بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دسته: حقوق
بازدید: 50 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 78 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 94

بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی در 94صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

فصل اول :

كلیات

به منظور فراهم كردن زمینه لازم برای ورود در مباحث اصلی فصل  اول را به كلیاتی در خصوص موضوع مورد بحث اختصاص می‏دهیم: در مبحث اول به معرفی سهم پرداخته و مبحث دوم را به بررسی مبنا و ماهیت حقوقی سهم وتحلیل وضعیت حقوقی آن اختصاص می‏دهیم و بالاخره در مبحث سوم به بررسی مهمترین ویژگیها و اوصاف حقوقی سهم خواهیم پرداخت.

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم

سهم به عنوان یك پدیده حقوقی جدید كه محصول تحولات اقتصادی و تجاری معاصر است، همانند سایر واقعیات و پدیده ‏های حقوقی در فرهنگ حقوقی هر كشوری جایگاه خاص خود را دارد، بدین جهت، لازم است در آغاز، با تعاریف سهم و اقسام مختلف آن آشنا شده و جایگاه آن را در مقایسه باتاسیسات حقوقی مشابه بشناسیم.

بند اول – تعریف سهم

الف- تعریف لغوی سهم

سهم در لغت به معنی حصّه، بهره ونصیب بكار رفته است، همچنین به برگه ‏های مشاركت در كارخانه سهم اطلاق می‏شود[1] و به كسی كه دارنده چند سهم از یك شركت باشد، صاحب سهم یا دارندۀ سهم اطلاق می‏شود، علاوه بر این ، سهم به معنی ترس، بیم، هراس و همچنین به معنی تیری است كه با كمان پرتاب كنند[2] و بالاخره كلمه سهم به معنی قرعه زدن بكار رفته است[3].

ب- تعریف اصطلاحی سهم

در اصطلاح حقوقی كلمه سهم از معنی لغوی خود به دور نیفتاده و تقریباً به همان معانی بهره، نصیب و قسمت بكار رفته است. در حقوق مدنی، كلمه سهم بمعنی حصّه و نصیب بكار رفته است، در مواد 575و 583 و 590 در مبحث راجع به شركت، لفظ سهم به معنی حصه و قسمت متعلق به یكی از شركا بكار رفته است. ماده 583 ق.م مقرر می‏دارد: «هر یك از شركا می‏تواند بدون رضایت شركای دیگر سهم خود را جزئا یاكلا به شخص ثالث منتقل كند» منظور از سهم در این ماده، حصه و مالكیت مشاع هر یك از شركا در اموال مشترك می‏باشد. در مواد 894 و 895 ق.م نیز، لفظ سهم به معنی حصه و نصیب هر یك از وراث در تركه بكار رفته است. ماده 894 مقرر می‏دارد: «صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معین است و صاحبان قرابت كسانی هستند كه سهم آنان معین نیست»

معنی سهم در شركت‏های سهامی، از پیچیدگی و وسعت معنی بیشتری برخوردار است و بمراتب فراتر از معانی ادبی آن بكار برده شده است، ماده 24 ل.ا.ق.ت درمقام تعریف سهم اشعار می‏دارد: «سهم قسمتی از سرمایه شركت سهامی است كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می‏باشد، ورقه سهم سند قابل معامله ایست كه نماینده تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد».

بند دوم- تعریف سهم در شركت تعاونی

در شركت ‏های تعاونی، سهم واحدی است از سرمایه شركت، كه نوع و بهای آن، در اساسنامه شركت تعیین می‏شود. سهام شركت تعاونی متساوی القیمه اند؛ یعنی مبلغ سهام مبلغی كه در روی سهم قید می‏شود با یكدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی سهم می‏نامند. سهام شركت تعاونی قابل تجزیه نیست، یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی‏شود. سهم شركت تعاونی مبین میزان حق رای در مجامع عمومی نیست، زیرا در شركت ‏های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام، فقط دارای یك رای است[4].

مبحث دوم – اقسام سهم

سهام شركت‏ها اقسام مختلفی دارد و یك شركت ممكن است بنا به دلایلی سهام مختلفی صادر نماید.

در ایران قوانین و مقررات راجع به شركتها، انواع و اقسام سهام را بصراحت بیان ننموده‏اند با وجود این، از مواد مختلف لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، می‏توان اقسام مختلف سهم را شناسایی و دسته بندی نمود، همانند: سهم سرمایه (ماده 24 لایحه مزبور) سهم وثیقه (ماده 114) سهم ممتاز (ماده 24 تبصره 2 و ماده 42) سهم با نام و بی نام (ماده 24) و غیره سهام مذكور و سایر سهامی كه ممكن است از طرف شركت صدور یابد از جهات مختلفی قابل تقسیم بندی است:

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده

سهام شركت از حیث نقشی كه صاحبان آن در تشكیل سرمایه شركت دارند به سهم سرمایه، سهم انتفاعی و سهم موسس قابل تقسیم است.

الف- سهم سرمایه

سهم سرمایه نماینده قسمتی از سرمایه شركت است، بنحویكه مجموع سهام سرمایه، سرمایه شركت را تشكیل می‏دهد. طبق تعریف ماده 24 ل.ا.ق.ت، سهم قسمتی از سرمایه شركت است، بنابر این سهم سرمایه به صاحب آن حق برخورداری از منافع شركت و قسمتی از سرمایه شركت را در موقع انحلال شركت می‏دهد. در قوانین ایران صراحتا به سهم سرمایه اشاره نشده است ولی از ماده24 مذكور می‏توان این نوع سهم را شناسایی نمود. سهامی كه در بدو تشكیل شركت یا هنگام افزایش سرمایه صادر می‏شود الزاما سهم سرمایه است، زیرا علاوه بر ماده مذكور، طبق  ماده 26 ل.ا.ق.ت. ذكر مبلغ اسمی سهم از مندرجات الزامی ورقه سهم است و صدور سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمی طبق ماده 244 لایحه مزبور ممنوع است.

ب- سهم انتفاعی

در قوانین ایران صراحتاً ذكری از سهم انتفاعی نشده است ولی مولفین حقوق تجارت در تالیفات خود به این نوع سهم اشاره نموده اند. سهم انتفاعی سهمی است كه به دارنده آن، حق شركت در منافع را می‏دهد در حالیكه، حصه ‏هایی را كه ابتدا به شركت آورده به او رد شده است بنابر این دارنده سهم انتفاعی حقی نسبت به سرمایه شركت ندارد و تنها درمنافع آن سهیم است، لذا سهم انتفاعی در مقابل سهم سرمایه قرار می‏گیرد[5].

ایجاد سهام انتفاعی بیشتر در شركتهایی متداول است كه از انحصارات دولتی استفاده می‏كنند و از اشخاص حقوق عمومی همانند دولت و شهرداری برای اقدام به عملیات تجارتی امتیازاتی تحصیل می‏كنند و مطابق مفاد امتیازنامه موظفند كه در پایان مدت امتیاز كلیه  دارایی شركت را به امتیاز دهنده واگذار كنند[6]. این ترتیب در شركتهایی كه در امور راهسازی، اكتشاف و استخراج معادن و تاسیسات نفتی فعالیت می‏كنند رایج است. در این موارد شركت مجبور است قبل از خاتمه قرارداد، سرمایه خود را مستهلك نماید و مبلغ اسمی سهام را به صاحبان سهام مسترد نماید، در اینگونه شركت‏ها معمولاً قسمتی از سرمایه شركت همه ساله به قید قرعه مسترد می‏گردد بطوریكه پس از انقضای مدت قرارداد، كلیه سرمایه بصاحبان سهام پرداخت می‏گردد، معذلك كسانیكه سرمایه خود را دریافت نموده‏اند رابطه خود را با شركت قطع نمی‏كنند بلكه دارای سهام انتفاعی هستند و در منافع شركت شریك خواهند بود ولی سود كمتری به آنها تعلق میگیرد[7] بنابر این، سهم انتفاعی جانشین سهم سرمایه می‏شود و از تمام حقوق ناشی از سهم جز استرداد سرمایه پس از انحلال شركت برخوردار است.

استهلاك سرمایه منحصر به مورد مذكور نیست بلكه چنانچه اساسنامه شركتی موضوع استرداد سرمایه و صدور سهام انتفاعی را پیش بینی كند موجب تشویق افراد به سرمایه‏گذاری می‏گردد[8]، همچنین شركت بااستهلاك سرمایه امور مالی خود را سبك تر می‏كند و این امر از جهت كاهش هزینه ‏های حسابداری و حسابرسی بنفع شركت است. سهام انتفاعی ممكن است بعد ازتاسیس شركت بنفع بعضی از اشخاص برای جلب مشاركت آنها كه متضمن منافعی برای شركت است صدور یابد[9].

با وجود آنچه گفته شد، پذیرش سهم انتفاعی در  حقوق ایران، مورد تردید است. زیرا بموجب ماده 24 ل.ا.ق.ت سهم قسمتی از سرمایه شركت سهامی است فلذا سهم انتفاعی كه مبلغ اسمی آن مسترد شده و حاكی از قسمتی از سرمایه شركت نمی‏باشد، طبق ماده مزبور سهم تلقی نمی‏گردد، اشاره قانونگذار به استهلاك سرمایه در مواد 65 و 262 ل.ا.ق.ت نیز صدور سهام انتفاعی را تجویز نمی‏كند، زیرا استهلاك سرمایه متضمن كاهش سرمایه است و مقنن در مواد راجع به كاهش سرمایه (مواد 168 الی 172 ل.ا.ق.ت) اشار‏ه ای به استهلاك سرمایه نكرده و ترتیب و كیفیت استهلاك سرمایه را نیز بیان ننموده است[10].

ج- سهم موسس

سهم موسس سهمی است كه در مقابل خدمات موسسین شركت به آنها اعطا می‏شود، سهم موسس در قوانین مربوطه بصراحه، مورد اشاره قرار نگرفته، تنها دربند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت به مزایای موسسین اشاره شده است، بعضی مولفین، سهم موسس را باسهم انتفاعی یكی دانسته اند[11] در حالیكه سهام انتفاعی بمناسب استرداد سرمایه به سهامداران صدور می‏یابد، ولی سهام موسس به پاس خدمات و زحمات موسسین در تاسیس شركت به نام آنها صادر می‏شود ولی هر دو جزء سهام غیر سرمایه هستند بنابر این، با اعطاء سهم موسس، آنها در منافع شركت شریك می‏شوند، بدون آنكه در اصل سرمایه شركت حقی داشته باشند. قانونی بودن سهم موسس و ماهیت حقوقی آن همانند سهام انتفاعی مورد بحث و گفتگو است[12]، بعضی، صاحبان سهم موسس را سهامدار مخصوص می‏دانند كه حاصل زحمات و تجربیان آنها در شركت وارد شده و به این مناسبت سهمی از منافع شركت دریافت می‏كنند، برخی آنان را مانند طلبكار شركت می‏دانند كه دارای برگی مانند برگ قرضه هستند كه سود آن متغیر و بستگی به منافع شركت دارد[13].

سهم موسس "part de fondteur" به معنی مذكور از حقوق فرانسه اقتباس گردیده و در حقوق ایران نمی‏توان چنین مفهومی را از قانون استنباط نمود، زیرا بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت. دلالتی بیشتر از این ندارد كه موسسین می‏توانند مزایایی برای خود در نظر بگیرند، حال این مزایا الزاما بترتیب فوق نمی‏باشد بلكه ممكن است بصورت مزایای دیگر همانند حق برخورداری از سود بیشتر ایجاد گردد[14]، بنابر این با توجه به تردیدی كه در خصوص سهام غیر سرمایه در حقوق ایران وجود دارد و با توجه به اینكه سهام ممتاز مورد پذیرش قرار گرفته است منطقی تر آن است كه سهم موسس را نوعی سهم ممتاز بدانیم، با این تفاوت كه مزایای آن گونه سهم وابسته به شخص موسسین است در حالیكه مزایای وابسته به سهم ممتاز وابسته به سهم است و هركسی كه مالك سهم باشد از مزایای وابسته به آن برخوردار می‏گردد.

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن

سهم از حیث مزایای وابسته به آن

سهام از حیث امتیازاتی كه به آن وابسته است به سهام عادی و ممتاز قابل تقسیم است:

الف- سهم ممتاز

به موجب ماده 24 ل.ا.ق.ت.«در صورتیكه برای بعضی از سهام شركت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند اینگونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‏شود» مطابق این تعریف سهم ممتاز نسبت به سایر سهام نوعی رجحان و امتیاز را در بر می‏گیرد.

طبق ماده 35 قانون تجارت 1311، مجمع عمومی زمانی می‏توانست سهام ممتاز صادر نماید كه اساسنامه شركت صدور چنین سهامی را تجویز كرده باشد. ترتیب مذكور در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت كمی تغییر یافت، بموجب ماده 42 این لایحه، هر شركت سهامی می‏تواد بموجب اساسنامه و همچنین تا موقعی كه شركت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده، سهام ممتاز ترتیب دهد، امتیازات اینگونه سهام و نوع  استفاده از آن باید به وضوح تعیین گردد و هرگونه تغییری در مزایای اینگونه سهام علاوه بر تصویب مجمع عمومی فوق العاده باید به تصویب نصف بعلاوه یك دارندگان این گونه سهام نیز برسد.

اصولا ایجاد حقوق و مزایای بیشتر برای بعضی از سهام، مخالف اصل تساوی سهامداران در برخورداری از حقوق متعلق به سهام است با وجود این، گاهی منافع و مصالح شركت اقتضا می‏كند كه بعضی از سهام از مزایای بیشتری نسبت به سهام دیگر برخوردار گردد گاهی موارد نیز برای جلب نظر سرمایه گذاران جدید به شركت و ورود بعضی اشخاص كه نقش موثری در پیشرفت شركت دارند سهام ممتاز به نفع آنان صادر می‏شود.

نوع امتیازی كه به سهام تعلق می‏گیرد در قانون ذكر نشده، لذا، نوع امتیاز بموجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی تعیین می‏گردد با وجود این ، سهامداران نمی‏توانند آزادانه هر نوع امتیازی را مقرر نمایند بلكه باید قواعد امره را در نظر داشته باشند. تبصره 2 ماده 24 ل.ا.ق.ت.صدور سهام ممتاز را منوط به رعایت مقررات قانونی نموده است، بنابراین بهنگام صدور سهام ممتاز باید رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد توجه باشد.

مزایایی كه به سهام تعلق می‏گیرد به دو دسته كلی مزایای مالی و مزایای غیر مالی قابل تقسیم است، مزایای مالی ممكن است بصورت پرداخت سود بیشتر نسبت به سهام عادی، پرداخت سود ثابت فرضا درصدی از مبلغ اسمی سهم یا درصدی از منافع سالیانه شركت ایجاد گردد و یا ممكن است مقرر شود چنانچه منافع سالیانه شركت از مبلغ معینی تجاوز نمود، مبالغ اضافی به سهامداران ممتاز تعلق داشته باشد، ولی پرداخت سود به ترتیب فوق منوط به وجود منافع می‏باشد و سهامدار نمی‏تواند انتظار داشته باشد كه شركت همه ساله، حتی اگر متحمل زیان شده باشد سود ثابت مقرر را پرداخت نماید زیرا، او سهامدار است نه دارنده قرضه و تنها هنگامی سود ثابت مقرر را دریافت می‏كند كه طبق ماده 239 ل.ا.ق.ت. سود قابل تقسیمی وجود داشته باشد.

امتیاز مادی دیگر، اولویت سهام ممتاز در استرداد مبلغ اسمی سهام، بهنگام انحلال شركت است[15]. دارندگان این نوع سهام ممتاز بهنگام انحلال شركت، قبل از پرداخت سرمایه سهام عادی به صاحبان آن، سرمایه خود را بطور كامل دریافت می‏كنند، البته در حقوق ایران، بنظر می‏رسد این نوع امتیاز مغایر با ماده 224 ل.ا.ق.ت.است[16]، زیرا ترتیب مقرر در این ماده درباره تقسیم دارایی شركت جنبه امری دارد.

مزایای غیر مالی معمولا بمنظور تثبیت موقعیت بعضی سهامداران یا افزایش قدرت آنها در اداره وكنترل امور شركت به آنها عطا می‏گردد، اینگونه مزایا بصورت حق رای بیشتر یا حق انتخاب مدیران شركت توسط صاحبان سهام ممتاز ممكن است ایجادگردد[17].

ب- سهم عادی

سهم عادی همانطور كه از نام آن بر می‏آید سهمی است كه فاقد هرگونه رجحان و امتیازی باشد و در نقطه مقابل سهم ممتاز قرار می‏گیرد. سهم عادی باقیمانده سهام ممتاز تلقی می‏شود بدین معنی كه حقوق و مزایای وابسته به آن بعد از حقوق متعلق به سهام ممتاز پرداخت می‏گردد.

اگر سهام شركت از یك نوع باشد الزاما سهام آن  عادی خواهد بود. سهامداران عادی به نسبت سهام خود بطور مساوی از حقوق وابسته به سهام برخوردار می‏گردند.

بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال

سهام اصولا قابل انتقال هستند منتهی از جهت سهولت انتقال و درجه انتقال پذیری، می‏توان سهام را به سهام با نام و بی نام تقسیم نمود. در ماده 24 ل.ا.ق.ت.به این تقسیم بندی اشاره شده است.

الف- سهم با نام

سهم با نام همانطور كه ازنام آن بر می‏آید سهمی است كه به شخص معینی تعلق دارد و نام صاحب سهم بر روی ورقه سهم ثبت شده است. علاوه بر درج مشخصات صاحب سهم بر روی اوراق سهام، مشخصات صاحبان سهم و هرگونه نقل و انتقالی در خصوص این سهام در دفاتر شركت ثبت می‏گردد[18].

به موجب ماده 10 قانون شركت ‏های تعاونی مصوب 1350، سرمایه شركت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است كه از سرمایه شركت خریداری و یا تعهد نموده است.

بنابر این بنظر می‏رسد سهم شركت تعاونی با توجه به نوع و نحوه فعالیت شركت و شرایط عضویت، الزاماً با نام می‏باشد

اگرچه انتخاب نوع سهم از حیث با نام یا بی نام بودن در اختیار شركت است، معذلك صدور بعضی سهام الزاما باید با نام باشد: سهام وثیقه كه مدیران به صندوق شركت می‏سپارند مطابق ماده 114 ل.ا.ق.ت. با نام است؛ همچنین، مطابق ماده 30 لایحه مذكور مادامیكه مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است، سهام كلیه بانك‏های كشور (ماده 31 قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351) سهام شركت‏های سهامی انبار‏های عمومی (ماده یك تصویب نامه مربوط به تاسیس انبار‏های عمومی) سهام شركت‏های بیمه (ماده 31 قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب 1350) الزاما بصورت با نام صادر می‏شود.

سهام با نام نسبت به سهام بی نام چه از نظر شركت و چه از نظر سهامدار فوایدی دارد: از نظر شركت چون نقل و انتقال این سهام در دفاتر شركت ثبت می‏گردد، بهتر می‏تواند معاملات راجع به سهام را كنترل نماید، و از طرفی مالیات مربوط به انتقال این گونه سهام سهل الوصول تر است. دارنده سهام نیز با خطرات ناشی ازگم شدن، سرقت یا از بین رفتن كمتر روبرو می‏گردد زیرا سوابق اوراق سهام در شركت موجود است و با مراجعه به شركت می‏تواند نسخه ثانی سهام را بدست آورد، بهمین جهت اشخاصی كه از خرید سهام قصدشان این است كه سرمایه‏گذاری ثابت و مطمئنی داشته باشند سهام با نام را ترجیح می‏دهند[19].

ب- سهم بی نام

سهم بی نام سهمی است كه در ورقه سهم اسم صاحب آن درج نمی‏گردد و بصورت اسناد در وجه حامل تنظیم وملك دارنده آن محسوب می‏ گردد لذا، نقل و انتقال آن به صرف قبض و اقباض صورت می‏گیرد (ماده 39 ل.ا.ق.ت.) بنابر این سهام بی نام نه تنها دلیل و وسیله اثبات حق است بلكه چون حق با سند مخلوط شده متصرف نوشته و سند، صاحب واقعی خود نیز تلقی می‏گردد[20].

سهام بی نام به هنگام گم شدن، سرقت و یا از بین رفتن خطر عمد‏ه ای برای صاحب سهم بدنبال دارد، زیرا اگر اینگونه سهام از تصرف مالك واقعی آن خارج گردد، هر فرد دیگری می‏تواند آن را تملك نماید، حتی توسل صاحب سهم به مقررات مندرج در مواد 323 الی 335 ق.ت بی نتیجه خواهد ماند. زیرا شركت ممكن است سهام بی نام فراوانی صادر كرده باشدكه در عمل نتوان شركت را از پرداخت حقوق و منافع وابسته به سهام مفقود شده منع نمود.

استیفاء حقوق وابسته به سهام بی نام با ارائه اوراق سهام به شركت امكان پذیر است لذا، صاحبان سهام بی نام برای دریافت حقوق و مزایای وابسته به سهم باید اوراق سهام را به شركت ارائه نمایند در غیر این صورت شركت می‏توانداز هرگونه پرداختی امتناع نماید.

صدور سهام بی نام در شركت ‏های تعاونی رواج ندارد، زیرا در شركت ‏های تعاونی همچنانكه گفته شد، حائزین شرایط خاصی را به عضویت قبول می‏كند، بنابر این مطابق ماده 10 قانون شركت ‏های تعاونی ومواد 9 و 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، امكان صدور سهام بی نام وجود ندارد.

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم

چنانكه گفتیم، سهم بیانگر میزان مشاركت، تعهدات و حقوق سهامدار در شركت است، اگر چه سهم قسمتی از سرمایه شركت نیز می‏باشد.ولی در عالم واقع سهم حاكی از مال معینی نیست لذا، آنچه هنگام انتقال سهم اتفاق می‏افتد، انتقال حقوق مالی و غیر مالی ناشی از سهم و تعهدات وابسته به آن است، و هیچگونه مالی از اموال شركت منتقل نمی‏شود. بنابر این، آنچه در بررسی مسائل پیرامون سهم، از جمله شرایط و چگونگی انتقال آن و آثار انتقال سهم  اهمیت زیادی دارد، تعیین مبنای حقوقی و تعهدات وابسته به سهم و شناخت ماهیت حقوقی آن است.

بند اول – مبنای حقوقی سهم

سهم به عنوان مشخص حقوق و تكالیف متقابل شركت و سهامدار، این سوال را بر می‏انگیزد كه مبنای حقوقی استقرار این حقوق و تعهدات چیست؟ از آنجا كه حقوق و تعهدات اشخاص، از دو منبع اصلی «قانون» و «قرارداد» سرچشمه می‏گیرد، سوال این است كه، حقوق و تعهدات ناشی از سهم از كدامیك از منابع مذكور ناشی می‏شود آیا اراده سهامدار و توافق او با شركت سبب ایجاد این حقوق و تكالیف است یا اینكه اراده سهامدار نقشی نداشته و حكم قانون موجد آن است؟ در حقوق ایران این موضوع مورد تحلیل مولفین حقوق تجارت یا رویه قضایی قرار نگرفته است.

آنچه مورد بحث است، تعیین مبنای حقوقی حقوق و تعهدات ناشی از سهم است، در این بررسی به این سوالات باید پاسخ گفت كه: حق و تعهدات ناشی از سهم از چه منبعی سرچشمه می‏گیرد؟ آیا قرارداد بین شركت و سهامداران منشاء این حقوق و تعهدات است یااینكه قوانین و مقررات مربوطه رابطه حقوقی شركت و سهامداران راتنظیم می‏كند؟

پاسخ به سوالات مزبور منوط به تحلیل رابطه شركت و هر یك از سهامداران است، چنانچه رابطه شركت و هر یك از سهامداران بر پایه قرارداد بین آن دو تحلیل شود، حقوق و تعهدات ناشی از سهم مبنای قراردادی خواهد داشت واگر رابطه سهامدار و شركت از قوانین مربوطه تبعیت نماید به نحویكه اراده آنها نقشی در تنظیم و تعدیل این رابطه نداشته باشد، حقوق و تعهدات ناشی از سهم مبنای قانونی یافته و خارج از قلمرو حاكمیت اراده و قرارداد، واقع می‏شود و چنانچه قانون واراده طرفین را منشاء حقوق و تعهدات ناشی از سهم بدانیم سهم منبای مشتركی خواهد داشت. آنچه مسلم است این است كه برقراری رابطه شركت و سهامداران در نتیجه قصد و اراده آزاد سهامداران صورت می‏گیرد و هیچ شخصی را نمی‏توان بر خلاف میل و خواست او صاحب سهم نمود با وجود این، از آزادی اراده به این معنی كه اراده سهامداران در تعیین قلمرو و آثار رابطه، آزادی كامل داشته باشد وجود ندارد. اساسنامه شركت كه اساس تشكیلات و طرز اداره و عمل شركت را معین می‏كند وسیله موسسین شركت و با لحاظ الزامات قانونی تنظیم و به امضاء آنها می‏رسد و سهامداران با امضاء درخواست كتبی و تعهد رعایت مقررات اساسنامه، ملتزم به قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‏شوند. بنابر این جز موسسین شركت سایر سهامداران نقشی در تنظیم اساسنامه ندارند. تصویب اساسنامه نیز با موافقت تمام سهامداران صورت نمی‏گیرد بلكه به تصویب تعدادی از سهامداران می‏رسد و هرگونه تغییری در آن منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی است.

از مجموع موارد فوق، می‏توان نتیجه گرفت كه، بر خلاف سایر قراردادها، اراده تك تك سهامداران نقشی در تنظیم، تصویب وتغییر اساسنامه ندارد و اراده و خواست موسسین و بعضی سهامداران بر سایرین تحمیل می‏شود. لذا چنین وضعیتی مغایر با اصول و قواعد سنتی حاكم بر قرادادها می‏باشد. علاوه بر این، بسیاری از مندرجات اساسنامه  الزامات قانونی است كه موسسین نیز نمی‏توانند از آن عدول كنند و همچنین شركت در طول حیات خود تابع قوانین و مقرراتی بوده كه جنبه آمره داشته و شركت و سهامداران ملزم به تبعیت از آن هستند.

علاوه بر آنچه گفتیم، ایراد اساسی دیگری كه رابطه قراردادی شركت و سهامداران با آن مواجه می‏گردد، وجود فرضی شخص حقوقی است، بدین معنی كه هیچ موجودی تحت عنوان شركت طرف قرارداد واقع نمی‏شود بلكه تمامی تصمیمات شركت بوسیله سهامداران (اعم از موسسین و سایر سهامداران) اتخاذ و به تصویب خودآنها می‏رسد، بدون اینكه موجود مستقلی به نام شركت در مذاكرات و تصمیم گیریها شركت داشته باشد. بنابر این بر خلاف سایر قراردادها، دو طرف قرارداد تحت عنوان سهامداران و شركت، با یكدیگر مذاكره وگفتگو نمی‏كنند.

علیرغم ایرادات مذكور پذیرش اساسنامه به عنوان قرادادی كه اساس تشكیلات و طرز اداره وعمل شركت را معین می‏كند از دید مولفین حقوقی به دور نمانده است. به اعتقاد این دسته از مولفین[21]، اساسنامه شركت را می‏توان در زمره قرارداد‏های جمعی تلقی كرد كه ا تحاد اراده ها باعث ایجاد شخصیت حقوقی می‏گردد و لذا بنام این شخصیت فرضی اراده اكثریت بر اقلیت تحمیل می‏شود، این آثار را باید در زمره استثنا‏های اصل نسبی بودن قراردادها شمرد كه در نتیجه ضرورت‏های اقتصادی بوجود آمده است. در حقوق ایران نمونه هایی از این اتحادها، همانند نكاح و شركت عقد نامیده شده است. امروزه، در بسیاری از عقود طرفین تابع قوانین هستند و قواعدامری در بسیاری از قراردادها حاكم بر اراده طرفین است و آثار اقتصادی و اجتماعی قراردادها موجب شده كه در هیچ عقدی، اشخاص حاكم مطلق نباشند. از طرفی، در هیچ متنی از قوانین نیامده است كه گفتگو درباره جزئیات پیمان از شرایط درستی قرارداد است، آنچه ضرورت دارد  توافق درا ین پیمان ها ایجاب می‏كند كه دولت اشخاص را به حال خود وانگذارد و برای حمایت از طرف ضعیف بر نظارت خود بیفزاید. بنابراین ، رابطة شركت و هر یك از سهام داران از مقررات اساسنامه و قوانین مربوطه تبعیت می كند، فلذا می توان قانون و اساسنامه را مبنای مشترك حقوق  و تعهدات ناشی از سهم دانست.

بند دوم – ماهیت حقوقی سهم

حقوقی كه به اشخاص تعلق می‏گیرد در یك تقسم اولیه، به حقوق مالی و حقوق غیر مالی تقسیم می‏شود، حقوق مالی آن دسته از  حقوقی هستند كه دارای ارزش مادی بوده و قابل مبادله و نقل وانتقال هستند. حقی كه سهامدار در شركت دارد بدون تردید در زمره حقوق مالی می‏باشد، زیرا سهم قابل تقویم و ا رزشیابی بوده و مورد نقل و انتقال نیز واقع می‏شود. حقوق مالی خود به حقوق عینی و دینی تقسیم می‏شود و هر یك از حقوق مالی در زمره یكی از حقوق عینی یا دینی قرار می‏گیرد. آنچه در مورد حق ناشی از سهم مورد تردید است، قراردادن آن در زمره یكی ازحقوق عینی یادینی است، پیچیدگی رابطه سهامدار با شركت سبب گردیده است كه حق ناشی از سهم را نتوان با قاطعیت و بدون اشكال در زمره یكی از حقوق عینی یا دینی قرارداد، در این خصوص رویه قضایی و دكترین حقوقی نظریات مختلفی در خصوص ماهیت حقوقی سهام ابراز نموده است.

الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم

حق عینی حقی است كه شخص بطور مستقیم و بی واسطه نسبت به شی ء همانند میز، زمین، خانه و اتومبیل دارد. در این رابطه دو عنصر دخیل است: شخصی كه صاحب حق است و چیزی كه موضوع حق است[22]، بنابر این صاحب حق میتواند بدون اجازه یامطالبه از شخص دیگری حق خود را اجرا كند و همه افراد جامعه موظف هستند آنرا رعایت نمایند بهمین جهت، به حق عینی حق مطلق نیز گفته می‏شود زیرا تمام افراد باید آنرا محترم شمارند و دایره تسلط حق عینی بسیار وسیع و شامل همه افراد می‏شود[23]

مهمترین اوصاف حق عینی، حق تعقیب و حق تقدم دارنده حق عینی نسبت به سایر اشخاص در خصوص مال موضوع حق است[24]، بدین معنی كه، صاحب حق عینی در استیفا، حق خویش نسبت به صاحبان حقوق دینی و یا حقوق عینی متاخّر اولویت دارد. اكنون این سوال مطرح می‏شود كه آیا می‏توان حق سهامدار در شركت را یك حق عینی دانست؟ آیا سهام متعلق به هر یك از سهامداران معرّف مال معینی می‏باشد، تا سهامدار بتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید و از امتیازات حق عینی بهره مند گردد؟

قبل از پذیرش شخصیت حقوقی، در شركت‏های سهامی، همانند شركت‏های مدنی امروزی، سهامداران مالك واقعی دارایی شركت بودند و آنان یك حق عینی داشتند كه در مجموع دارایی شركت پراكنده بود. در این مرحله از تحوّل شركتها، سرمایه شركت، اموال جمعی سهامداران بود كه در ملكیت مشاع آنها قرار داشت، لذا رابطه سهامداران با آورده آنها قطع نمی‏شد و همانند شركت‏های مدنی، آنان مالكین متعدد شیء واحد تلقی می‏شدند كه به وكالت و عاملیت ازیكدیگر در اموال مشترك تصرف می‏كردند[25]

اعطای شخصیت حقوقی به شركت‏های سهامی، رابطه صاحبان سهام یا شركت را دگرگون كرد، زیرا شركت شخصیتی ممتاز و مستقل از شخصیت سهامداران یافت و این شخصیت  دارای آثار و نتایجی همانند دارایی مستقل ازدارایی سهامداران را بدنبال داشت. در شكل جدید رابطه سهامداران با شركت، آنان آورده خود را به شركت تملیك می‏كنند و درمقابل، شركت موظف است سهامی را معادل آورده، به آنان تخصیص دهد كه حاكی از قسمتی از سرمایه شركت است اما بیانگر مال معینی نیست تا نسبت به آن سهامدار حق عینی داشته باشد. بنابر این رابطه سهامداران با آورده خویش قطع می‏گردد و تنها شركت است كه نسبت به مجموع آورده ها حق عینی دارد.

در حقوق ایران سابقه ای در خصوص عینی بودن ماهیت حقوقی سهم در رویه قضایی نیافتیم تنها بعضی علمای حقوق[26] سهام بی نام را از آن جهت كه دین در سند تجسم یافته است و به عنوان كالای خاصی با سایر كالاها و خدمات مبادله می‏شود، یك مال مادّی تلقی كرده‏اند ولی برخی دیگر از حقوقدانان[27]، سهام را بر خلاف تمبر یك مال تلقی نكرده‏اند بلكه آنرا سندی می‏دانند كه حاكی از مال است. به نظر می‏رسد تلقی سهم بی نام به عنوان یك مال مادّی، تنها از جهت قابلیت نقل  و انتقال این سهام با قبض و اقباض است كه همانند سایر اموال مادی و منقول، نقل و انتقال آن صرفاً با قبض و اقباض صورت میگیرد، وگرنه از حیث حقی كه از سهم ناشی می‏شود، سهام بی نام نیز حاكی از مال معینی در شركت نمی‏باشد و حق ناشی از آن را نمی‏توان یك حق عینی دانست.

ممكن است گفته شود سهامدار پس از انحلال شركت آورده خویش را تصاحب می‏كند، زیرا انتقال آورده مشروط به اعاده است، با كمی تأمل، نمی‏توان این امر را مثبت حق عینی دانست زیرا سهامدار پس از انحلال، مال معینی را نمی‏تواند از شركت مطالبه كند حتی اگر آورده او بصورت مال غیر منقولی باشد كه هنوز در مالكیت شركت باشد؛ سهامداران تنها پس از تصفیه دارایی شركت مطابق ماده 249 ل.ا.ق.ت چنانچه چیزی برای تقسیم بین سهامداران باقی بماند نسبت به آن مشاعاً حق عینی پیدا می‏كنند، البته در این وضعیت دیگر شركتی وجود ندارد، و این نوع حق عینی، نمی‏تواند حق عینی سهامدار در شركت را توجیه نماید.

نتیجه اینكه، در حقوق ایران حق عینی نسبت به اموال و دارائی‏های شركت متعلق به شخص حقوقی است و سهام به هیچ عنوان حاكی از مال معینی نمی‏باشد، بنابر این حق سهامداران در شركت قطعاً یك حق عینی نمی‏باشد.

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم

حق دینی حقی است كه شخصی بر شخص دیگر دارد و صاحب آن برای رسیدن به حق خود می‏تواند مدیون را مجبور به ادای دین كند مثلاً او را وادار كند كه چیزی به او بدهد یا كاری بكند یا از اقدام به كاری خودداری كند. برای تصور حق دینی، سه عنصر لازم است[28]:1- صاحب حق یا طلبكار 2- مدیون یا متعهد كه ملزم به اجرای تعهد است 3- موضوع حق یا تعهد، حق دینی حقی است كه فقط در مقابل شخص بدهكار قابل استناد است و ربطی به سایر افراد ندارد بهمین دلیل آن را حق نسبی نیز گفته‏اند زیرا، تنها در قبال بدهكار و متعهد قابل استناد است[29].

آیا می‏توان حق سهامدار در شركت را یك حق دینی دانست؟ در حقوق ایران اكثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت حقوقی سهم را حق دینی دانسته اند[30]، در واقع از دیدگاه حقوق كلاسیك چار‏ه ای جز این نیست، زیرا با رد قاطع نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم چار‏ه ای جز اینكه به دینی بودن ماهیت آن معتقد شویم باقی نمی‏ماند.

توجیه ماهیت حقوقی سهم بعنوان یك حق دینی با اشكالات كمتری مواجه می‏گردد، زیرا در این نظریه، پذیرفته شده كه آورده سهامداران اعم از نقدی و غیر نقدی، منقول و غیر منقول متعلق به شركت یعنی شخص حقوقی است و حق سهامداران حتی اگر آورده آنها غیر منقول باشد، به یك حق دینی مبدل می‏گردد و سرمایه اولیه و هر چیزی كه در زمان حیات شركت به آن افزوده می‏شود متعلق به شخص حقوقی است و صاحب سهم، تنها به نسبت سهامش یك حق دینی احتمالی در خصوص دریافت سود سالیانه دارد و بهنگام انحلال شركت به نسبت سهامش، بخشی از دارایی شركت را تملك می‏كند، علاوه بر این، در طول حیات شركت، از حقوق مالی و غیر مالی دیگری كه بموجب قانون و اساسنامه به سهام تعلق می‏گیرد بهره مند می‏گردد.

اگر چه، دینی بودن ماهیت حق سهامدار در شركت، در حقوق ایران پذیرفته شده است، با وجود این، حق دینی ناشی از سهم با یك حق دینی ناشی از سایر موارد را كه آنرا حق دینی ساده می‏نامیم متفاوت است. برای روشن شدن مطلب، حق دارنده قرضه را با حق یك سهامدار مقایسه می‏كنیم: دارنده قرضه، بدون تردید، یك طلبكار صرف است كه جز مطالبه مبلغ وام و بهره آن حق دیگری در شركت ندارد، بنابر این، حقی كه صاحبان قرضه در شركت دارند، یك حق دینی است؛ او می‏تواند بدون توجه به سود و زیان شركت، سود متعلق به قرضه را مطالبه كند و همچنین از شركت بخواهد كه پرداخت آنرا تضمین كند، و عند اللزوم می‏تواند برای دریافت    بهر‏ه ای كه به قرضه تعلق گرفته به دادگاه مراجعه و شركت را به پرداخت آن ملزم كند در حالیكه حق دینی ناشی از سهم، فاقد ویژگی‏های مذكور است. حق دینی ناشی از سهم، یك حق احتمالی و غیر مسلم است كه تنها سبب آن ایجاد گردیده و زمانی قابل مطالبه است كه اولاً: شركت منافعی تحصیل كرده باشد، بنابر این، اگر شركت در یك سال مالی، منافعی تحصیل نكرده یا دچار ضرر و زیان شده باشد، سهامدار هیچ طلبی از شركت نخواهد داشت. ثانیاً: بخشی از منافع شركت، بنا به تصمیم مجمع عمومی عادی بعنوان سود قابل تقسیم قابل پرداخت باشد، بنابر این طلب سهامدار از شركت یك حق معلق است كه شرایط آن باید فراهم شود تا قابل پرداخت باشد و مادامیكه سود قابل تقسیم وجود ندارد سهامدار نمی‏تواند ازدادگاه بخواهد كه شركت را به پرداخت سود ملزم كند، همچنین، نمی‏تواند از شركت بخواهد كه پرداخت سود را تضمین كند، زیرا این امر مخالف اصول شركت است چون پرداخت سود منوط به وجود منافع است. چنانچه سهامدار، در اثر روابط حقوقی كه باشركت داشته به شركت بدهكار باشد نمی‏تواند به تهاتر دین مذكور با طلب ناشی از سهم استناد كند، زیرا طلبی كه اجرای آن را از دادگاه نمی‏توان مطالبه كرد و هنوز به عنوان دین بر ذمه شركت قرار نگرفته است نمی‏تواند مبنای تهاتر قرار بگیرد. بنابر این، دین ناشی از سهم، بسیاری از اوصاف و آثار یك حق دینی ساده را دارا نمی‏باشد.

علاوه بر موارد مذكور، كلیه حقوق ناشی از سهم را نمی‏توان در قالب حق دینی قرار داد، زیرا سهامدار عضو شركت است و این امر حقوق متعددی را برای او ایجاد می‏كند، بنحویكه، بعد از پرداخت سود، رابطه سهامدار با شركت استمرار داشته و حتی اگر سودی پرداخت نگردد، سهامدار حقوق مالی و غیر مالی دیگری در شركت دارد، و همین امر، وجه تمایز اصلی سهم با قرضه است، زیرا صاحبان قرضه پس از دریافت وام و بهره آن هیچ رابطه حقوقی دیگری با شركت ندارند ولی سهامداران، از اندوخته ها و ذخایر مالی قابل تقسیم برخوردار می‏گردند، و بهنگام افزایش سرمایه در خرید سهام جدید حق تقدم دارند؛ حقوق مالی مذكور و سایر حقوق مالی و غیر مالی ناشی از سهم، را نمی‏توان یك حق دینی ساده دانست.

---

این متن فقط قسمتی از بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی , سهم و نحوه نقل و انتقال , شرکت‏های تعاونی , بررسی , دانلود بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی , سهم در شركت تعاونی