جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

دسته: حقوق
بازدید: 85 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 125 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 139

جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران در 139صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

 جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

مقدمه

انسان به عنوان كسی كه خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی كه چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تكالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تكلیف و عمل به آن به هدف نهایی كه قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تكامل هیچ‌گونه تفاوتی با یكدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تكلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیكن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممكن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یكسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق كیفری كه قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاكم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق كیفری ایران كه ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین كیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاكم بر جامعه در موارد خاصی كه مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و كاركرد و ویژگی‌های فیزیكی و روحی افراد می‌شود، ثابت و لایتغیر نیست و تحت تاثیر جنسیت موجب تصویب مقرراتی شده كه با بررسی آن تفاوت بین دو جنس در موضوعات مختلف آشكار می‌گردد. زیرا حقوق جزا رشته‌ای است كه از یك سو به جرایم و واكنش‌های كیفری و از طرف دیگر به چگونگی اثبات و اجرای آن پرداخته است، كه در این میان هر یك از زن و مرد را می‌توان در تاثیر‌گذاری جنبه‌های مختلف حقوق جزا موثر تلقی نمود. مقنن جمهوری اسلامی ایران در مسئول دانستن افراد در امور كیفری ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئولیت هر یك را متفاوت از دیگری و در تعیین عناوینی كه دارای مجازات و وصف مجرمانه است روشی را برگزیده كه زن و یا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران  نوع و میزان مجازاتی كه در بعضی جرایم برای مرد مقرر گردیده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌های قابل تاخیر برای مرد و زن یكسان نمی‌باشد، وضع چنین مقرراتی باعث شده است تا عده‌ای آن را برتری مرد نسبت به زن و تبعیض (چه مثبت و چه منفی) علیه زنان و مخالف حقوق بشر تلقی كنند و علیه مقررات كه عمدتاً بخشی است كه از حقوق اسلامی اقتباس شده است، موضع‌گیری و انتقاد و تبلیغ نمایند. همین امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمایت از زنان برای داشتن حقوق مشابه و یا مساوی با مردان گردیده است. اما در مورد مردان با نگرشی كه در بعضی افراد وجود دارد مبنی بر برتری نسبت به زن، تلاشی در جهت شناسایی حقوق واقعی و قانونی آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پایان‌نامه ترغیب نمود همین امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌های بین آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور كیفری هر دو جنس – كه بتوان به آسانی بهره برد- می باشد. درباره موضوع انتخابی با بررسی قوانین و مقررات كیفری و منابع مرتبط ضمن شناسایی عناوین و مسائل گوناگون كه تاثیرپذیر از جنسیت بوده است، هر یك از مسائل توصیف و بعضاً تحلیل خواهد شد، به طوری كه مطالعه‌ و مراجعه‌كننده به رساله قادر خواهد بود مسائل كیفری مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.

نظر به اینكه انعكاس ابعاد مختلف این پژوهش در مقدمه آسان نیست لذا به صورت خلاصه در چند بند ذیل ارائه می‌گردد:

1- بیان مساله

با توجه به موضوع تحقیق، جنسیت یعنی مرد و یا زن بودن را در قلمرو حقوق كیفری ایران مورد مطالعه قرار داده‌ و آثار و مسائلی را كه در این زمینه وجود دارد، با مراجعه به قوانین و مقررات كیفری اعم از ماهوی و شكلی شناسایی و سپس تحت عناوین خاص تقسیم بندی كرده، آنگاه هر یك را بررسی خواهیم كرد. به عبارت دیگر موضوعاتی را كه قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن جنسیت وضع و تصویب نموده كه مبین تفاوت بین آنان است، در این پژوهش خواهد آمد.

2- اهمیت تحقیق

پژوهش حاضر به دلیل سبك و سیاق خاص و به لحاظ مطالعه و بررسی در جنبه‌های مختلف و متفاوت تاثیرات زن و مرد در حقوق كیفری ایران اهمیت فراوانی دارد. به تعبیر دیگر، این تحقیق از آن جهت مهم است كه چون به حقوق زن و مرد در امور كیفری مربوط می‌شود و این موضوع نیز از جهات گوناگون قابل توجه مراكز علمی و اندیشمندان و به نحوی از مباحث روز می‌باشد.

3- هدف تحقیق

در این تحقیق سعی داریم مواد قانونی اعم از ماهوی و شكلی را كه در آن از كلمات زن و یا مرد استفاده شده و از محتوای آن معانی جنسیت استفاده می‌شود و تفاوت‌هایی از نظر ایجاد حق، تكلیف و اعمال و اجرای مجازات‌ها و نحوه اثبات جرایم به وجود آورده است را شناسایی و استخراج و دسته‌بندی كنیم تا با آگاهی دادن افراد نسبت به وجود تفاوت و اختلاف جزئی در اموركیفری كه با عنایت به شرایط و طبیعت ذاتی و روحی امری عادی است، از سوء‌برداشت و تفكر برتری مرد و تبعیض علیه زنان اجتناب و  آگاهی پیدا كنند كه قانونگذار نسبت به زنان در قیاس با جنس مخالف در بعضی موارد نظر به تخفیف و ارفاق داشته و در موضوعات دیگر همین وضعیت را در مورد مردان نیز اعمال نموده است.

4- روش كار

این پژوهش در خصوص حقوق كیفری و به شیوه توصیفی- تحلیلی، به روش كتابخانه‌ای و با مراجعه به كتب حقوقی و فقهی و سایر كتب مرتبط و پایان‌نامه‌ها و مقالات حقوقی و مجلات و غیره گردآوری شده است.

5- سوالات

علت طرح و عنوان كردن یك موضوع از سوی محقق سوالاتی می‌باشد كه در ذهن او به وجود آمده و در پی یافتن پاسخ برای رسیدن به مقصود است. در رساله حاضر نیز این قاعده جاری و سوالات مهم به شرح ذیل مطرح می‌باشد:

1- آیا جنسیت در حقوق كیفری ایران تاثیر دارد یا خیر؟

2ایا آثار جنسیت در مقررات ماهوی است یا شكلی؟

3- آیا مقنن در زمان و شروع مسئولیت كیفری، جنسیت را مؤثر می‌داند یا خیر؟ و آیا دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق كیفری قرار می‌گیرند یا پسران و مردان؟

4- آیا جنسیت در تشدید یا تخفیف و یا نوع مجازات اثری دارد یا خیر؟

5- آیا با عنایت به انواع و اقسام مجازات مقرر برای جرایم خاص هر یک ومشترک، مجازات مردان سنگین‌تر است یا زنان؟

6- در شیوه و كیفیت و تاخیر اجرای مجازات، آیا زن یا مرد بودن مجرم تفاوت دارد یا خیر؟

7- آیا تفاوت‌های موجود بین دو جنس ارتباط به توانایی‌ها و ارزش‌های انسانی دارد؟ و آیا برتری مرد نسبت به زن و تبعیض علیه زن تلقی می‌شود یا خیر؟

6- فرضیات

واضح است هر سوالی كه از این مسائل و از خود پژوهشگر به ذهن متبادر می‌شود، پاسخ و فرضیاتی برای آن وجود خواهد داشت. آنچه در خصوص سوالات مطرح شده در تحقیق می‌توان گفت فرضیاتی است كه در ذیل ذكر می‌گردد:

1- با بررسی مواد مختلف قوانین كیفری در بعضی موضوعات و مباحث زن و یا مرد بودن مؤثر است.

2- تفاوت‌های موجود و اثراتی كه جنسیت دارد، هم به قوانین ماهوی و هم مقررات شكلی مربوط می‌شود.

3- در حقوق جزا كسی مسئول است و مجازات می‌شود كه تكلیف داشته باشد. اگر طفل و یا دیوانه باشد، مسئولیت كیفری ندارند. افرادی كه بالغ باشند، مسئولند. سن بلوغ دختر 9سال تمام قمری و پسر 15سال تمام قمری است لذا زمان و شروع در زن و مرد متفاوت است و دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق كیفری قرار می‌گیرند.

4- جنسیت در موارد مندرج در سوال اثر‌گذار است كه قابل اثبات می باشد.

5- با ملاحظه مواد مختلف قانون، به نظر می‌رسد مردان شدیدتر و سنگین‌تر از زنان مجازات می‌شوند.

6- در چگونگی و شكل و تعویق و تاخیر اجرای مجازات مجرمان زن و مرد یكسان نیستند.

7- اختلاف‌ها و تفاوت‌های موجود، ارتباطی به ارزش‌های انسانی ندارد و به معنی برتری مرد و تبعیض علیه زنان نمی‌باشد، بلكه به اختلاف در طبیعت ذاتی و روحی و سرشت زن و مرد مربوط می‌شود كه از نظر عقل و منطق نیز قابل پذیرش است.

7- پیشینه

بدیهی اس90ت كه مباحث حقوقی سابقه طولانی دارد و در خصوص حقوق زن و مرد بحث‌های مختلفی صورت گرفته كه عمدتا موضوعات خاص مطرح شده و غالبا در جهت شناسایی حقوق زن و جلوه دادن تبعیض علیه آنان و رفع تبعیض و حمایت از آنان و غیره بوده است و حتی با مراجعه به كتابخانه‌ها و یا كتابفروشی‌ها عناوین حقوق زن، خشونت علیه زنان، حمایت كیفری از زنان، مباحثی از حقوق زن و مانند آن روی كتب و مجلات درج شده است، اما در مورد مردان این‌گونه نیست. لیكن موضوع و عنوانی جامع و شبیه رساله حاضر كه جنبه‌های گوناگون مسائل حقوقی مختص هر یك از زن و مرد در امور كیفری را با هم مورد مطالعه و بررسی قرار داده باشد، ملاحظه و رؤیت نگردیده است. همچنین تصویب موضوع ارائه شده خود مؤید عدم وجود سابقه تحقیق در مورد عنوان پایان‌نامه است.

8- ساماندهی موضوع

یكی از امور مهمی كه باید در هر كار و فعالیتی مورد توجه قرار گیرد، سازمان‌دهی و نظم دادن و ساماندهی كردن است. این امر سبب می‌شود پژوهشگر در مباحث علمی و تحقیقات خود بهتر بتواند به آنچه كه نیاز دارد و در پی آن است، دست یابد و در نتیجه با ارائه و انتشار این پژوهش، برای مراجعه‌كننده به این تحقیق، این امكان را به وجود می‌آورد كه به آسانی به مطالبی كه نیازمند است و علاقه دارد دسترسی پیدا كند. در این تحقیق به این مهم توجه شده و خواننده قادر خواهد بود موضوعات و مباحث مختلف را در فصل مربوط ملاحظه كند. رساله حاضر كه با چكیده و مقدمه آغاز شده است، موضوع آن در سه فصل جداگانه كه هر فصل دارای عناوین و مباحث مختلف می‌باشد، ساماندهی گردیده است. در فصل اول به آثار جنسیت در عناوین مجرمانه اختصاص دارد که عناوین مختص مردان از قبیل لواط،تفحیذ،ترک انفاق وغیره وعنوان های خاص  زنان مثل مساحقه، برهنه زیر یك پوشش خوابیدن، بدحجابی و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع فصل دوم آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت كیفری و مجازات است كه در مبحث 1- تاثیر جنسیت در سن مسئولیت و میزان دیه و 2- آثار جنسیت در میزان مجازات، بحث شده است. در مبحث اول، اثر جنسیت در سن مسئولیت كیفری و میزان مسئولیت و دیه و در مبحث بعدی، درباره اثر جنسیت در تخفیف مجازات و سپس موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با زنان و موارد تخفیف مجازات زنان در قیاس با مردان و عناوین مرتبط بررسی گردیده است. در فصل سوم آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات با عناوین: اجرای مجازات مردان، اجرای قصاص، شیوه و كیفیت اجرای مجازات واجرای مجازات زنان و تاخیر و موارد آن و مجازات‌های قابل تاخیر و نتیجه‌گیری و پیشنهادها و در نهایت منابع و مآخذ و چكیده انگلیسی موضوعات و مباحثی می‌باشد كه مورد پژوهش قرار گرفته است. مطلب پایانی اینكه محقق در حد توان سعی و تلاش خود را جهت پربار بودن رساله مصروف داشته است اما اذعان دارد كه كاستی و نقص دور از انتظار نیست.

فصل اول

آثار جنسیت در عناوین مجرمانه

مقدمه

در حقوق كیفری ایران هر فعل یا ترك فعلی كه برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم و هر كس از حدود تعیین شده از سوی مقنن سرپیچی كند، مجرم و قابل مجازات است. یكی از مسائل مطرح دراین قلمرو جرم‌انگاری انجام یا عدم انجام اعمالی می‌باشد كه برای نظم و امنیت و عدالت و قوام آن در جامعه و تامین سلامت و صیانت مردم خطرناك و مضر است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق بخشیدن به اهداف حقوق جزا كه از جمله آن برقراری و حفظ نظم و امنیت است، موضوعات مختلفی راوصف کیفری دارد ودر برخی ازآن با مد نضر قرار دادن جنسیت افراد عناوین مجرمانه ای را وضع و مقرر نموده كه مختص هر یك از مرد و زن است. در این فصل با مراجعه به قوانین و مقررات مربوط، این عناوین شناسایی و استخراج و بررسی می‌شود.

1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان

عناوین كیفری كه در حقوق كیفری ایران خاص جنس مرد می‌باشد، استخراج و به شرح ذیل احصاء و بررسی شده است.

1-1-1  لواط

یكی از اعمال زشت و ناپسند كه علیه حیثیت، شرف، كرامت، عفت و اخلاق عمومی و ارزش‌های انسانی است هم‌جنس بازی می‌باشد؛ «هم‌جنس بازی از قدیم ‌ترین انحراف جنسی شناخته شده است كه در نزد مردان و زنان دیده می‌شود. در این نوع انحراف شخص منحرف ارضای تمایل جنسی خود را منحصراً از طریق رابطه جنسی و آمیزش با هم‌جنس خود دنبال می‌كند. هم‌جنس بازی مردان را لواط و هم‌جنس بازی زنان را مساحقه یا سحق می‌نامند.»[1]

در فقه و حقوق اسلامی لواط از گناهان كبیره است كه برای مرتكب، عذاب اخروی نیز وجود دارد. فقها مقصود از لواط را جماع كردن دو مرد با یكدیگر دانسته اند؛ «مقصود از لواط جماع كردن دو مرد با یكدیگر است خواه حشفه در دبر پنهان شود یا نشود[2]».

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از فقه، عنوان لواط را جنبه كیفری داده و در باب دوم كتاب حدود قانون مجازات اسلامی مواد زیادی را به این موضوع اختصاص داده است. ماده 108 قانون ذكر شده در تعریف لواط مقرر داشته؛ «لواط وطی انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ». ملاحظه می‌گردد كه این ماده عنوان لواط را مختص مرد دانسته است و تفاوتی نمی‌كند كه دخول شده باشد و یا دخول نشده باشد. امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله می‌فرمایند :«اللِواطُ وُطءلكذكرانِ مِن الآدمیبِإیقابِ و غیره[3]» به این مضمون كه لواط، جماع دو انسان مذكر است به صورت دخول و غیر دخول. لواط از جرایم حدی است كه جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد و میزان و نوع آن در شرع معین گردید و تعیین مجازات به كمتر یا بیشتر از میزان مقرروتعلیق وتبدیل وتخفیف مجازات امكان‌پذیر نیست و مرتكب آن چه فاعل باشد و چه مفعول، محكوم به حد خواهد شد. در این خصوص ماده 109 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:« فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد». حد لواط اگر به صورت دخول باشد، قتل خواهد بود و حاكم شرع كیفیت نوع آن را مشخص خواهد كرد. این موضوع در ماده 110 قانون مذكور قید شده است كه اشعار می‌دارد؛ « حد لواط در صورت دخول قتل است و كیفیت نوع آن در اختیار حاكم شرع است». به عقیده فقهای امامیه حد لواط‌كننده به صورت دخول چیزی جز قتل نیست و قاضی مخیر است در نحوه قتل او كه اگر بخواهد با شمشیر بكشد اگر بخواهد از بلندی به زیر افكند، اگر بخواهد با آتش بسوزاند و اگر بخواهد سنگسار كند[4].

بدیهی است در صورتی می‌توان مرتكب را به قتل محكوم نمود كه مكلف باشد، و مكلف به كسی اطلاق می‌شود كه بالغ و عاقل و مختار باشد و در اعمال  مجازات قتل تفاوتی بین اینكه مرد محصن باشد یا غیر محصن و مجرد، وجود ندارد. اطلاق ماده مربوط به لواط این برداشت را صحیح می‌داند. مساله دیگری كه در مورد لواط حائز اهمیت است، راه‌های اثبات آن است كه با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع و یا شهادت چهار مرد عادل كه با چشم خود مشاهده كرده باشند و یا علم قاضی اثبات می‌شود.[5] پس اركان تشكیل دهنده لواط كه منجر به دخول شده باشد، به این صورت خلاصه می‌شود:

1-ركن مادی كه به صورت فعل مثبت مادی دخول آلت مردی در دبر مرد دیگر است

2-ركن قانونی به جز مواد 123 و 124 از ماده 108 تا 126 قانون مجازات اسلامی عناصر ركن قانونی این جرم مهم را تشكیل می‌دهند كه هر یك از مواد در مورد خاص خود اعمال می‌شود و لكن در تعیین مجازات ماده 110 قانون موصوف استفاده می‌شود.

ركن معنوی (روانی) لواط جرم عمدی با سوء نیت عام، قصد و اراده و علم و آگاهی به ممنوع بودن فعل است و در نتیجه دخول است.

1-1-2 تفخیذ

انسان برای ارضای غرایز مادی و معنوی خود در تكاپو است و جهت رسیدن به آن از هیچ تلاش و كوششی فروگذار نمی‌كند. از طرفی بشر مانند حیوان مطلق‌العنان نیست و در زندگی و روابط او حد و مرز و ضوابطی حاكم است و چنانچه فرد از آن ضوابط تبعیت نكند، مستوجب مجازاتی است كه برای آن عمل توسط مقنن مقرر شده است. ضوابط حاكم بر اشخاص در ایران را قانونگذار مشخص نموده و در مسیر ارضای غرایز مادی و جنسی موضوع ازدواج پیش بینی گردیده است. چنانچه خارج از مقررات موجود عملی بین دو هم‌جنس انجام شود، برای آن مجازات تعیین شده است. یكی از این پدیده‌ها فعلی است كه بین دو مرد اتفاق می‌افتد و دارای جنبه عمومی است و از جرایمی است كه مجازات آن در شرع تعیین شده و مقنن جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از حقوق اسلامی آن عمل را تحت عنوان تفخیذ قابل تعقیب دانسته است. در تعریف تفخیذ گفته شد؛ «تفخیذ عبارت است از قرار دادن آلت مرد در بین ران‌ها و كفل مرد دیگری، بدون اینكه دخول انجام شود[6]». همچنین گفته‌اند:«تفخیذ عبارت از مالیدن ذكر است میان دو ران و حد تفخیذ آن گاه كه بدون ایقاب یعنی بدون پنهان شدن حشفه در دبر باشد، صد تازیانه است[7]» ماده 108 قانون مجازات اسلامی در تعریف لواط مقرر داشته: «لواط وطی انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ». به تعبیر ماده مذكور تفخیذ نزدیكی مرد با مرد دیگر است، اگر داخل نشود. در ماده 121 قانون موصوف كه مجازات تفخیذ را تعیین كرده از واژه و نظایر آن مطرح و ذكر گردیده كه به نظر می‌رسد با توجه به این ماده كه بیان می‌دارد؛ «حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یك صد تازیانه است» و ماده 108، بتوان گفت اگر لواط نزدیكی باشد و دخول نشود حد دارد چه بین ران باشد و یا كفل و یا هر جای بدن، مؤید این عقیده نظر مرحوم امام خمینی است كه در تحریرالوسیله می‌فرمایند:«اِذا لَم یُكُن الاتیان ایقاباً – كَالتفخیذُ اَو بُینُ الاَلتینِ- فَحُدُه مِائَهُ جلدُه» [8] مضمون عبارت این است كه هر گاه نزدیكی به صورت دخول نباشد مثل تفخیذ یا بین دو ران، پس حدش صد تازیانه است. شبیه این عبارت در شرح لمعه آمده است؛ «وُ اِن لَم یُكُن الفِعلَ ایقاباً كَالتفخیذِ اَو جُعُلَ الذكرِ بُینُ الالَتَینِ فَحُدُه مِائَه جلده[9]»

یعنی اگرو فعل به صورت دخول نباشد مثل تفخیذ یا قرار دادن آلت رجولیت بین دو ران، پس حد او صد تازیانه است. تفخیذ از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و غیرقابل تعلیق وتبدیل و تخفیف است و چون دارای جنبه حق‌اللهی است و مجازات آن در شرع تعیین شده است، قابل گذشت نبوده و نیازی هم به طرح شكایت از شاكی خصوصی نیست. بحث تكرار جرم و تشدید مجازات در این عنوان كیفری قابل طرح است. اگر چنانچه سه بار تكرار شود و هر بار حد جاری شود بار چهارم مجازات مرتكب، قتل است. همچنین قبل از بار چهارم اگر مفعول مسلمان و فاعل غیر مسلمان باشد حد فاعل نیز قتل است. از آنجایی كه تفخیذ، لواط محسوب می‌گردد لكن تفاوت در میزان مجازات است كه اگر دخول شود قتل و اگر تفخیذ باشد تازیانه. راه‌های اثبات آن همان راه‌های اثبات لواط است، بنابراین اركان تشكیل دهنده تفخیذ را می‌توان این چنین بیان كرد:

1-ركن مادی عمل مثبت مادی و فیزیكی مالیدن و قرار دادن آن رجولیت مرد در میان ران یا كفل مرد دیگری است.

2-ركن قانونی جز مواد 110 و 123 و 124 از مواد 108 تا 126 قانون مجازات اسلامی ركن قانونی را تشكیل می‌دهد زیرا هر یك از مواد مذكور مدخلیت در تفخیذ دارد، اما ماده استنادی جهت تعیین مجازات حسب مورد ماده 121 و تبصره آن و نیز ماده 122 قانون موصوف است.

3-ركن روانی: تفخیذ جرم عمدی است وسونیت و قصد و اراده و علم و آگاهی او از ارتكاب عمل ممنوع كافی است.

1-1-3 برهنه زیر یك پوشش خوابیدن دو مرد

یكی دیگر از جرایمی كه مربوط و مختص مردان بوده و نحوه و شرایط ارتكاب و میزان كیفر آن در بخش حدود قانون مجازات اسلامی آمده، عنوان مذكور می‌باشد. اگر چه در باب حد لواط بیان گردید، اما جزء جرایم تعزیری است. در این خصوص ماده 123 قانون فوق بیان می‌دارد كه؛ «هر گاه دو مرد كه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند، بدون ضرورت در زیر یك پوشش به طور برهنه قرار گیرند، هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر می‌شوند».

ملاحظه می‌گردد قانونگذار به رغم اینكه در باب حد لواط احكامی مقرر كرده، این عنوان را تعزیری محسوب نموده و به صرف اینكه دو مرد بیگانه بدون ضرورت در زیر یك پوشش قرار گیرند برای آنان مجازات تعیین نموده است، گر چه مرتكب لواط نشده باشند. با عنایت به ماده ذكر شده نكات ذیل از آن استنباط می‌شود:

1-این عنوان جزء جرایم تعزیری است، اما جنبه عمومی دارد.

2-دلیل اثبات جرم در قانون احصاء و مشخص نشده است لذا اثبات آن به هر دلیل و اماره‌ای كه برای قاضی یقین آور باشد امكان پذیر است.

3-تحقق این جرم منوط بر جمع بودن شرایطی است كه به قرار ذیل ذكر می‌گردد:

الف) دو مرد با میل و اراده زیر یك پوشش قرار گیرند مثل اینكه زیر پتویا لحاف وامثال آن بخوابند.

ب) هر دو نفر برهنه و بدون پوشش باشند.

ج) رفتن زیر یك پوشش ضرورت نداشته باشد.

د) آن دو نفر اجنبی و بیگانه باشند و روابط خویشاوندی نسبی بین آنان وجود نداشته باشد، منظور از خویشاوندی نسبی شامل افرادی مثل برادر، برادرزاده، عمو ، دایی و غیره خواهد بود.

1-1-4 ترك انفاق نسبت به همسر

یكی از مهمترین وظایف مرد در برابر خانواده و همسرش تامین هزینه زندگی اوست. در اسلام نیز نسبت به این بخش از وظیفه مرد احكامی وجود دارد كه تكالیف مرد را مشخص نموده است؛ «از نظر اسلام تامین بودجه كانون خانوادگی و از آن جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است. زن از این نظر مسئولیتی ندارد. زن فرضاً دارای ثروت هنگفتی بوده و چندین برابر شوهر‌دارایی داشته باشد، ملزم نیست در این بودجه شركت كند. شركت زن در این بودجه چه از لحاظ پولی كه بخواهد خرج كند و چه از لحاظ كاری كه بخواهد صرف كند، اختیاری و وابسته به میل و اراده خود اوست.[10]» مطابق ماده 1106 قانون مدنی كه اشعار می‌دارد؛ «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است»،  قانونگذار جمهوری اسلامی ایران تامین هزینه زندگی زن را بر دوش شوهر نهاده است. چنانچه از دادن نفقه زن امتناع كند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه پس از تعیین میزان نفقه، شوهر را به پرداخت آن محكوم خواهد نمود. این موضوع در ماده 1110 قانون مدنی آمده است كه مقرر می‌دارد؛ «زن می‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد نمود». علاوه بر حمایت حقوقی زن در مراجعه به دادگاه مدنی ضمانت اجرای كیفری نیز برای مرد قرار داده است و با جرم‌انگاری نپرداختن نفقه به زن مجازات حبس تعیین شده است. ماده 642 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد؛ «هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌نماید» با توجه به ماده مرقوم تحقق جرم ترك انفاق مرد نسبت به همسرش مستلزم وجود تمام شرایط ذیل است:

1- مرد استطاعت و تمكن مالی داشته باشد

2- زن همسر دائمی باشد.

چنانچه زن صیغه‌ای و موقت باشد، حق نفقه ندارد. زیرا ماده 1113 قانون مدنی كه مقرر می‌دارد؛ «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده یا اینكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اصل را بر این گذاشته است كه در نكاح منقطع زن نفقه ندارد. لفظ زن مذكور در ماده 642 قانون مجازات اسلامی ناظر به زوجه دائمی است؛ «در عقد موقت جرم ترك انفاق قابل تطبیق با حكم ماده 642 قانون مجازات اسلامی نیست. چون ماده مزبور ناظر به عیال دائمی است لذا ترك انفاق در عقد منقطع اساساً جرم نیست.[11]»

 3- زن تمكین داشته باشد:

در مورد تمكین لفظ اطلاق دارد. هم تمكین عام باید باشد و هم تمكین خاص. اگر زن تمكین نداشته باشد، مستحق نفقه نبوده در نتیجه اگر مرد از پرداخت آن امتناع كند، جرمی واقع نخواهد شد. نكته دیگر قابل ذكر این است كه ترك انفاق از جمله جرایم تعزیری و بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی است كه با شكایت شاكی خصوصی تعقیب می‌شود و امكان تعلیق و آزادی مشروط وجود دارد و چنانچه شاكی خصوصی گذشت كند، طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری

در حقوق اسلامی مرد می‌تواند با رعایت شرایط و حقوقی كه مشخص شده است، چهار زن دائمی و تعدادی همسر موقت كه محصور نمی‌باشد، اختیار كند و در ازدواج كردن باید محدوده‌ها و موانعی را كه سبب می‌شود نتواند زنی را به همسری برگزیند، رعایت نماید. در حقوق ایران نیز تعدد زوجات منع نشده است و در خصوص ازدواج با زنی باید آنچه كه قانون مقرر كرده است، مورد توجه قرار گیرد. چنانچه این مساله مد نظر قرار نگیرد، دارای ضمانت اجرایی است.

 ماده 1050 قانون مدنی ازدواج با زن شوهردار و زنی كه در عده دیگری است را هم باطل می‌داند و هم اینكه زن بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود. ماده مرقوم بیان می‌دارد؛ «هر كس زن شوهر‌دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نكاح یا زنی را كه در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت برای خود عقد كند،عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود». اگر مرد جاهل باشد و نزدیكی صورت گیرد، حكم ماده 1050 جاری است. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیكی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود (ماده 1051 قانون مدنی) مقنن جمهوری اسلامی ایران برای حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از اختلاط نسل‌ها علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ضمانت اجرای كیفری نیز در نظر گرفته است. ماده 644 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته؛ «كسانی كه عالماً مرتكب یكی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می‌شوند:1- هر زنی كه در قید زوجیت یا عده دیگری است، خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی كه منجر به مواقعه نگردد2- هر كسی كه زن شوهردار یا زنی را كه در عده دیگری است برای خود تزویج نماید، در صورتی كه منتهی به مواقعه نگردد». ملاحظه می‌شود كه بند دوم در مورد ازدواج مرد است كه اگر با علم و آگاهی به ممنوع بودن عمل و استحضار به اینكه زن دارای شوهر و یا در عده مرد دیگری است، ازدواج كند؛ یعنی اینكه قصد خود را با به كار بردن الفاظی كه تمایل درونی او را آشكار می‌سازد بیان نماید و زن نیز بپذیرد. در ماده تزویج اطلاق دارد كه هم شامل عقد دایم می‌شود و هم عقد موقت. به عبارت روشن تر، اگر مرد زن را به عقد موقت خود درآورد نیز مشمول این ماده می‌شود و تفاوتی ندارد كه عقد ازدواج توسط خود مرد جاری می‌شود یا از ناحیه كسی كه از طرف مرد وكیل می‌باشد و از طرفی زن شوهر‌دار شامل دائم و موقت می‌شود چون در قانون قید شده است كه زن شوهردار و در مورد تزویج زنی كه در عده دیگری است فرقی ندارد كه در عده وفات باشد یا عده طلاق و فسخ نكاح و یا بذل مدت در ازدواج موقت و انقضای مدت عقد منقطع؛ زیرا در زمان عده زن نمی‌تواند شوهر اختیار كند. این موضوع در ماده 1150 قانون مدنی قید شده است كه اشعار می‌دارد؛ «عده عبارت است از مدتی كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگراختیار كند».

همچنین در مواردی كه زن حامله است اگر مطلقه شود یا نكاح فسخ شود و بذل مدت و انقضا گردد، چون عده وضع حمل است لذا اگر قبل از وضع حمل تزویج از ناحیه مرد انجام شود، مشمول ماده 644 قانون مجازات اسلامی می‌شود [12] .

-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم

یكی دیگر از موضوعاتی كه قانونگذار با توجه به جنسیت آن را جرم و مرتكب را مستحق مجازات دانسته است، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم است. ازدواج نقش مهمی در خانواده و جامعه دارد و همواره مورد توجه مقنن بوده و در جهت نظم و سامان بخشیدن و حفظ كیان خانواده و جلوگیری از وقوع اختلاف میان زوجین و شناسایی اصل و نسب، ثبت آن را در دفاتر رسمی تعیین شده لازم و ضروری اعلام نموده است. عدم ثبت ازدواج موقت دارای ضمانت اجرای كیفری نیست، لكن در ازدواج دائم این امر مقرر شده است. عنوان كیفری ذكر‌شده جزو جرایم عمومی بوده و به صورت ترك فعل و برای برقراری نظم عمومی و غیرقابل گذشت است. ماده 645 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است، «به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم می‌گردد».

با عنایت به ماده مرقوم ملاحظه و استنباط می‌شود كه برای تحقق جرم لازم است ازدواج دائم به شكل صحیح و قانونی بین مرد و زن واقع شود و مرد از ثبت آن در دفاتر رسمی خودداری كند. چنانچه عقد نكاح به هر نحوی باطل باشد، عنوان جزایی عدم ثبت ازدواج دائم نیز منتفی خواهد بود؛ «در صورتی كه عقد ازدواج به علت یكی از موانع نكاح متزلزل و غیرقابل ثبت باشد، عدم ثبت آن مشمول حكم این ماده نخواهد بود؛ مثلا چنانچه عقد ازدواج بین مرد با یكی از اقارب نسبی مانند ازدواج با خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پایین برود، نكاح زن مطلقه سه طلاقه و ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون تحصیل اجازه، صورت گیرد، عدم ثبت موارد فوق‌الذكر جرم نخواهد بود.[1]»

1-1-7 عدم ثبت طلاق

نظر به اهمیت حفظ بنیان خانواده و برقراری نظم عمومی و آثار مترتب بر طلاق چه بائن و چه رجعی ثبت طلاق در دفاتر رسمی توسط قانونگذار لازم تشخیص داده شده است و هرگاه طلاق با شرایط قانونی واقع شود، علاوه بر اینكه از لحاظ مدنی دارای آثاری است، در صورت عدم ثبت آن ضمانت اجرای كیفری برای مرد مقرر گردیده است. در حقوق ایران طلاق به دست مرد است و تحت شرایط خاصی زن نیز می‌تواند تقاضا نماید، اما مقنن عدم ثبت توسط زن را جرم‌انگاری ننموده است. ماده 640 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد؛ «به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است؛ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم می‌شود».

آنچه از ماده مرقوم برداشت می‌شود این است كه تحقق جرم موصوف، مستلزم وجود شرایطی می‌باشد كه به شرح ذیل عنوان می‌گردد:

1-باید ازدواج دائمی بین زن و مرد به نحو صحیح قبلا واقع شده باشد.

چون طلاق فرع بر ازدواج است، چنانچه این واقعه صورت نگرفته باشد یا اینكه باطل باشد و یا موقت چون طلاق منتفی بوده و ثبت آن در دفاتر رسمی هم موردی پیدا نمی‌كند، در نتیجه جرم واقع نمی‌شود.

2- طلاق و اجرای صیغه به صورت شرعی و قانونی انجام گرفته باشد.

طبق ماده 1134 قانون مدنی كه اشعار می‌دارد؛ «طلاق باید به صیغه طلاق در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد» و ماده 1135 قانون مذكور كه مقرر داشته؛ «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است» و مواد 1136 و 1140 و 1141 و 1142 قانون مرقوم باید در طلاق شرایط مقرر رعایت شود؛ چنانچه به هر نحوی صحیح نباشد و باطل باشد، عدم ثبت آن جرم نخواهد بود.

3- مرد مبادرت به طلاق نماید.

برای اینكه عدم ثبت طلاق عنوان جزایی داشته باشد مرد باید اقدام به طلاق كند. چنانچه از ناحیه زن باشد، مشمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

4- طلاقی كه واقع گردیده، در دفتر رسمی ثبت نگردد.

5- ثبت طلاق طبق قانون الزامی باشد.

جرم عدم ثبت طلاق مختص مردان و از جرایم عمومی و بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی و غیرقابل گذشت است. چنانچه شاكی خصوصی داشته باشد و گذشت نماید، حسب مقررات قابل تخفیف بوده و امكان تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط وجود دارد.

1-1-8 عدم ثبت رجوع

یكی دیگر از عناوین كیفری مختص مردان كه جزو جرایم تعزیری و عمومی و غیرقابل گذشت است، عدم ثبت رجوع می‌باشد. طبق ماده 1133 قانون مدنی كه بیان می‌دارد؛ «مرد می‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد» طلاق در دست مرد است و انواع و اقسام مختلفی دارد. در یك تقسیم‌بندی بائن و رجعی است كه مرد در طلاق رجعی و در زمان عده كه عبارت است «از مدتی كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار كند»، حق رجوع دارد اما در بائن این حق به او داده نشده است. هر گاه مرد در طلاق رجعی و عده رجوع كند، نیازی به عقد نكاح جدید نیست لكن باید به لفظ یا فعلی كه دلالت بر رجوع كند و به قصد رجوع باشد حاصل شود[2] . در طلاق بائن مرد حق رجوع ندارد پس عدم ثبت در این مورد عنوان كیفری ندارد لكن در طلاق‌های خلع و مبارات كه از موارد طلاق بائن است اگر زن رجوع به عوض كند، تحت شرایطی حق رجوع برای مرد به وجود می‌آید كه در زمان عده می‌تواند رجوع كند. چون در این زمان تبدیل می‌شود به طلاق رجعی و احكام آن در این خصوص جاری می‌شود؛ «برابر قانون مدنی (ماده1145) طلاق خلع و مبارات، مادام كه زن رجوع به عوض نكرده یعنی مالی را كه در ازای طلاق به شوهر داده مطالبه ننموده است، بائن محسوب می‌شود و مرد حق رجوع ندارد. اما قانون مدنی برای رعایت حال زن به او حق رجوع به عوض و استرداد مال خود را در ایام عده داده است. در صورت رجوع زن به بذل، طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد و مرد حق رجوع در ایام عده را خواهد داشت (بند 3 ماده 1145) [3]». بنابراین هر گاه برای مرد در طلاق حق رجوع باشد و رجوع كند و علیرغم اینكه ثبت آن الزامی بوده است، آن را در دفتر رسمی ثبت ننماید مرتكب جرم شده است. لازمه رجوع وقوع ازدواج دائم صحیح و سپس طلاق به صورت قانونی است و اگر طلاق باطل باشد، نكاح منحل نمی‌شود و رجوع هم بی معنا است، در نتیجه جرم واقع نمی‌شود. ماده 645 قانون مجازات اسلامی میزان مجازات بزه عنوان شده را حبس تعزیری تا یك سال مقرر كرده است.

---

این متن فقط قسمتی از جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

برچسب ها : جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران , جنسیت , حقوق کیفری ایران , ازدواج دائم , دانلود جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران , نفقه زن , عدم ثبت طلاق