پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک

دسته: حقوق
بازدید: 124 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 80 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 88

پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک در88 صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک

مقدمه

1-تعریف :

 مراد از حقوق ثبت اسناد و املاك مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاك است .

گفتار اول : ثبت

ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار كردن و یا پا برجا كردن ،‌نوشتن ، یادداشت كردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یك عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یك حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی كه قانون معین می‌كند، مانند : ثبت املاك و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .

گفتار دوم : اسناد

 اسناد به فتح همزه ، جمع مكسر سند است . به معنای چیزی كه به آن اعتماد كنند ، نوشته‌ای كه وام یا طلب كسی را تعیین كند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»

 به طور كلی سند نوشته‌ای است كه برای اثبات چیزی قابل تمسك و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند كه وام یا طلب كسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت كند .

گفتار سوم :

املاك به فتح همزه ، جمع مكسر ملك است . ملك به كسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر كه مال شخص باشد .

در قانون ثبت تعریفی از ملك نشده ولی می‌توان ملك را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی كه تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .

به طور كلی املاك شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... می‌گردد .

2- تاریخچه ثبت :

 بطوریكه محققین نوشته‌اند ، ثبت املاك سابقه‌ای طولانی دارد و قدیمی‌ترین سندی كه در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در كشور كلده است . این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزارسال قبل از میلاد نشان می‌دهد كه اراضی آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسیم شده است .

 داریوش ملقب به كبیر دستور داد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالك ترتیب دادند.

 در روم قدیم هم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاك مجاور و حقوقی كه املاك مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و هر چهار سال یك مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی كه در آن مدت در وضع املاك حاصل شده است قید گردد .

 ژول سزار دستور داد تا تمام كشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این كار بعد از او در زمان اوكتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود .

 دیوكلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاك روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملكت روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید .

 در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی .

 ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بكار میرفت و به همین جهت املاك هر فرد و قیمت آنها معین می‌شد .

ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملك و حدود آن ووضع ملك ( مزروعی است یا جنگل یا چمن‌زار و غیره ) و نام مالك و مجاورین را بر پلاكهای مسی حك می‌نمودند و نقشه‌ی املاك را در دو نسخه تهیه می‌كردند یكی را به مركز می‌فرستادند تا در دفتر راكد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راكد مستملكات حفظ می كردند و چون مهندسین و نقشه‌برداران رومی مستخدم دولت بودند ثبت رومیها رسمی و در دادگاهها معتبرو دارای سندیت بوده است .

 در سال 580 میلادی شیلپریك در كشور توستری فرمان داد تا كشور مذكور مجدداً مساحی و ممیزی شود .

 شارلمانی در ممیزی و ثبت عمومی در كشور فرانسه تجدید نظر نمود و دردوره سلطنت فرانكها به علت اینكه تقسیمات بسیار كوچكی در املاك به عمل آمد و به تدریج در ممیزی اهمال شد مالیات اراضی از بین رفت .

 در قرون وسطی ، احتیاج به ثبت املاك از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاك خود ثبتی ترتیب دادند به این نحو كه دفتری تشكیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی كه باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد .

درانگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده كه نشان می ‌‌دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاك كشور به دقت نقشه‌برداری و ثبت شده است .

 هدف اصلی از ثبت املاك در قدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می‌گرفته است .

 در مورد ثبت اسناد تا آنجا كه اطلاع داریم در مصر قدیم در زمان حكومت اوزوریس سر سلسله فراعنه مصر به دستور« نخوت » وزیر معروف او برای ثبت اسناد و تعهدات سازمانهای دولتی وسیعی به وجود آمد كه تحت ریاست فائقه فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسیله یكی از بزرگان اداره می‌شد . هر كس دیون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام می كرد ، به وسیله مامورین مخصوص دردفاتر ثبت و خلاصه‌ای از آن به صورت سند به متعهد له تسلیم می‌گردید .

 بوخوریس یكی دیگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانینی كه به نام او مرسوم است شهادت را در امور حقوقی فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت كه به دعاوی اشخاص فاقد سند ترتیب اثر داده نشود مگر اینكه طرف دعوی شخصاً اعتراف و اقرار نماید .

 در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام می شد .

 غازان خان پادشاه مغول نیز مقرر داشت كه تمام قباله‌ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضاه ثبت شود .

 قضاه مذكور طاسی هم به نام طاس عدل داشتند كه اسناد تقلبی و مجعوله و یا اسناد مربوط به قبل از سی سال را در آن می‌شستند .

در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد كه یك نفر قاضی شرع در آنجا به كار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه می‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصی ثبت می‌نمود .

 در كاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود كه معاملات تجار را در آن ثبت می‌كردند و این دفتر نزد محاكم دارای اعتبار بود .

 در اواخر سلطنت فتحعلیشاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ،‌دفاتری نزد كارگزاریها وجود داشت كه اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت می‌كردند .

 در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند كه خلاصه‌ای معاملاتی را كه نزد آنان صورت می‌گرفت در دفتر مذكور درج می نمودند و عده‌ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله‌ی خود را امضاء یا مهر می كردند .

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

 نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد كه ادره‌ی تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشكیل شود كه مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده ودردفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد .

 درعدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته‌ها را مهر رسمی می‌زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شد ولی چون این كار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می‌شد . این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود .

 پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ 12 جمادی الاولی1329 هجری قمری مطابق 21 ثور(‌اردیبهشت ) 1290 هجری شمسی قانون تحت عنوان قانون ثبت اسناد در139 ماده تصویب شد . این قانون مقرر میداشت كه اداره ثبت اسناد مركب از دایره ثبت اسناد و دفتر راكد كل درحوزه‌های محاكم ابتدایی و وزارت عدلیه تاسیس شود و امور زیر را انجام دهد :

 اول- ثبت اسنادی كه نزد آنها می آورند .

دوم – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی كه ثبت می‌شود.

 سوم – دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت یا اصل ، تصدیق اصالت امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ،‌تصدیق هویت و تصدیق حیوه اشخاص.

چهارم – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی كه نزد آن اداره امانت می‌گذارند.

 دراین قانون به موضوع مهم ثبت املاك اشاره و توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نمی‌باشد . تنها اعتباری كه برای سند ثبت شده منظور گردیده است رسمیت و اعتبار آن بین طرفین ومصوب ماندن آن ازتغییر و تبدیل و انكار و تردید است. ( مواد 82و 83)

عدم توجه به ثبت املاك كه از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارا است و الزامی نبودن ثبت اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده در حقیقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتیجه‌ی حاصل نشدن منظور گردید به طوری كه در مجلس چهارم آن قانون را نسخ نموده و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده در تاریخ 21 حمل ( فروردین ) 1302 هجری شمسی به جای آن به تصوب رسانید و به موجب ماده واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلی را نسخ نمود . در این قانون آورده شده است كه اداره كل ثبت اسناد و املاك برای دو مقصود تشكیل می‌شود اول ثبت املاك تا اینكه مالكیت مالكین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن رسماً تعیین و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد برای اینكه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذكور تابع وزارت عدلیه بوده رییس كل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است .

 از ویژگیهای قانون مذكور‌ آن است كه اولاً ثبت املاك اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوكات و بلدیه‌ها و یا نقل و انتقال املاك غیر منقول كه در حدود قوانین بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران و خارجه واقع می‌شود . (‌ماده 34) و یا نقل و انتقالات مربوط به املاك ثبت شده ( ماده 58) ثانیاً ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی كه ذكر می‌شود :

1-               اجاره یا امتیازاتی كه از طرف دولت داده می شود .

2-               نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاك یا حقوقی كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است .

3-               نقل و انتقالات راجع به عین اموال غیر منقول و ایالات و ولایات و بلوكات و بلدیه‌ها .

4-               قرارداد‌هایی كه یكطرف آن دولت یا ایالت و یا بلوك یا بلدیه است .

5-               وقفنامه‌ راجع به املاك ثبت شده .

6-               اجاره نامه راجع به املاك موقوفه در صورتی كه مدت آنها بیش از ده سال باشد ( ماده 67)‌

ثالثاً - برای تشویق مالكین به ثبت املاك خود مقرر داشته است كه مامورین ثبت حق ندارند اسناد مربوط به نقل و انتقال عین یا منافع املاك را ثابت نمایند مگر اینكه املاك مزبور قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد .( ماده 69)

 رابعاً – اسناد ثبت شده را بدون احتیاج به حكم دادگاه لازم الاجراء نموده است ( ماده 117)

 ضمناً در این قانو هم تنظیم و ثبت اسناد جزء وظایف مباشرین اداره ثبت به شمار آمده است .(‌ماده 71) لازم است توضیح داده شود كه این قانون نیز به لحاظ نقایصی كه داشت و مهم‌تر از همه اختیاری كردن ثبت املاك بود وافی به مقصود نبود و از آن استقبالی نشد .

 در تاریخ 21 بهمن 1306 هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی كردن املاك و مرور زمان در 9 ماده تصویب نمود . ماده اول این قانون ثبت كلیه اموال غیر منقول را الزامی كرده و برای تاخیر در تقاضای ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته است .

 این قانون در آن قسمت كه مربوط به ثبت املاك است (‌ماده 1و 2 تبصره آن ) به موجب قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاك و مرور زمان مصوب 10 مرداد 1307 ملغی شد . و در مقررات جدید نیز ثبت املاك اجباری اعلام گردید . (‌قانون اخیر الذكر دارای 10 ماده است )

 در تاریخ 6 دیماه 1307 قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت املاك در 3 ماده و در تاریخ 2 خرداد 1308 قانون دیگری تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاك و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده تصویب شد .

 در تاریخ 11 مهر 1308 قانون ثبت اسناد و املاك در 27ماده به تصویب رسید كه فقط تشكیلات اداری ثبت و نحوه ثبت املاك را بیان می‌نمود . به طوری كه ملاحظه می‌شود در قوانین مصوب 21 بهمن 1306 و 10 مرداد 1307 و 6 دیماه 1307 و 2 خرداد 1308 و 11 مهر 1308 ذكری از ثبت اسناد نشده است .

 در تاریخ 13 بهمن 1307 قانون تشكیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید كه از ویژگیهای آن مختار بودن متعاملین در ثبت اسناد در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی است . دیگر از خصوصیت و نكات آن قانون این است كه دفاتر اسناد رسمی حق نداشتند اسناد مربوط به نقل و انتقالات راجع به املاك ثبت شده را ثبت نمایند و این قبیل اسناد باید دراداره ثبت ، ثبت می‌شد .

 در لیله 21 بهمن 1308 قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاك در 256 ماده به تصویب رسید و به موجب ماده 255 آن قانون ، قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 حمل 1302 و قانون 27 آبان 1304 راجع به حق الثبت شركت نامه‌ها و اوراق تجارتی و ماده اول و دوم قانون 21 بهمن 1304 راجع به مدت اعتراض بر تقاضای ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد و ماده یك با تبصره‌های مربوطه و مواد 2 و 7 و 8 قانون ثبت عمومی املاك و مرور زمان مصوب 21 بهمن 1306 و قانون متمم قانون ثبت املاك مصوب 6 دیماه 1307 و قانون تشكیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13 بهمن 1307 و قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاك و مرور زمان مصوب 2 خرداد 1308 و قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 11 مهر 1308 نسخ گردید . ماده 21 قانون مذكور ثبت كلیه اموال غیر منقول را الزامی نموده و مقرر داشته است كه اگر مالكین ظرف 2 سال از تاریخ افتتاح حساب در هر ناحیه تقاضای ثبت نكنند ، از ابتدای سال سوم دولت هر ملكی را كه هنوز تقاضای ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان كرده و با رعایت مقررات آن قانون به ثبت می‌رساند .

 ماده 175 آن قانون تصریح نموده است به اینكه ثبت اسناد باید به توسط مسئول دفتر ( كه از كارمندان ثبت است ) به عمل آید و ماده 139 آن قانون ثبت اسناد را جز در مورد معاملات راجع به عین یا منافع یا حقوقی كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است یا وزارت دادگستری ثبت آنها را الزامی كرده است اختیاری اعلام نموده است بدین ترتیب ثبت اسناد مجدداً توسط اداره ثبت و به وسیله كارمندان آن اداره (‌مسئولین دفاتر ) به عمل می آمد .

 در تاریخ 26 اسفند 1310 كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبات اسناد و املاك در 142 ماده تصویب نمود . این قانون ناسخ قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 21 بهمن 1308 و از اول فروردین 1311 قابل اجرا شده است ( ماده 142)

 در قانون مصوب 1310 نیز ثبت املاك اجباری و ثبت اسناد اختیاری ( جز در پاره‌ای موارد ) اعلام و به وزارت دادگستری اجازه داده شده است كه درنقاطی كه متقضی بداند دفاتر رسمی اسناد مركب از یك صاحب دفتر و لااقل یك نماینده اداره ثبت اسناد تشكیل دهد . در سایر موارد ثبت اسناد به وسیله اداره ثبت اسناد و در اداره ثبت انجام می‌پذیرد .

 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 نسخ نشده ولی به مرور موادی از آن اصلاح و موادی به آن الحاق گردیده است بدین توضیح كه در سال‌ 1312 مواد 13 و 33 و 34 و 35و 38 و 41 و 43 و 70 و 117 اصلاح و ماده 111 مكرر الحاق و تفسیری به ماده 111 اضافه شد و در سال 1313 ماده 13 مكرر الحاق گردید . در سال 1314 مواد 96 و 97و 98 اصلاح شد . در سال 1317 مواد 6 و 11 و 25 و 128 اصلاح و ماده 25 مكرر الحاق گردید و نیز در سال 1320 مواد 25 مكرر و 34 اصلاحی ،‌اصلاح و ماده 34 مكرر الحاق و تبصره‌ای به ماده 131 اضافه شد در سال 1322 مواد 12 و 13 و 13 مكرر وشق 2 ماده 25 مكرر و ماده 94 نسخ و ماده 12 اصلاح شد .

 در سال 1331 حق الثبت موضوع مواد 119 و 121 و 123 و 124 و 125 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 اصلاح شد و به دو برابر افزایش یافت و در سال 1334 نیز مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 اصلاح گردید .

 در سال 1337 یك تبصره به ماده 15 و یك تبصره به ماده 34 و عبارتی به ذیل تبصره 2 ماده 34 مكرر اضافه و ماده 11 از جهت تعداد آگهی‌های نوبتی اصلاح شد .

 در سال 1351 ماده 6 و تبصره ذیل ماده 15 اصلاح و مواد 18 مكرر و 19 مكرر اضافه و مواد 25 و 25 مكرر و ماده 34 و تبصره‌های آن و ماده 34 مكرر و تبصره‌های آن و ماده 123 و 142 اصلاح و مواد 143 ، 144 ، 145 ، 146 ، 147 ، 148 ، 150 ، 151، 152، 153،154،155،156،157 الحاق گردید .

 در سال 1352 قانون تبدیل اداره كل ثبت اسناد و املاك به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصویب شد .

 در سال 1354 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك تصویب شد .

 در سال 1356 یك تبصره به ماده 20 اضافه شد .

 در سال 1357 ماده 148 مكرر الحاق گردید .

 در سال 1365 مواد 147 و 148 و 154 اصلاح شد . و در سال 1370 نیز مجدداً مواد 147 و 148 اصلاح گردید .

 قوانین دیگری هم در ارتباط با سازمان ثبت و ظایف آن به تصویب رسیده است از قبیل لایحه راجعبه اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض و قانون ثبت املاك در مناطق عشایری و قانون افراز و فروش املاك مشاع و قانون نحوه صدور اسناد مالكیت املاكی كه اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند و قانون تعیین تكلیف پرونده‌های معترضی ثبتی كه فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.... كه در موقع خود شرح خواهیم داد .

 اكنون می‌پردازیم به شرح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات آن و چون تمام مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاك احتیاج به شرح و تفسیر ندارد فقط به شرح نكات مهم و محتاج به توضیح آن اكتفا می‌كنیم :

 به طوری كه از تعریف ثبت استفاده می‌شود ثبت دارای دو قسمت است :

1-                     ثبت اسناد

2-                     ثبت املاك

4- تشكیلات اداری ثبت

چنانكه در مقدمه آورده شده تشكیلات ثبت در آغاز به صورت اداره ثبت اسناد و تابع وزارت عدلیه بوده است . در سال 1302 با توسعه‌ی تشكیلات و وظایف آن به صورت اداره كل ثبت اسناد و املاك وابسته به وزارت عدلیه درآمد و عنوان رییس آن رییس كل ثبت اسناد و املاك و سپس مدیر كل ثبت اسناد و املاك بود . این وضع تا اردیبهشت 1352 ادامه داشت و از تاریخ سوم اردیبهشت آن سال عنوان اداره كل ثبت اسناد و املاك به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تبدیل شد و رییس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را دارا شد ، اكنون نیز تشكیلات ثبت براساس همان قانون است .

 متن قانون چنین است : ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ،‌ عنوان اداره كل ثبت اسناد و املاك به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تبدیل می‌شود .

 تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وابسته به وزارت دادگستری است و رییس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت .

 تبصره 2- وزارت دادگستری تشكیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاك را برای تایید آن به سازمان امول اداری و استخدامی كشور پیشنهاد خواهد نمود .

 با این قانون ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 كه مقرر می‌دارد : در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء‌اهمیت محل یك اداره یا دایره ثبت اسناد و املاك تاسیس می‌شود .ممكن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد منسوخ تلقی می‌گردد . زیرا تشكیلات ثبت با توجه به نیازهای كشور بایستی از طرف دادگستری به سازمان امول اداری و استخدامی كشور پیشنهاد شود و پس از تایید آن سازمان به موقع اجراء گذارده خواهد شد .

در حال حاضر تشكیلات ثبت در اغلب مراكز استانها به صورت اداره كل ثبت اسناد و املاك منطقه و در شهرستانها به صورت اداره ثبت اسناد و املاك است و در پاره‌ای از شهرهای بزرگ مانند تهران ادارات ثبت ناحیه نیز تاسیس شده است .

5- دفاتر ثبت

ماده 7قانون مصوب 1310 مقرر می‌دارد كه تعداد و نوع و ترتیب دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود و مواد 1 و 2و 3و 4 آیین نامه قانون ثبت تعداد دفاتر و طرز تنظیم و نگهداری آنها را بیان می‌نماید .

 به موجب ماده 1 آیین نامه هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاك دارای دفاتر زیر خواهد بود :

1-         دفتر املاك

2-         دفتر نماینده املاك

3-         دفتر املاك توقیف شده

4-         دفتر ثبت موقوفات

5-         دفتر گواهی امضاء

6-         دفتر سپرده‌ها

7-         دفتر توزیع اظهار نامه‌ها

8-         دفتر املاك مجهول المالك

9-         دفتر ثبت شركتها

10-     دفتر اسناد رسمی

11-     دفتر ثبت قنوات

12-    دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

 نظر به اهمیت خاصی كه دفتر املاك و ثبت قنوات از جهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و برای جلوگیری از نابودی آنها تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه مقرر داشته است كه دفتر ثبت املاك ، و قنوات در تهران یك نسخه و در سایر شهرستانها در دو نسخه نوشته شود كه یكی در تهران و دیگری در محل نگهداری گردد . به این ترتیب در مواقعی كه بر اثر سیل یا زلزله یا حریق یا اشغال نظامی و جنگ دفاتر موجود در محل از بین می‌رود نسخه دوم آنها كه در تهران است می‌تواند مورد استناد و سند حفظ حقوق اشخاص باشد . گر چه تبصره مذكور برای دفاتر املاك خارج از تهران ترتیب اطمینان بخشی را در نظر گرفته است اما در مورد دفاتر املاك تهران كه در یك نسخه تهیه می‌شود ناقص است و با توجه به وسعت و اهمیت و كثرت املاك در تهران مقتضی است كه آیین نامه اصلاح و برای دفاتر املاك و قنوات تهران نیزدو نسخه در نظر گرفته شود و نسخه دوم درجای امنی نگهداری شود تا از هر گونه آسیب و خطری محفوظ بماند .

6- ترتیب تنظیم دفاتر

برابر مواد 2 و 3 و 4آیین نامه كلیه دفاتر ذكر شده باید مجلد باشد به استثناء‌دفتر توزیع اظهار نامه و دفتر املاك مجهول المالك بقیه دفاتر باید به وسیله دادستان شهرستان ( دادستان عمومی ) شماره ‌گذاری و امضاء به مهر دادسرا ممهور شود و نیز مجموع تعداد صفحات در صفحه اول و آخر دفتر باید توسط دادستان یا نماینده او با تمام حروف ذكر و قید گردد .

دفاتر ثبت مادام كه صفحه سفید دارد باید مورد استفاده واقع شود و پس از اتمام ، مسؤول دفتر باید تعداد شماره‌های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید و در مورد دفتر املاك و قنوات بعد از بسته شدن دفتر همان طور كه گفته شد یك نسخه در اداره ثبت محل باقی می‌ماند و نسخه دیگر به سازمان ثبت در تهران فرستاده می‌شود .

 ماده 3 آیین نامه مقرر داشته است كه برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر املاك تخصیص داده شود و برای ثبت هر شماره مستغل و انتقالات بعدی آن مجموعاً 3 صفحه در نظر گرفته شود .

 اما برای ثبت هر شماره از املاك مزروعی و انتقالات بعدی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت به تعداد لازم صفحه سفید منظور گردد و این تعداد نباید از 3 صفحه كمتر باشد .

 ماده 116 آیین نامه مقرر می‌دارد كه برای ثبت هر شماره اعیانی املاك مزروعی دو صفحه دفتر املاك كافی است .

 در اصلاحیه ماده 3 آیین نامه‌ مصوب 1354 آمده است كه برای نسخه دفتر املاك شهرستان‌ها كه به مركز ارسال می‌شود منظور نمودن 3 صفحه سفید و ثبت انتقالات بعدی ضروری نخواهد بود و با اشاره به ثبت و صفحه دفتر املاك كه در اداره باقی خواهد ماند املاك به طور مسلسل ثبت می‌گردد . 

این متن فقط قسمتی  از  پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک , پایان نامه , روند ثبت اسناد در دفتر املاک , ثبت اسناد , دانلود پایان نامه