشری مشکلات اساسی دارند و یا از ترس این‌که مبادا در کشور خود به حداکثر مجازات که اعدام می‌باشد، خواهند رسید؛ دزدان دریایی را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و البته دزدان دریایی هم به خاطر مسائل و مشکلات مالی و نبود امنیت شغلی دوباره به این کار پردرآمد و راحت روی می آورند. هند از جمله این کشورها می‌باشد که قاعده خاصی برای محاکمه دزدان دریایی ندارد و بعد از دستگیری، آنان راخلع سلاح نموده و آزاد می‌سازد.

مساله‌ی مهم دیگر که بشدت امنیت جانی خدمه‌ی کشتی‌ها را تهدید می‌نماید دسترسی دزدان دریایی به سلاح‌های متعارف و پیشرفته می‌باشد که در پی گروگان‌گیری خدمه و کشتی‌ها به درآمدهای متعددی دست یافته و خود را مجهز به انواع سلاح‌های پیشرفته نموده‌اند. در حالی که در سال 2008 دزدان دریایی حدود سی‌میلیون دلار باج گرفته بودند (تقریبا هزار دزد دریایی) ایالت سومالی‌لند که از چند سال پیش اعلام استقلال نموده است، بودجه سالانه سی‌میلیون دلاری نداشت. این امر در حالی است که درآمد سالانه دزدها در سال 2010 با رشد فزاینده و خیره‌کننده‌ای به بیش از 230میلیون دلار رسیده و طبیعی است که دزدان دریایی به سلاح‌های پیشرفته‌ای مجهز خواهند شد در حالی که تجهیز کشتی‌ها و خدمه‌ی آن‌ها خطرات احتمالی زیاد و هزینه‌های مالی هنگفتی را برای صاحبان کشتی‌ها خواهد داشت.

مسأله‌ی مهم دیگر درباره گسترش دزدی دریایی و مقابله با آن توجه سازمان ملل متحد به خصوص شورای امنیت می‌باشد که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه‌ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و هم‌چنین توسل به قوه‌ی قهریه برای اعاده ی صلح بر عهده‌ی شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد و شورا در همین راستا قطعنامه‌های متعددی را جهت پیش‌گیری، مقابله و سرکوب دزدی دریایی ارائه نموده و حتی برای اولین بار در طول تاریخ مجوز ورود به آب‌های سرزمینی یک کشور(سومالی) را با اجازه دولت سومالی ارائه نموده است و از دولت‌های مختلف خواسته است تا با تشکیل سازمان‌های مختلف به مبارزه با دزدی دریایی مبادرت نموده و البته اقدامات توسل به زور می‌بایستی بر مبنای رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی صورت پذیرد تا مشروعیت بین‌المللی یابد.  

در زمینه ی مقابله با جرم دزدی دریایی، كنوانسیون 1958دریای آزاد، كنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها1982 و مشخصاً ماده‌ی  101 الی110 كنوانسیون 1982 مربوط به دزدی دریایی، معاهده یبین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974، عهدنامه‌ی مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیت ناوگان دریانوردی مصوب 1988 كنوانسیون روم، معاهده‌ی مبارزه با گروگان‌گیری 1979، عهدنامه‌ی ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی 2003 و معاهده‌ی مبارزه بافساد 2003 و پروتكل ضمیمه به عهدنامه‌ی روم مصوب 2005، به همراه سایر اسناد بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه همگی به موضوع مبارزه باجرم دزدی دریایی پرداخته‌اند. اما آن‌چه مسلم است، هیچ‌کدام از عهدنامه‌های مصوب فوق‌الذکر نتوانسته‌اند مانع شکل‌گیری و کاهش دزدی دریایی بشوند و آن‌چه امروزه شاهد آن هستیم رشد چشم‌گیر دزدی دریایی همراه با سرقت مسلحانه و گروگان‌گیری خدمه‌ی کشتی‌ها و در بسیاری از موارد شاهد کشتن گروگان‌ها توسط دزدان دریایی می‌باشیم.

1-      طرح مسأله و اهمیت آن

انسان‌ها، از همان زمانی كه به دریاها و راه‌های ارتباطی آب‌ها، پی بردند، به تجارت و داد و ستد دریایی نیز پرداختند كه یكی از پر درآمدترین، باصرفه‌ترین و بی‌خطرترین راه‌های تجاری در طول چند قرن اخیر، در میان كشورها می‌باشد. با گسترش تجهیزات كشتیرانی، آشنایی انسان‌ها با دریاها و اقیانوس‌ها، تجارت دریایی هم، بین كشورها گسترش بسیاری یافت. متعاقب گسترش تجارت دریایی، عده‌ای از افراد سود‌جو در طول تاریخ، با اقدامات خود از جمله دزدیدن كشتی‌ها، سرقت اموال و دارایی كشتی و افراد آن، به گروگان گرفتن خدمه و كاركنان كشتی‌ها و بعضی اوقات با كشتن خدمه كشتی دردریاها، امنیت بین‌المللی تجارت جهانی دریاها را مورد تهدید قرار داده‌اند.

اخیراً و بعد از فروپاشی دولت سومالی و گسترش بحران سیاسی و 17 سال جنگ داخلی، قحطی، گرسنگی و آواره‌گی، عده‌ای ازمردم آن كشور، با تجهیزات مدرن ارتباطی و مخابراتی و اسلحه‌های سبك و متعارف نظامی، امنیت سواحل سومالی و خلیج عدن را مختل كرده و از این طریق بیشترین ضربه را به تجارت دریایی منطقه وارد ساخته‌اند. همچنین ضربه اصلی آن بر دوش مردم فقیر، آواره و قحطی‌زده سومالی كه چشم امید به كمك‌های بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی و كشورها دوخته بودند وارد شد و به جای آنكه این كمك‌ها بین مردم سومالی پخش بشود، با دزدیده شدن توسط دزدان دریایی نه تنها به دست آن‌ها نرسید بلكه باعث قطع كمك‌های بشردوستانه به دلیل عدم امنیت منطقه گردید.

با گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی كه در سال 2008 به اوج خود رسید، شورای امنیت سازمان‌ ملل براساس فصل هفتم منشور كه حافظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد با صدور قطعنامه‌های متعدد ( كه بیشترین قطعنامه‌های صادره در طول یك‌سال را در مورد موضوع خاصی به خود اختصاص داده بود) كشورها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را مكلف به مبارزه با دزدی دریایی نمود و مجوز استفاده از آب‌های داخلی سومالی، برای تعقیب و دستگیری دزدان دریایی را صادر نمود كه در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. در پی صدور قطعنامه‌های شورا، دولت‌هایی كه در این منطقه به كشتیرانی می‌پرداختند ناوهای جنگی خود را به منطقه جهت مبارزه و سركوب دزدان دریایی روانه نمودند كه تا به حال، نه تنها منجر به سركوب این پدیده شوم نگشته بلكه، ما شاهد گسترش آن در سال2010 و همچنین در سه ماهه اول 2011 می‌باشیم كه از لحاظ حمله به كشتی‌ها به عنوان یك ركورد محسوب می‌شود.^[1]

گسترش دزدی دریایی در منطقه آب‌های سومالی باعث افزایش بیمه كشتی‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های اعزام ناوهای جنگی به منطقه جهت اسكورت كشتی‌های باری و تجاری شده و گاهی تغییرراه‌های ارتباطی و جایگزینی راه‌های آبی دیگر توسط كشورها را در پی داشته است كه این امر خود باعث افزایش هزینه‌های سوختی و طولانی شدن مسیر حمل و نقل می‌باشد.

 گسترش بحران دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن باعث توجه افكار عمومی جهانیان به عمق فاجعه انسانی پیش آمده در سومالی گردید امری كه از چند سال پیش شروع شده بود ولی افكار عمومی جهانیان آنچنان كه باید، به آن توجه نداشتند و اما گسترش دزدی دریایی سازمان‌های بین‌المللی را برای حل مشكل سومالی و متعاقب آن، دزدی دریایی جلب نمود كه تحولات مهمی را در رابطه با حقوق دریایی و تحول محدوده آب‌های داخلی و دریایی آزاد را درپی خواهد داشت.

اهمیت موضوع دزدی دریایی در منحصربفرد بودن آن، شیوع در آب‌های داخلی سومالی در پی واكنش به ماهی‌گیری در این آب‌ها و دفع فاضلاب‌ها و زباله‌های سمی و بیمارستانی در این منطقه كه احتمال بروز فاجعه زیست محیطی در آینده را درپی خواهد داشت، می‌باشد، كه باعث گسترش تعریف دزدی دریایی از محدوده آب‌های دریای آزاد به آب‌های سرزمینی را نیز در پی خواهد داشت كه تحولی مهم و نو در حقوق بین‌المللی دریاها خواهد بود.

1-      دلایل و انگیزه‌های انتخاب موضوع:

با توجه به بكر بودن موضوع و عدم توجه دانشجویان و محققین ایرانی به موضوع دزدی دریایی، همچنین درگیر بودن كشتیرانی ایران و اكثر كشورهای دنیا با این مساله، نیاز به بررسی قوانین دریایی موجود، همراه با ارائه و بررسی دكترین دریایی جدید و تطبیق این قوانین با دزدی دریایی از دلایل دیگر انتخاب این موضوع می‌باشد.

بررسی وضعیت اقتصادی كشور فقیر، قحطی‌زده و بحرانی سومالی كه نه تنها  اكثر قریب به اتفاق جمعیت آن از سوءتغذیه رنج می‌برند بلكه از كمترین آزادی‌های سیاسی، حقوق بشر و... هم محروم می‌باشند در كنار عده‌ای قلیل از مردم آن منطقه كه درآمدهای باد آورده، خیره كننده ( نزدیك سی‌هزار دلار هر دزد دریایی  در مقابل 600 دلار هر سومالیایی) بهانه‌های خوبی برای بررسی این موضوع می‌باشد. ضمن این‌كه دزدان دریایی  بیش از 35 حمله به كشتی‌های ایرانی انجام داده‌اند و از این راه هم میلون‌ها دلار از كشورمان باج گرفته‌اند و هزینه‌های اسكورت كشتی‌ها را به نیروی دریایی ایران تحمیل كرده‌اند دلیلی دیگر برای این تحقیق می‌باشد.

2-      هدف تحقیق

اهدافی كه از تحقیق و بررسی در موضوع دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی در پی آن هستیم را بصورت خلاصه‌وار به شرح زیر بیان می‌نماییم.

1- حصول درك و شناخت صحیح از ماهیت دزدی دریایی

2- مشخص نمودن موانع و چالش‌های موجود در مبارزه و سركوب دزدی دریایی

3- مشخص نمودن متغیرهای دخیل در بوجود آمدن دزدی دریایی در سواحل سومالی

4- تبیین دقیق و مشخص نمودن زمینه‌های گسترش و تداوم پدیده‌ی دزدی دریایی در خلیج عدن و آب‌های داخلی سواحل سومالی

5- بررسی فعالیت‌های سازمان ملل متحد و علی‌الخصوص شورای امنیت و قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت سازمان و سركوب دائمی دزدی دریایی

6- بررسی ایجاد تغییرات اساسی در قواعد حقوق بین‌المللی دریاها و چگونگی تعمیم آن تغییرات بر مناطق دیگر دریایی(از دریاهای آزاد به آب‌های داخلی).

7- علت‌یابی بوجود آمدن و گسترش دزدی دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی

8- نقش سازمان‌های مختلف جهانی و منطقه‌ای در كاهش و جلوگیری از دزدی دریایی و نقش بارز imo در این زمینه

9- بررسی نبودن امنیت در كشور سومالی و نقش آن در گسترش پدیده دزدی دریایی

10- ارائه راهكارهای منطقی جهت مبارزه و ریشه‌كنی دزدی دریایی

11- بررسی سوابق دزدی دریایی در مناطق مختلف جهان و بررسی شباهت و تفاوت‌های احتمالی آن با دزدی دریایی در سواحل سومالی

12- مطالعه در مورد تاثیر دزدی دریایی و گسترش روزافزون آن بر امنیت بین‌المللی و بررسی گسترش همكاری‌های دولت‌های مختلف منطقه‌ای و جهانی برای پیش‌گیری از دزدی دریایی

13- بررسی اقدامات مؤثر سازمان‌های مختلف منطقه‌ای و تاثیر آن بر كاهش دزدی دریایی

1-      بررسی ادبیات موضوع تحقیق

 در رابطه با موضوع پدیده دزدی دریایی و گسترش آن از سال 1991 در خلیج عدن و بخصوص سواحل سومالی كه روز به روز بر تعداد و وسعت حملات و دزدیدن كشتی‌ها  افزوده می‌شود باید خاطرنشان نمود كه در ایران به این مقوله پرداخته نشده و به جز تعریف كلی دزدی دریایی در برخی از كتاب‌های حقوق بین‌الملل و آن‌هم در قسمت مربوط به دریای آزاد، همچنین استثنائات مربوط به دزدی دریایی و كنوانسیون دریاها مصوّب 1982 كه در اصول 100 الی 110 به این موضوع اشاره شده، مطالب خاصی در این مورد نوشته نشده است. در بسیاری از مجلات و فصلنامه‌های معتبر مربوط به  حقوق و علوم سیاسی هم به موضوع دزدی دریایی پرداخته نشده و تنها در برخی از مجلات و فصلنامه‌ها مقالات بسیار كمی به صورت مختصر و صرفاً بصورت گزارش خبری نوشته شده است‌.

اما در بسیاری از منابع مطبوعاتی و اینترنتی بصورت مفصل به موضوع دزدی دریایی اشاره شده كه تنها به ذكر خبرهای مربوط به ربوده شدن كشتی‌ها اكتفا شده و بجز چند مورد، از بررسی علل وقوع دزدی دریایی و راه‌كارهای جلوگیری از آن و....مطالب خاصی وجود ندارد .اما در مورد كتب خارجی در مورد دزدی دریایی، در كتابخانه‌های ایران هیچ منبعی مشاهده نشد و برای دسترسی به كتب خارجی تنها از طریق اینترنت به بعضی از منابعی كه بصورت دیجیتالی در اینترنت قرار داده شده که مورد استفاده قرار گرفته است.

 در مورد منابع موجود فارسی در رابطه با دزدی دریایی باید خاطر نشان سازیم که کتاب خاصی در این مورد نوشته و یا ترجمه نشده است و تنها در بعضی از کتابهای حقوق بین الملل عمومی مباحث بسیار جزیی در مورد تعریف و یا جایگاه آن وجود دارد و در مورد مقالات فارسی هم مقاله خاصی نوشته نشده و تنها به ترجمه بعضی از مقالات نویسندگان خارجی بسنده شده است.[2]

روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان‌نامه بر پایه اسناد ومنابع كتابخانه‌ای ومنابع اینترنتی می‌باشد.

الف) سؤال اصلی:

آیا گسترش روزافزون دزدی دریایی در سواحل سومالی موجب اتخاذ رویکرد امنیتی جدید با استفاده از تکنولوژی نظامی خواهد شد؟

ب) فرضیه‌ی اصلی:

 گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در خلیج عدن و سواحل سومالی موجب اجماع بین المللی دراتخاذ رویکرد امنیتی بین المللی در  شیوه مبارزه با این پدیده و منجمله استفاده از تکنولوژی پیشرفته خواهد شد.^[3]

پ)سؤالات فرعی:

1- سؤال فرعی اول: آیا قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت سازمان‌ ملل در توقف یا كاهش دزدی دریایی مؤثر خواهد شد؟

2- آیا گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی باعث افزایش همكاری‌ سازمان‌ها و كشورهای مختلف برای پیش‌گیری از دزدی دریایی خواهد شد؟

ط) جواب فرضیه‌های فرعی

جواب فرضیه فرعی اول:

با عنایت به صدور قطعنامه های متعدد در رابطه با دزدی دریایی در سومالی که طبق فصل هفتم، مجوز مبارزه و سرکوب دزدی دریایی را صادر کرده و با عنایت به  عزم جامعه بین المللی برای سرکوب و ریشه کنی دزدی دریایی به نظر می رسد که ما در آینده نه تنها شاهد کاهش دزدی دریایی در سومالی  بلکه در اکثر در نقاط  جهان باشیم.

جواب فرضیه فرعی  دوم:

گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی و تهدید امنیت بین‌المللی و تحمیل هزینه‌های ربایش و متعاقب آن آزادسازی و پرداخت باج هنگفت به دزدان دریایی، باعث افزایش همكاری بین‌المللی بین كشورها و سازمان‌های مختلف خواهد شد، همانطور كه اكثر كشورها در قالب سازمانهای بین المللی و منطقه ای ناوهای جنگی خود را روانه سواحل خلیج عدن نموده‌اند تا به مقابله با دزدان بپردازند.

تعاریف:

دزدی دریایی- امنیت بین المللی – جرائم بین المللی – آبهای ساحلی – راهزنی مسلحانه

1-      دزدی دریایی^[4]:  دزدی دریایی شامل همه‌ی اقدامات خشونت‌آمیز غیرقانونی، بازداشت یا سلب مالكیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان كشتی‌های خصوصی (یا هواپیماها) علیه كشتی‌های دیگر (یا هواپیماهای دیگریا اشخاص و اموال داخل آن‌ها ) در دریای آزاد است.

2-      امنیت بین‌المللی^[5]: حالتی است که در آن قدرت‌ها در حالت تعادل و بدون دست‌یازی به قلمرو یکدیگر به سر برند و وضع موجود در خطر نیفتد.^[6]

3-      جرائم بین‌المللی^[7]: جرم بین‌المللی عبارت است از نقض حقوق داخلی و بر هم زدن نظم عمومی یك كشور، و هر موقع این جرم دارای عناصر خارجی بوده و جنبه فرامرزی داشته باشد و نظم سایر كشورها را به هم بزند به آن جرائم بین‌المللی گویند.

4-      دریای سرزمینی^[8]: دریای سرزمینی یا آب‌های سرزمینی منطقه‌ای است از دریا چسبیده به سواحل به عرض 12 مایل از خطوط مبدا است كه در آن، كشور اصلی اعمال حاكمیت می‌كند. در این آب‌ها كه در مالكیت و حاكمیت كشور ساحلی است، دولت ساحلی با قبول اصل عبور بی‌ضرر كشتی‌های بیگانه، كه تحت ضوابط خاصی انجام می‌گیرد، از قسمتی از حاكمیت مطلق خود، به نفع جامعه بین‌المللی چشم‌پوشی می‌كند.^[9]

5-      راهزنی مسلحانه^[10]: راهزنی مسلحانه علیه كشتی‌ها عبارت است از هر گونه اعمال غیرقانونی خشونت یا توقیف یا هر عمل چپاول و تهدید به آن.

ث) متغیرها

متغیرهای دخیل در پژوهش مورد نظر به شرح ذیل می‌باشد:

1- متغیر مستقل:

گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی، بوجود آمدن بحران سیاسی، اقتصادی و جنگ داخلی در سومالی، دكترین صلاحیت جهانی دریاها و مقابله با دزدی دریایی در آب‌های آزاد وگسترش آن به آب‌های ساحلی سومالی در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.

2 - متغیر وابسته :

در این پژوهش امنیت بین‌المللی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

ج) روش تحقیق:

روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده است.

چ) روش‌های جمع‌آوری اطلاعات:

 روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق كتابخانه‌ای و اینترنتی است. نگارنده با مراجعه حضوری  به كتابخانه‌ها، كتب‌ و مقالات  فارسی و انگلیسی  مرتبط را مورد بررسی قرار داده و از طریق اینترنت در مورد موضوعات مختلف ازکلید وازه هایی مثل سومالی، دزدی دریایی، راهزنی ، قوانین دریایی، سوابق تاریخی دزدی دریایی، قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت، سازمان بین المللی دریانوردی ، دیدگاه و سیاست‌های مختلف كشورها و سازمان‌های جهانی در مورد دزدی دریایی  تحقیق نموده و مطالب مهم را مورد بررسی قرار داده است.

 از موانع موجود در این رابطه، باید گفت كه  منابع فارسی شامل کتاب و مقالاتی كه در این باره، تحقیقی انجام داده باشند، وجود نداشته و یا این‌كه به صورت بسیارگذرا در بسیاری از مجلات و فصلنامه ها به این موارد اشاره شده است.

در مورد مقالات موجود در اینترنت هم، باید خاطرنشان شود كه اكثر مقالات، به نوعی تكراری بوده و صرفاً به تعریف دزدی دریایی و بررسی جزئی و مختصر قطعنامه‌های شورای امنیت در این موردپرداخته اند و در بسیاری از خبرگزاری ها صرفا به بازتاب های خبری این پدیده اکتفا شده است.

سازماندهی پژوهش:

پزوهش فوق از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن شامل ابعاد مختلف دزدی دریایی که خود  ازچهار فصل که فصل اول شامل کلیاتی درباره دزدی دریایی، فصل دوم معرفی کشور سومالی، فصل سوم صلاحیت جهانی و فصل چهارم هم کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با دزدی دریایی است در بخش دوم که عملکرد سازمانهای بین المللی برای مبارزه با دزدی دریایی است شامل دو فصل که در فصل اول اقدامات سازمانهای بین المللی برای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن و در فصل دوم قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی مورد بررسی قرار گرفته است.

   بخش اول:

«ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌الملل»

حقوق حاكم بر دزدی دریایی به فراخور گذار ادوار تاریخی در حال تكامل بوده و هست. از همان زمان شكل‌گیری دزدی دریایی، دزدان دریایی به مثابه دشمنان بشریت[11] موضوع بلامنازع حقوق بین‌الملل عرفی و نیز بسیاری از معاهدات بین‌المللی، از گذشته‌های دور تا به امروز بوده‌اند. در این قسمت از پژوهش به بررسی سوابق دزدی دریایی از بدو پیدایش زندگی بشر بر روی كره خاكی و متعاقب آن دسترسی بر دریاها و اقیانوس‌ها به عنوان راه‌های مواصلاتی تجاری بین ملتها، علل و چگونگی شكل‌گیری آن در طول دوره‌های مختلف تاریخی از جمله دوران باستان، قرون وسطی، دوران جدید و بخصوص در طی یكی دو دهه اخیر علی‌الخصوص با تكیه بر قضیه سومالی از سال 2000 میلادی تا اكنون پرداخته و متعاقب آن به بررسی جایگاه جرم دزدی دریایی در حقوق بین‌الملل عمومی و از دیدگاه صلاحیت جهانی و مسولیت بین‌المللی دولت‌ها وارد خواهیم شد و در فصول بعدی اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، نقش و دیدگاه برخی كشورها در مورد وقوع دزدی دریایی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن را مورد بررسی قرار داده و پس از معرفی كامل  كشور سومالی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، نژادی و ... به علل شكل‌گیری دزدی دریایی مسلحانه در سومالی و خلیج عدن كه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی را به دنبال دارد، خواهیم پرداخت. لذا در تقسیم‌مبحثی بخش اول،  تحقیق از چهار فصل اصلی به شرح زیر تشكیل یافته است:

در فصل اول به سابقه تاریخی شکل‌گیری دزدی دریایی، تعریف دزدی دریایی، عناصر تشکیل دهنده و جایگاه دزدی دریایی می‌پردازیم.

در فصل دوم به معرفی كامل كشور سومالی از لحاظ ساختار جمعیتی، طوایف و قبایل، عضویت سومالی در سازمان‌های بین‌المللی، سیاست داخلی و خارجی سومالی و ... را در نظر می‌گیریم.

در فصل سوم به نقش سازمان‌های بین‌المللی بخصوص سازمان ملل، سازمان دریانوردی بین‌المللی و دیگر سازمان‌های جهانی مثل گروه تماس، ناتو، گروه آتلانتا و پلیس بین‌الملل خواهیم پرداخت.

در فصل چهارم به موضوع صلاحیت جهانی درباره دزدی دریایی و نقش آن بر توقف دزدی دریایی با موضوعاتی از قبیل تعریف، سابقه، دكترین، منشأ و اعمال صلاحیت كشورهای دستگیر‌كننده، اعمال صلاحیت كشورهای ثالث، اعمال صلاحیت و محاكمه در كشور سومالی و... خواهیم پرداخت.

فصل اول- کلیات

در این قسمت از تحقیق، سعی بر آن است تا به بررسی سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی از همان دوران اول دسترسی انسان‌ها، به استفاده از دریا و اقیانوس‌ها بپردازیم و در مبحثهای مختلف، این موضوع را از جهات مختلف سابقه تاریخی؛ قبل از دوران باستان و بعد از دوران باستان و همچنین، دزدی دریایی در دوران عصر جدید، مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه بحث، جهت آشنایی کامل با موضوع، به تعریفی کامل از دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل و به بررسی عناصر دزدی دریایی از منظر قانونی و عرفی و معنوی می‌پردازیم.

مبحث اول – سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی

دزدی دریایی را می‌توان با تلاش بشر برای استفاده از دریا و اقیانوس‌ها به عنوان مسیرهای بازرگانی مصادف دانست. قدیمی‌ترین نمونه‌های مستند دزدی دریایی را، می‌توان در اقدامات تبهکارانه مردان دریا[12] جستجو کرد که بازرگانان و مسافران دریای اژه و دریای مدیترانه را در قرن سیزده بیش از میلاد، تهدید می‌کردند. در روزگار باستان (عهد عتیق)، جزیره لمنوس[13] پناهگاه دزدان دریایی گروه هند و اروپایی بود.[14]

جهت آشنایی کامل با سابقه تاریخی دزدی دریایی، بررسی ادواری این موضوع از دوران باستان تا امروز را در سه مرحله دزدی دریایی در دوران باستان، دزدی دریایی بعد از دوران باستان تا قرن هجدهم و در قسمت سوم به بررسی سابقه تاریخی دزدی دریایی در عصر جدید خواهیم پرداخت:

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان

دزدی دریایی یكی از استثنائات وارد بر اصل دریانوردی  و از جمله جرایمی است كه سابقه‌ی آن به دوران باستان و بیش از سه هزار سال پیش باز می‌گردد. در لوح حمورابی، بخشی كه به كیفر تصرف غیرقانونی و توأم با استعمال زور توسط شناورها اختصاص یافته، از آن یاد شده است.[15] همچنین این اقدام، عملی مذموم و نكوهیده تلقی می‌شده است، چنانكه سیسرو[16] سیاست‌مدار معروف و نویسنده رومی دوران باستان، از دزدان دریایی به عنوان دشمنان بشریت[17] یاد می‌كند. «سر ویلیام بلك استون»[18] حقوقدان انگلیسی قرن هجدهم در كتاب «از جرایم علیه حقوق بین الملل»[19] جرم دزدی دریایی را جرمی علیه تمام حقوق جامعه تلقی می‌كند. در دوران باستان، كسی كه مرتكب دزدی دریایی علیه هموطنان خود می‌شد، خائن تلقی می‌گشت و اگر این جرم را علیه اتباع سایر دولت‌ها انجام می‌داد، مرتكب جرمی مانند سایر جرائم شده بود.[20]

اولین تعریف از دزدی دریایی در ایلیاد و ادیسه هومر بیان شده و در اسطوره شناسی یونانی، به منزله‌ی یك حرفه‌ی مشهور بوده است.[21] همچنین در 2500 سال قبل از میلاد مسیح، فنقی‌ها[22] و کرتی‌ها[23] دزدی دریایی را به کاری بسیار پر سود تبدیل کرده بودند. در سرود چهاردهم اودیسه[24]، آلیس[25] در قالب یک دزد دریایی ظهور مجدد می‌یابد. جیسون[26] با این دزدان مسلح دریایی مبارزه می‌کند. توسیدیس[27] هم پیش از آن، در کتابش اخاذی‌های دزدان دریایی را در دوران جنگ پلوپونز[28] برملا می‌کند. بسیاری از دریانوردان یونانی که با سقوط آتن بیکار شده بودند، برای امرار معاش به دزدی دریای متوسل شدند[29]. در سال 75 قبل از میلاد دزدان دریایی ژولیوس سزار[30] را طی یک سفر دریایی در دریای اژه دزدیده و برای آزادی آن باج سنگینی را دریافت می‌كنند[31]. اسناد مدارك قدیمی كه در لوح‌های گلی حك شده، نشان می‌دهد، كه قدیمی‌ترین دزدی‌های معروف دریایی، در دوره‌ی فراغنه مصر[32] اتفاق افتاده و مربوط به حمله‌ی دزدان دریایی[33] به كشتی‌های باری در دریای مدیترانه و شمال قاره‌ی آفریقا بوده است.[34] قبل از میلاد مسیح دزدی دریایی به منزله‌ی یك عمل مشروع و قانونی در دریای مدیترانه تلقی می‌شد. این رویه ادامه یافت تا زمانی كه دزدان دریایی به انهدام مسیر حیاتی تجارت به مشرق و آفریقا اقدام نمودند، در این زمان پیمان‌هایی میان دول، برای سركوب دزدان دریایی شكل گرفت. امپراطوری روم از مبارزات علیه دزدی دریایی، استقبال نموده و فرمانده رومی، پمپی را برای سركوب دزدان دریایی مدیترانه روانه آن منطقه نمود.[35]

گفتنی است كه تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی نیز، ریشه‌ای باستانی دارد. چرا كه از زمان امپراطوری روم، دزدان دریایی به عنوان دشمنان بشریت محكوم شدند[36] و حتی دزدی دریایی به منزله‌ی یك جرم بین‌المللی و واجد صلاحیت جهانی تلقی گردید.[37] حتی در سال 480 پیش از میلاد مسیح خشایار شاه، پادشاه ایران با دولت كارتاژ (تونس امروزی ) پیمان اتحاد بست. هدف وی از این پیمان، از طرفی مبارزه با دزدان دریایی بود كه امنیت كشتی‌های بازرگانی ایرانی و كارتاژی در دریای مدیترانه را به خطر می‌انداختند و از سویی دیگر، ایجاد سدی بود در برابر گسترش اتحادیه یونانی‌ها در جهت جنوب و غرب و درگیر نگه داشتن این اتحادیه در جنگ‌های دوردست، تا به فكر ایران نباشند.^[38]

  ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم

دزدی دریایی، در دوران بعد ازدوران باستان، نه تنها متوقف نشد، بلكه وارد مرحله تازه‌ای گشت « در پایان امپراطوری رم، همزمان با كاهش تجارت در مدیترانه، دزدی‌های دریایی رو به كاهش نهاد، اما با آغاز جنگ‌های صلیبی، دوباره از سر گرفته شد. در دوره رنسانس، تاجران اهل ژنو، ونت ( ناحیه‌ای در شمال آفریقا) و اسپانیایی‌ها، پی‌در‌پی آماج حملات بربرهای آفریقای شمالی قرار می‌گرفتند. با كشف قاره‌ی آمریكا و گسترش راه‌های جدید دریایی میان اروپا و این دنیای جدید، از قرن شانزدهم به بعد، اقیانوس اطلس به مركز جدید فعالیت‌های پررونق دزدان دریایی، به خصوص فرانسوی و انگلیسی مبدل شد و هم‌زمان، نبردهای اروپایی با ابداع نبرد كورسی در دریا نیز متجلی شد. »[39]

در اواخر قرن نهم میلادی، دزدان دریایی منتسب به اعراب ، کنترل منطقه دریای مدیترانه را در اختیار داشتند که پناه‌گاه آنان، در امتداد سواحل شرقی فرانسه و ساحل شمالی ایتالیا به چشم می‌خورد که در سال 846 این دزدان به رم حمله کردند و به واتیکان آسیب رساندند. در قرن 14 میلادی فعالیت این دزدان دریایی حاکم کرت را وادار کرد از مقام‌های ونیز بخواهد از ناوگان این کشور به طور کامل محافظت کنند.[40]

از دیگر دزدان دریایی معروف این دوران، می‌توان به وایکینگ‌ها اشاره کرد که در اوایل قرون وسطی در نروژ، دانمارک و سوئد زندگی می‌کردند.معنی لغوی آن دزد دریایی است. مردمانی که در قرن نهم با تاخت و تاز اروپا را در نوردیدند.[41] آنان به سواحل، رودخانه‌ها و شهرهای ساحلی در تمامی اروپای غربی حمله می‌کردندو حتی سواحل آفریقای شمالی و ایتالیا هم، از حملات آنان در امان نبودند. وایکینگ‌ها با عبور از رودخانه‌های اروپای شرقی تا دریای سیاه، تمامی سواحل دریای بالتیک را مورد حمله قرار می‌دادند و به غارت و چپاول می‌پرداختند. در این دوران، نبود قدرت‌های متمرکز در تمامی خاک اروپا، شرایط بسیار مساعدی را برای فعالیت دزدان دریایی، به‌وجود آورده بود.[42]

در دوران هنری سوم، حقوق انگلستان تحت نظام "حقوق عرفی[43]"بود بر این اساس، كسی كه در دریا مرتكب دزدی می‌شد، مرتكب همان جرمی شده بود كه یك سارق در خشكی، مرتكب می‌شود.[44]بر اساس گزارش داخلی وزیر امور خارجه انگلستان در سال 1853، تمام كسانی كه مرتكب دزدی عدوانی یا تصرف یك كشتی و یا كالاهای آن در دریای آزاد شوند، بدون توجه به اصلیت آن‌ها و یا پرچمی كه با آن دریانوردی می‌كنند، بر اساس حقوق بین الملل‌، دزد دریایی تلقی می‌شوند.»[45]

عصر طلایی دزدان دریایی، زمانی شروع شد كه ملكه الیزابت انگلستان، مجوز دزدی دریایی را به بهترین دریانوردان خود به عنوان prirateer یا همان دزدان دریایی داد. وی به دریانوردانش اجازه داد تا تحت پرچم انگلستان، به چپاول كشتی‌ها بپردازند.[46] این دوران، كه هم‌زمان با قرون شانزدهم و هفدهم میلادی بود، حملات دریایی زیادی، توسط كشتی‌های تجاری مسلح و بر اساس دستورالعمل‌های دریافتی علیه كشتی‌هایی كه از سوی دولت مربوطه "دشمن " تلقی می‌شدند، انجام می‌شد. بدین ترتیب، دزدی دریایی، به عامل ایجاد ترور و خشونت، تحت لوای حمایت دولت مبدل شد.[47] در اواخر قرن هفدهم میلادی، هم‌زمان با خاتمه‌ی جنگ‌های مابین دولت‌های اروپایی، دزدی دریایی از حالت یك ابزار حامی دولت، به ابزاری مخالف دولت تبدیل شد.[48]

از جمله كشورهایی كه با دزدان دریایی انگلیس به مبارزه پرداختند، نیروهای اسپانیا بود.به همین علت، دزدان دریایی انگلیس نیز، به مبارزه با نیروهای اسپانیایی پرداختند و به كشورها و كشتی‌های تجاری تحت استعمار اسپانیا حمله كردند.[49]

لازم به توضیح می‌باشد كه دزدی دریایی، تا سال 1800 در قاره آمریكا هم، به وقوع می‌پیوست، چنان‌چه در این سال‌ها، در ایالات متحده آمریكا، كار اصلی بسیاری از مردم بوده و 20 درصد درآمد كل را به ایالت‌های باربری(ایالت‌های وحشی صفت ) پرداخت می‌كرده است.[50]

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید

در دوران مدرن، دزدی دریایی به یك جرم غیر معمول تبدیل شده است، كه در طول دهه‌های 1970 و 1980، سالانه بیش از 200 مورد دزدی دریایی گزارش شده، رسید. با این حال، در دهه 1990، بیش از صدها مورد دزدی دریایی را در جهان شاهد هستیم[51].

در سال 2007 خلیج گینه فعال‌ترین قسمت جهان برای دزدی دریایی بوده است، اما حالا فعالیت دزدان دریایی به طور روزافزونی در طول سواحل سومالی[52] و خلیج عدن[53] واقع در منطقه شاخ آفریقا[54]گسترش یافته است[55] و همین امر، موجب تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و تهدید تجارت دریایی شده است.

مبحث دوم – تعریف  دزدی  دریایی

کلیات

حقوق بین‌الملل مربوط به دزدی دریایی در مواد 100تا 107 و ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها[56] بیان شده است. این حقیقت که این مواد تقریبا کلمه به کلمه مواد 14 تا 22کنوانسیون 1958 ژنو راجع به دریای آزاد را تکرار می‌کنند و این حقیقت که اگرچه برخی کشورها از جمله ایالات متحده ، سوئیس و ونزوئلا به کنوانسیون 1982 نپیوسته‌اند، ولی کنوانسیون 1958 برای آن‌ها لازم الاجراست، متضمن این نکته است که این مواد، هم از جهت حقوق عرفی و هم از جهت حقوق قراردادی، بیان‌گر قانونی هستند که هم اکنون لازم الاجراست.[57]

 به این منظور یادآوری مقررات مربوط به دزدی دریایی و اقدام علیه دزدان دریایی ضروری و مطلوب به نظر می‌رسد و در این قسمت به بررسی تعاریف مربوط به دزدی دریایی می‌پردازیم.

تعریف دزدی دریایی نسبتا محدود است، به گونه‌ای که فقط اقدام در دریای آزاد و فقط اقدام توسط یک کشتی علیه کشتی دیگر را در بر می‌گیرد؛ ولی اقدامات قهرآمیز در دریای سرزمینی و همچنین اقدامات قهرآمیز بدون حضور دو کشتی، مثل در اختیار گرفتن قهرآمیز کنترل یک کشتی توسط خدمه و مسافرانش به منظور دریافت باج باشد را در بر نمی‌گیرد. در اختیار گرفتن کنترل کشتی پرتغالی «سانتاماریا»[58]در سال 1961 و کشتی تفریحی «آشیل لورو»[59] در سال 1985 که پوشش رسانه‌ای وسیعی نیز داشت، دزدی دریایی تلقی نشد. برخی اوقات اقدامات قهرآمیز علیه کشتی‌ها در خارج از سواحل سومالی یا به طور کامل یا بخشی از آن، در دریای سرزمینی سومالی اتفاق افتاده است و در نتیجه اغلب خارج از قلمرو تعریف قرار گرفته است. به ندرت اتفاق افتاده است که در این اقدامات قهرآمیز، یک یا چند کشتی دیگر حضور داشته باشند، چرا که معمولا از قایق‌های تندرویی استفاده شده که از پایگاه‌هایی از سرزمین اصلی سومالی یا از «کشتی‌های مادر» در دریا می‌آمده‌اند. می‌توان تاکید کرد که اقدامات مقدماتی جهت انجام دزدی دریایی و دیگر اقدامات قهرآمیزی که مستقیما به دزدی دریایی مربوط نیستند در این تعریف گنجانده نشده‌اند.[60]

دست‌یابی به یك تعریف دقیق و جامع از دزدی دریایی كه بار حقوقی هم دارد و نیاز به شناخت عناصر تاثیرگذار در پیدایش و شكل‌گیری آن در طول قرون گذشته دارد كار بسیار سخت و پیچیده‌ای است اما بعد از شكل‌گیری كنوانسیون حقوق دریاها در 1982 این انتظار می‌رفت كه تعریف دقیق و جامعی از دزدی دریایی ارائه شود اما با عدم عضویت برخی كشورها[61]در این كنوانسیون و متعاقب آن ارائه تعاریف متفاوت در حقوق داخلی این كشورها، هم‌چنین ارائه تعریف‌های گوناگون از دزدی دریایی توسط سازمان‌های بین‌المللی دست‌اندر‌كار حقوق دریاها‌، باعث گردید كه دسترسی به تعریفی جامع در این باره غیر ممكن شود. در این قسمت برای روشن شدن تعریف دقیقی از دزدی دریایی، آن را از سه جهت زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم: 1- از دیدگاه كنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب 1982 و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب 1958. 2 - از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی (ایمو).3- از دیدگاه عرف.

در این قسمت قبل از بررسی تعاریف دزدی دریایی به تعریف دزد دریایی می پردازیم که عبارت است از شخصی است که در دریا چپاول می کند یا از دریا به خشکی (زمین ها) بدون اجازه دولت (حاکمیت)، تجاوز می کند، برای این هدف، معولا از یک شناور که مسلح است، استفاده می شود.[62]

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها

با توجه به این‌که در سال 1958 حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی بر اساس "کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد" به حقوق مدون تبدیل شد. اما در سال 1973 و به درخواست كشورهایی كه در كنوانسیون 1958 دریاهای آزاد شركت نداشتند و نیز در راستای قطعنامه سال 1970 مجمع عمومی سازمان ملل، سومین كنفرانس حقوق دریاها در سال 1973 تشكیل شد. این كنفرانس یازده اجلاس داشت و روند تدوین آن 9 سال به طول انجامیدكه حاصل آن 320 ماده و 9 پیوست می‌باشد و تا حدی جمعیت دارد كه برخی آن‌ را قانون اساسی دریاها نامیده‌اند.[63] پس از آن نیز در سال1982" کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها" به تصویب رسید. این کنوانسیون در سال 1994 با تصویب شستمین کشور امضا کننده اجرایی شده است.

 براساس ماده 101 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مانند ماده 15 كنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب 1958 که تعریفی مشابه از دزدی دریایی درباره دریاهای آزاد ارائه می‌دهد، دزدی دریایی را این‌گونه تعریف می‌کند:

دزدی دریایی هر یک از اعمال زیر را شامل می‌شود:

الف)- هر گونه عمل خشونت‌آمیز یا بازداشت غیر قانونی، یا هر عمل خسارت‌بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است:

1)- در دریاهای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر، یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما.

2)- علیه یک کشتی، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور.

ماده 101[64] در ادامه، 2 عمل دیگر را هم از مصادیق دزدی دریایی می‌داند كه عبارتند از:

ب)- هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به حقایقی که آن را یک کشتی یا هواپیمای راهزنی می‌سازند.

ج)- هر عمل تحریک کننده یا عمل عمدی که اعمال مذکور در مبحثهای (الف) و (ب) را تسهیل کند.[65]

عده‌ای را عقیده بر آن است كه تعریف كنوانسیون از دزدی دریایی تعریف جامعی نیست. بر اساس قواعد علم منطق، تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد[66]. البته عده‌ای دیگر معتقدند كه تعریف اخیر، ارائه دهنده‌ی یك مبنای معاهده‌ای از جرم دزدی دریایی است كه البته در برگیرنده تعریف عرفی این جرم نیز می‌باشد[67].

البته تعریف دیگری که به نظر جامع‌تر از بقیه تعاریف می‌باشد نیز توسط بعضی از حقوقدانان ارائه شده است که عبارت است از این‌که راهزنی« هرگونه عمل خشونت‌آمیز یا نگهداری اشخاص و یا غارت است که کارکنان یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی » مرتکب می‌شوند ( و یا کشتی و هواپیمای دولتی که کارکنان آن شورش کرده‌اند) و یا به کشتی یا هواپیمایی مربوط می‌شود که بدین منظور "علیه یک کشتی یا هواپیمای دیگر و یا علیه اشخاص و یا اموال موجود در آن‌ها هدایت می‌گردد"، مشروط به این‌که دارای دو شرط زیر باشد:

نخست آن‌که کشتی یا هواپیما در دریای آزاد باشد و یا در محل دیگری باشد که مربوط به حوزه رسیدگی هیچ دولتی نیست.

دوم آن‌که راهزنان "برای مقاصد خصوصی عمل کنند".[68]

باید توجه داشت که ذکر مورد دوم یعنی "برای مقاصد خصوصی عمل کند باعث می‌شود که اقدامات سیاسی از تعریف و اطلاق آن به موضوع دزدی دریایی خارج شود و گروه یا افرادی که به قصد سیاسی اقدام به ربایش کشتی در دریا می‌نمایند مثل قضیه گالوانون کشتی ربوده شده در 1961 توسط یک مخالف سیاست پرتغال، که می‌خواست توجه افکار جهانی را معطوف به دیکتاتوری سالازار کند.»[69] دزدی دریایی محسوب نشود اما اگر خدمه یک کشتی جنگی یا دولتی یا هواپیمای دولتی شورش کرده و زمام کشتی یا هواپیما را بدست گیرند و مرتکب اعمال فوق شوند این عمل مانند اعمالی خواهد بود که به‌وسیله کشتی خصوصی، انجام شده است و هم‌چنین تا زمانی که کشتی یا هواپیمای مزبور،تحت کنترل اشخاص فوق باشد، دزدی دریایی بر آن صدق می‌کند.[70]

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو

سازمان دریایی بین‌الملی[71] تعریف مؤثر دیگری ازدزدی دریایی ارائه داده است که عبارت است از این‌که «عمل سوار شدن به هرگونه کشتی با هدف انجام دزدی دریایی یا هر گونه جرم دیگر و یا هدف یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد این عمل»[72].

ج: از دیدگاه عرف

دزدی دریایی از دیدگاه عرف « شامل همه‌ی اقدامات خشونت‌آمیز غیرقانونی، بازداشت یا سلب مالكیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان كشتی‌های خصوصی علیه كشتی‌های دیگر یا اشخاص واموال داخل آنها در دریای آزاد...»[73] دانسته شده است كه قدمت آن به تاریخ دست‌اندازی بشر و تسلط او بر دریاها باز می‌گردد.

---

این متن فقط قسمتی از دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد , دزدی دریایی , تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی , آبهای ساحلی , دانلود دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد