پایان نامه حریم خصوصی

دسته: حقوق
بازدید: 151 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 203 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 235

پایان نامه حریم خصوصی در 235صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 پایان نامه حریم خصوصی

مقدمه

الف) طرح موضوع

            یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالكیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

            تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یكی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در كنار یكدیگر زندگی می كنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا  که انسان از یك سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می كند موجودی اجتماعی است .

            پدیده های مذكور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود می آورند كه ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی  « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است كه تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مكاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور كلی بعد از نیمه  اول قرن بیستم كه همراه با جنگ  و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و كرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تكامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یك رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده كه از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح  بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می كنند .

            با این طرز تفكر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید كه رسالت آنها تعقیب و محاكمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از كشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدكه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شكایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتی رسیدگی می كنند .

            باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هركس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در كلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین كه اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و كیفری مواجه ببینند .  «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شكل می گیرد كه دولت و حتی جامعه به ترك مداخله یا دست كم مداخله كمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی  گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس كه وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن  و شخصیت مستقل وی صحبت كرده و او را صاحب حق و تكلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم  یكی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است كه ارتباط تنگاتنگی با كرامت انسانی دارد  لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تكریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تكامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

            همچنین  حریم خصوصی  بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است  كه در بطن  قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

 در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت كه این بعد از حق انسان  نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی كه به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

 كما اینكه مفهوم و قلمرو آن در دنیای كنونی، در یك جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تكنولوژی برای كسب اطلاعات درباره افراد، یكی از بزرگترین  خطرهایی است كه استقلال شخصی افراد را تهدید می كند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت كافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده كند.

 در كنار مراجع  دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممكن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اكنون كاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانك ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با كاركنان، بلكه مشتریانی كه رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الكترونیكی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد كرده است .

همچنین ،تحولات  مهمی در زمینه شكل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الكترونیك كه جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریكه شخص دیگری غیر از دریافت كننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا كرده و آنرا بخواند .

            فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است كه بطور مخفیانه بر اعمال یكدیگر نظارت كنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند كه، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عكسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عكسبرداری، استفاده از پست الكترونیكی و دیگر شیوه های الكترونیكی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تكنولوژی امروزی است كه  می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تكنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد.  اكنون تردیدی وجود ندارد كه در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تكنولوژیكی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت  گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار كم است،زیرا در عصر تحولات تكنولوژیكی، همیشه این خطر وجود دارد كه حمایت موجود غیر كارامد و ناكافی شود.

 مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حكومت حاكم بر یك جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینكه فرهنگ حاكم بر یك جامعه یك فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاكم بر یك جامعه یك نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموكراتیك باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یك نظام سیاسی  دموكراتیك، حق حریم خصوصی یكی از ابزارهای مشاركت مردم در دموكراسی است كه به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

 استقلال معنوی شهروندان یكی از لوازم  عمده تحقق دموكراسی است و چون حریم خصوصی به این  استقلال كمك می كند باید از آن دفاع كرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افكار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشاركت فعال در یك حكومت  مردم سالار را تسهیل می كند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

            عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یكی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی  بسیاری از كشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت كلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

 بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینكه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم كدامند، یكی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

            این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید كه تا چه اندازه ای مكانیزم های كیفری  تضمین كننده حقوق و آزادی های ماهوی و شكلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است كه ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی كیفری

1- 4 قوانین متفرقه

  مانند قانون  « نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وكالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

2-  منابع بین المللی

            مهمترین آنها كه در این تحقیق عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته اند:

2-1  اعلامیه جهانی حقوق بشر

            اعلامیه جهانی حقوق بشر  یك پیمان بین المللی است كه در دسامبر 1948  در مجمع عمومی سازمان ملل  متحد به تصویب رسیده است و شامل 30 ماده است كه به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی كه تمامی ابنای بشر در هر كشوری باید از آن برخوردار باشند ،را  مشخص كرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار كشورها به كار رفته است . كشورهای زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد كرده یا آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.

2-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

            میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یكی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است . این میثاق در سال 1966 ایجاد شد و در 23 مارس 1976  رسمی شد . میثاق بین المللی از حقوق بنیادینی حمایت می كند ،همانند حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی فكر، آزادی تجمّعات و اجتماعات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شكنجه و رفتارهای غیر انسانی و حق دادرسی عادلانه .

2-3  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

            میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1976 (میلادی)  به اجرا در آمد و 148 كشور هم اكنون عضو آن هستند، حقوق بشری كه این میثاق  بیان کرده است شامل: حق كاركردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش، عالی ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی ، حق آموزش و پرورش، برخورداری ازمزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی است .

2-4 سایر اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای

            از جمله كنوانسیون اروپایی حقوق بشر، كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر، كنوانسیون بین المللی منع شكنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن ، مصوّب 1984 .

ب) اهمیت موضوع

            اندیشه حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های افراد بشر به گذشته های بسیار دیرین برمی گردد . زمانی كه  صفحات تاریخ را ورق می زنیم در جای جای آن به زورگویی ها، قتل و غارت،تجاوز و انواع رفتارهای ضدّانسانی و ضد اخلاقی بر می خوریم كه از طرف  حکام  ومستبدان علیه انسان ها و حقوق و آزادی های آنان، ارتكاب می یافته است .

 تقریباً از همان آغاز حیات بشر بر روی كره خاكی ،تجاوز و تعدّی به حقوق و آزادی های افراد نیز، وجود داشته است . اما در عین حال از زمانی كه این تعرّضات و ظلم و ستم ها علیه افراد بشر صورت می گرفته، در مقابل تلاش های سازنده و روشنگرانه ای از سوی اندیشمندان، و به طور كلی بشر دوستان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانی و حمایت های لازم از این حقوق و آزادی ها انجام یافته که روز به روز در حال تحوّل و تكامل است .

            شكی نیست كه بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است كه باید الزاماً و به گونه ای موثر و مفید تحت حمایت واقع شوند و دولت ها نیز وظیفه دارند، از یك سو این حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، تدابیر مطمئن و مستحكمی برای حمایت از انها ،فراهم آورند.

در همه قوانین و مقررات كیفری و اسناد بین المللی كه درباره حقوق و آزادی های افراد به تصویب رسیده ، نكته مهمی حایز اهمیت می باشد و آن چگونگی حمایت از این حقوق و آزادی هاست.

 استقرار نظم عمومی در یك جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است كه محتوی آن ، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه و از همه مهمتر صیانت از نفس حقوق و آزادی ها و ارزش های مورد قبول آن جامعه را داشته باشد .

به همین جهت حقوق كیفری كه در برگیرنده ضمانت اجراهای كیفری برای حمایت از حقوق و آزادی های اعطاء شده به افراد است ،هسته اصلی و محل قوی ترین فشارها و تنش ها در سیاست جنایی  بوده و حضور بسیار محسوسی  دارد . با این همه، در قلمرو این سیاست، جامعه از شیوه های دیگر حمایت كننده از حقوق و آزادی ها نیز بهره می گیرد؛ شیوه هایی كه الزاماً كیفری نیستند مثل ضمانت اجراهای اداری، یا غیر سركوبگر مانند پیشگیری، جبران وترمیم خسارت، میانجیگری  و ... لیكن در میان انبوه این شیوه ها، قوانین كیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به آیین دادرسی كیفری نقش مهم و سازنده ای در بقاء و تداوم نظم جامعه و صیانت از حقوق و آزادی های افراد را ایفاء می نمایند و از انجا که دارای ضمانت اجرای كیفری هستند و مجازات به دنبال دارند، بازدارنده و ارعاب آورند. به این  دلیل در برابر سایر قواین و شیوه های حمایتی غیر كیفری، بیشتر متجلی و آشكار می گردند .

ج) سئوالات و فرضیات

1- سئوالات :

               1-1 آیا در قوانین ما به حریم خصوصی اشاره شده است و یا تعریفی از این حریم وجودارد؟

               1-2  تا چه اندازه، حریم خصوصی در قوانین ما مورد حمایت كیفری  قرارگرفته است ؟

               1-3  حریم خصوصی در اسناد بین المللی و برخی كشورهای دیگر به چه صورت است ؟

2- فرضیات :

               2-1 در قوانین ما هیچ تعریفی از حریم خصوصی وجود ندارد و همچنین در                      هیچ قانونی بطور صریح به آن اشاره نگردیده است .

              2-2  برای برخی انواع  حریم خصوصی حمایت های كیفری لازم و مناسب وجود دارد ولی در بسیاری موارد، حمایت كیفری وجود نداشته یا ناكافی است .

             2-3 در اسناد بین المللی و در اغلب كشورهای توسعه یافته و در برخی كشورهای در حال توسعه حریم خصوصی پیش بینی شده و قوانینی در مورد حریم خصوصی بطور صریح و یا مرتبط وجود دارد .

د) روش تحقیق

            در این تحقیق ، برای گرد آوری داده ها از روش كتابخانه ای استفاده شده است وعلاوه بر منابع سنتی نظیر كتب و مجلات از منابع جدید مانند سایت ها و مجلات الكترونیكی نیز استفاده و پس از جمع آوری ومطالعه منابع ، برای نگارش و تدوین و تحقیق ، از روش  توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .

         ه) اهداف 

 هدف از طرح این موضوع برداشتن گامی است است هر چند کوچک در جهت شناساندن بیشتر حمایت های کیفری مقرر در مورد حریم خصوصی در قوانین جزایی ایران و تبیین و ذکر نواقص و کاستی ها و یا فقدان قوانین کیفری حمایت کننده از حریم خصوصی با دیدگاهی حقوقی  و انتقادی از طریق ارائه تحلیل ها و استنباط های حقوقی و از طرف دیگر مطالعه اجمالی  این موضوع در اسناد بین المللی و دیگر کشور هاست.

  و) سازماندهی و  طرح کلی پژوهش

 پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل تدوین و نگارش یافته است:

- بخش اول تحت عنوان « کلیات»

- بخش دوم تحت عنوان «مصادیق حریم خصوصی  و جرم انگاری ها »

در بخش اول به مباحث تعاریف ،تاریخچه، مبانی و بررسی حریم خصوصی در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشور ها،  ضوابط نقض و محدود ساختن حریم خصوصی می پردازیم و سپس در بخش دوم به انواع حریم خصوصی و جرم انگاری های انجام گرفته در مورد هر یک از این مصادیق،   کاستیها ، نواقص و ایرادات قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.

داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد.بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطلاعات مربوط به خود را تحت کنترل داشته باشد. علاوه براین توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر ،تعرض به حقوق و آزادیهای اشخاص را افزایش داده و متقابلا برای حمایت بیشتر از آزادیهای شخصی،تکالیف و مسئولیتهای جدیدی بر دوش دولتها قرار گرفته است.تصویب اعلامیه های جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تاکید بر کرامت ذاتی انسانها وحق مسلم افراد در داشتن حریم خصوصی و منع دولتها وسایر اشخاص برای مداخله در زندگی خصوصی آنان،سر آغاز تحولات جدید و نوینی در حفظ ورعایت حقوق بشر تلقی گردیده و بر همین اساس اغلب دولتها با تصویب مقررات ملی ومنطقه ای در حمایت از حریم خصوصی گامهای جدی برداشته اند.

---

1 -1 تعاریف

1-1-1 تعریف حریم خصوصی

با آنكه واژه  « حریم خصوصی » در زبان محاوره و نیز در مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی مكرر استعمال می شود ولی هنوز تعریف یا تحلیل واحدی از این اصطلاح ارائه نشده است .مفهوم حریم خصوصی ریشه های عمیقی در مباحث انسان شناختی و جامعه شناختی و میزان ارزش آن  در فرهنگ های مختلف دارد .

به طور كلی  « حریم خصوصی » یك مفهوم سیال است كه معانی مختلفی از جمله آزادی اندیشه ، كنترل بر جسم خود،  كنترل بر اطلاعات راجع به خود، آزادی از نظارت های دیگران، خلوت و تنهایی ،حمایت از حیثیت و اعتبار و حمایت در برابر تفتیش ها و تجسس ها را شامل می شود .

            دشواری  تعریف حریم خصوصی و تعیین چارچوب ماهوی و صوری آن سبب شده است كه برخی نظریه پردازان ، هویت مستقلی  برای آن قایل نشده و حمایت از  آنچه را كه به حریم خصوصی موسوم شده به دیگر حقوق تثبیت شده، احاله دهند. بنابراین  امروزه دو رویكرد مختلف در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی وجود دارد:

1- برخی علما با یك نگاه شكاكانه و انتقادی حریم خصوصی را مورد مطالعه قرارداده اند . مهم ترین ادعای این افراد آن است كه حقی نسبت به  حریم خصوصی وجودندارد و حریم خصوصی چیز تازه ای نیست و مطلب خاصی هم نمی گوید زیرا ، هر نفعی را كه به عنوان نفع حاصل از حریم خصوصی مورد حمایت واقع شده است می توان در قالب نفع ها یا حق های دیگر مورد حمایت قرار داد؛ مثلا حق مالكیت ویا حق بر امنیت جسمی. از این گروه به « تحویل گرایان » یاد می شود .

2- در مقابل ، بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند كه حریم خصوصی فی نفسه یك مفهوم با ارزش و با معناست . مناقشه های فلسفی اینان دربارة تعریف حریم خصوصی در نیمة دوم قرن بیستم برجسته شده و عمیقاً از تحولاتی كه در عرصة حمایت حقوقی و قانونی از حریم خصوصی صورت گرفته متأثر شده است . برخی برای دفاع از حریم  خصوصی، بر كنترل اطلاعات راجع به افراد  تأكید كرده اند ، برخی دیگر مفهوم حریم خصوصی را موسع در نظر گرفته و از آن به عنوان دفاع ازكرامت انسانی حمایت می كنند ، برخی آن را برای حفظ صمیمیت ضروری دانسته اند. سایر مفسرین به این دلیل از حریم خصوصی دفاع كرده اند كه آن را برای شكوفایی روابط گوناگون  بین اشخاص ضروری می بینندیا آن را به عنوان معیاری دانسته اند كه به انسان توانایی می بخشد تا دسترسی دیگران به خود را كنترل كند ( گویسن در 1980 و آلن در 1988) یا آن را نه تنها به عنوان وسیله كنترل دسترسی دیگران بلكه وسیله تعالی بیان وافكار شخصی دانسته اند و سرانجام آنكه برخی مؤلفین از تركیب تعاریف مذكور استفاده كرده اند .

            به طور كلی این تعاریف را می توان در شش دسته تقسیم بندی كرد :

1-    حریم خصوصی عبارتست از حق داشتن تنهایی. 

2-    حریم خصوصی یعنی دسترسی محدود دیگران به خود و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی های ناخواستة به شخص. 

3-    حریم خصوصی یعنی محرمانگی ؛ یعنی پنهان ساختن برخی امور از دیگران.

4-    حریم خصوصی یعنی كنترل بر اطلاعات شخصی. 

5-    حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت  و كرامت. 

6-    حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیكی.

برخی از این تعاریف و برداشت ها برای افادة مفهوم حریم خصوصی به وسیله متوسل شده اند و برخی به هدف. بین این برداشت ها تداخل و هم پوشانی نیز وجود دارد. برای مثال كنترل بر اطلاعات شخصی برابر است با محدود ساختن دسترسی دیگران به انسان. بنابراین، برداشت های مذكور بر اساس اصول خاصی طبقه بندی نشده اند، بلكه گزینش و ارائه آنها در شش دسته صرفا برای نشان دادن نظریه هایی است كه دربارة حریم خصوصی  ارائه شده است.

به علاوه برخی ازاین تعاریف  در تعیین ماهیت و اهمیت حریم خصوصی مضیق عمل كرده اند و برخی دیگر موسع. برخی مضیق هستند زیرا بعضی از جنبه های زندگی را که نوعاً خصوصی شناخته می شوند در بر نمی گیرند و برخی دیگر موسع هستند زیرا اموری را كه نوعاً خصوصی شناخته نمی شوند از شمول تعریف خارج نمی سازند .

            همچنین در گذشته توجیه حمایت از حریم خصوصی عمدتاً بر مبنای اصول اخلاقی صورت می گرفت ، اما اكنون دو گرایش كلی در برخورد با حریم خصوصی به چشم می خورد :

1- برداشت های توصیفی از حریم خصوصی : این برداشت ها بیان می دارد كه در عمل و واقع چه چیزهایی به عنوان امور خصوصی حمایت شده اند .

2- برداشت های دستوری از حریم خصوصی: این برداشت ها از ارزش حریم خصوصی و حدود شایسته  برای حمایت از آن صحبت می كنند .

            در هر یك از برداشت های مذكور، برخی متفكرین ، حریم خصوصی را «نفع» تلقی می كنند برخی دیگر آن را یك « حق » اخلاقی یا قانونی می دانند كه باید به وسیله قوانین جامع مورد حمایت قرار گیرد .

            دراینجا به بررسی برخی تعاریف مشهور از حریم خصوصی می پردازیم :

از مضیق ترین و اولین تعاریفی كه در باب حریم خصوصی ارائه شده است، می توان به تعریف نویسندگان مقاله « حق داشتن حریم خصوصی‌»  اشاره كرد كه حریم خصوصی  را به « حق داشتن تنهایی »  تعریف نموده اند . علیرغم گستردگی،  این تعریف نزدیك به یك قرن مورد  استفاده قرار گرفت . در دهه های 1970 ،1980 و 1990 پیشرفت تكنولوژی اطلاعاتی، بررسی های بیشتر وعمیق تری را در معنای حریم خصوصی موجب شد .[1]

            ادوارد بلوستین نقض حریم خصوصی را به عنوان یك اقدام توهین آمیز نسبت به شرافت، حیثیت و تمامیت بشری قلمداد می كند .  به گفتة بلوستین :« انسانی كه مجبور است تا تمام دقایق زندگی اش را در میان دیگران بگذارندو تمامی نیازها ، افكار ، آرزوها، تمایلات یا خشنودی او تابع نظر عمومی باشد محروم از فردیت خویش و تمامیت و شرافت بشری است ،چنین فردی با تودة مردم ادغام شده و نظرات اوهرگز از نظرات عموم متمایز نمی شود ،خواسته های او شناخته شده بوده و همیشه به چیزهای مورد قبول عموم متمایل است ، احساسات او از آنجا كه آشكارا ابراز می شود كیفیت صمیمت منحصر به فرد شخصی را فاقد بوده و از احساسات تمام انسان ها ناشی می شود ، چنین موجودی گرچه ذی شعور و مدرك است ولی موجودمثلی بوده و فرد به شمارنمی رود».[2]

            با وجود این به نظر می رسد كه توصیف نقض حریم خصوصی به عنوان توهین به شرافت بشری كافی نباشد ، زیرا گرچه نقض حریم خصوصی نقض شرافت بشری است اما شرافت فردی ممكن است بدون تجاوز به حریم خصوصی نیز مورد لطمه و صدمه واقع شود.

            توماس كولی اولین شخصی است كه حریم خصوصی را به عنوان « حق داشتن تنها یی »[3] تعریف میكند . اما این تعریف نیز بسیار ساده و مجمل است .

            این توصیف نیز دقیق و واضح نیست و تقریباً  شامل همة شكایت های قابل تصور و قابل طرح اشخاص می شود حال آنکه بسیاری از مصادیق حق تنها ماندن مردم به عنوان نقض حریم خصوصی قابل پذیرش نیست ، ملزم ساختن مردم به پرداخت مالیات یا به حضور در ارتش یا مجازات آنها به هنگام ارتكاب جرم نمونه های بارزی از مصادیق مذكور هستند .

            به اعتقاد آلان وستین چهار مبنا برای حریم خصوصی افراد وجود دارد :

            1-  خلوت و تنهایی [4] : در این صورت افراد از جامعه جدا شده و دور از چشم دیگر اشخاص زندگی می كنند .

            2- صمیمت و الفت [5] : گاهی فرد به عنوان بخشی از یك واحد كوچك عمل می كند كه مایل است تا تنهایی فیزیكی (جسمی) خودش را داشته باشد و در عین حال بتواند یك الفت و رابطة بسیار نزدیك و صمیمی با دو یا چند نفر برقرار کند .

            3- ناشناس ماندن [6] :  این وضعیت هنگامی حادث می شود كه افراد در اماكن عمومی حضور داشته باشند ولی مایل اند كه آزادی خودشان را نسبت به عدم مورد شناسایی واقع شدن و نظارت دیگران حفظ كنند . گرچه فرد می داند كه در خیابان در معرض دید قرار دارد ولی انتظار آن را ندارد كه هویتش مشخصاً موردشناسایی قرار گیرد و به صورت سیستماتیك در معرض  مشاهده دیگران واقع شود.

            4- خویشتن داری [7] : این وضع هنگامی حادث می شود كه نیاز افراد به محدود ساختن مخابره اطلاعات مربوط به آنها، به دیگران و به ویژه كسانی كه روابط شخصی با آنها دارند مورد حمایت قانون قرار می گیرد . [8]

            وستین تاكید می كند كه دریك جامعة آزاد و تابع استثنائات فوق العاده در جهت منافع عموم، اختیار تصمیم گیری نسبت به اینكه چه زمانی و تحت چه شرایطی اطلاعات شخصی برای عموم مردم قابل افشا است باید موكول به نظر افراد باشد  و میگویدحریم خصوصی را باید به این صورت تعریف كرد كه : « حق افراد، گروه ها یا مؤسسات نسبت به اینكه برای خویشتن تعیین كنند چه زمانی، چگونه  و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط به آنها به دیگران قابل مخابره باشد . در مورد رابطه با اجتماع ، حریم خصوصی عبارتست از عدول ارادی و موقتی یك شخص از عموم جامعه با استفاده از وسایل فیزیكی یا روانی ،  خواه با قراردادن خود در یك وضعیت تنهایی و انزوا و خواه در یك گروه كوچك صمیمانه و خواه در حالت ناشناس ماندن یا خویشتن داری و تحفظ به هنگامی كه در مقابل یك گروه بزرگتری قرار میگیرند».

            به نظر روت گویسن هنگامی با فقدان حریم خصوصی مواجه هستیم كه دیگران بتوانند اطلاعاتی دربارة یك فرد به دست آوردند ، او را مورد توجه خود قرار دهند یا به او دسترسی داشته باشند . وی نتیجه گیری  می كند كه مفهوم حریم خصوصی متشكل از سه عنصر است كه مستقل از یكدیگر ولی مرتبط با هم می باشند :

1- محرمانه بودن یا سرّیت [9] : (میزانی كه تا آن میزان یك فرد شناخته شده است ) هنگامی می توان گفت كه یك شخص حریم خصوصی خود را از دست داده است كه او قادر نباشد تا مخابره اطلاعات راجع به خویش یا استفاده  از آن اطلاعات را كه در عرصة عمومی قابل دسترسی نیست كنترل كند . هرچه تعداد مردمی كه از اطلاعات فرد آگاهی پیدا می كنند بیشتر باشد نقض حریم خصوصی وسیع تر خواهد بود .

2- ناشناس ماندن یا بی نامی [10]: ( میزانی كه تا آن حد یك فرد مورد توجه دیگران واقع می شود ) افراد هنگامی كه مورد توجه دیگران واقع می شوند ، حریم خصوصی خود را از دست می دهند . مورد توجه واقع شدن به تنهایی لطمه به حریم خصوصی است هرچند كه هیچ نوع اطلاعاتی دربارة فرد به دیگران مخابره نشود .

3- تنهایی و خلوت [11]: (میزانی كه تا آن حد دیگران دسترسی فیزیكی به یك فرد دارند )  اگر دیگران دسترسی فیزیكی به افراد داشته باشند آنها حریم خصوصی خود را از دست خواهند داد . زیرا دسترسی فیزیكی نه تنها دیگران را قادر می سازد تا اطلاعاتی دربارة یك فرد به دست آورند بلكه این امر « تنهایی مكانی »  یك فرد را نیز كاهش می دهد .

در نهایت امر، او حریم خصوصی را چنین تعریف می كند : « میزانی كه تا آن میزان ما برای دیگران شناخته شده هستیم ، میزانی كه تا آن میزان دیگران به ما دسترسی فیزیكی دارندو میزانی كه تا آن میزان ما مورد توجه دیگران واقع شده ایم ». [12]

تعریف وی نیز گرچه می تواند انواع  تعرضات به حریم را دربرگیرد اما عبارات آن مبهم و موسعند .

ریموند ویكس اعلام می كند كه به اعتقاد او گرچه تمركز كردن بر یك فرد یا ورود به خلوت اشخاص به حق حریم خصوصی آنها لطمه می زند ولی در این اوضاع و احوال توجه ما به حریم خصوصی اشخاص به هنگامی شدید است كه او مشغول فعالیت هایی باشد كه عادتاً باید خصوصی وشخصی تلقی شوند، لذا به نظر ایشان حمایت اعطا شده توسط قانون به حریم خصوصی  باید محدود به اطلاعاتی باشد كه به فرد مربوط می شود و به طور معقول و متعارف بتوان پیش بینی كرد كه وی آن اطلاعات را به عنوان اطلاعات كاملاً خصوصی یا حساس تلقی می كند و لذا در صدد است كه جمع آوری، استفاده یا به گردش افتادن آن اطلاعات را، ممنوع و یا دست كم محدود سازد . [13]

            در یك بیان دیگر از حریم خصوصی، این حق یكی ازحقوق اساسی ومهم بشر از دیدگاه اسلام ومشتمل بر موارد زیر دانسته شده است :

«1- حق افراد برای تنها بودن در زندگی خصوصی شان

2- حق بر مصون بودن از نظارت و دخالت دولتی

3- حق بر اینكه امور شخصی و خصوصی افراد بدون اجازه شان عمومی نشود

4- حمایت از اشخاص و مكانهای زندگی آنها از تفتیش و ضبط

5- حمایت از اطلاعات و افكار از اقرار اجباری به جرم

6-  محق نبودن دولت در زیر نظر داشتن اقتدار خصوصی افراد و حق پنهان نگه داشتن اطلاعات ». [14]

این تقسیم بندی نیزاگرچه تعریف  مشخصی ازحریم خصوصی ارائه نداده، امابه انواع حریم خصوصی اشاره داشته است .

بطور خلاصه، گاه در تلاش برای تعریف حریم خصوصی، برخی آثار حمایت از این حق را نیز از مصادیق آن شمرده اند . به عنوان مثال گفته شده حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و كرامت یا از جمله مصادیق حریم خصوصی، داشتن عقاید و دیدگاههای سیاسی - اجتماعی و وابستگی صنفی و مذهبی عنوان شده یا عدم تعرض به اموال شخصی فرد و احترام به مالكیت وی از مصادیق حریم خصوصی دانسته شده است . این در حالیست كه به نظر نگارنده گرچه اصطلاح  حریم خصوصی با توجه به فقدان تعریف دقیقی از آن ، موسع است و شاید بتوان مواردمذكور را نیز از مصادیق آن بر شمرد، اما باید توجه داشت كه موارد یاد شده هر  یك موضوع حقوق و آزادی های مستقلی از جمله حق انسان بر حفظ شخصیت، حیثیت و كرامت او، آزادی عقیده ومذهب، آزادی عضویت در گروه ویاحق مالكیت می باشند و گنجاندن آنها ذیل مفهوم حریم خصوصی صحیح به نظر نمی رسد .

در مجموع شاید بتوان حریم خصوصی را اینگونه تعریف كرد : محدوده ای از زندگی شخص كه توسط قانون و یا عرف تعیین شده به نحوی که دخالت دیگران در آن سبب ورود لطمات معنوی یا روحی به وی گردد.

1-1-2 حمایت كیفری

اگر حقوق كیفری را تنظیم و كنترل مقتدرانه و قهری روابط اجتماعی بدانیم چگونگی و نحوة گزینش قواعد اخلاقی از سوی دولت و حكومت و وارد كردن آنها به قلمرو قوة قهریه به موضوع جرم انگاری مرتبط می شود . تعیین این چگونگی ها ، مبتنی بر معیارها و عناصر بسیار زیادی است . تئوری های مبنایی حاكم بر سیستم حقوقی، سیاست جنایی رویكردهای كلان كیفری مقنن، شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ، میزان اهمیت و تأثیر ارزش اخلاقی مورد بحث، از مهمترین این مؤلفه ها هستند . جمع این  مؤلفه ها در هر نظام حقوقی باعث تعریف اصول محوری در جرم انگاری می شود.[15] نسبی بودن مفاهیم انسانی، متغیر بودن شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی كشورهای مختلف و گسترش نظریات حقوقی، متفاوت سبب گردیده حكومت ها در تعریف این اصول یكسان عمل نكنند .هیأت حاكمه بدون اینكه خویشتن را مجبور به تفكر منطقی و انسانی در مورد  این اصول نماید می تواند آن دسته از مبانی فلسفی را برگزیند كه منافع وی را تأمین كند و اصول جرم انگاری خود را بر آن مبنای استوار نماید . بنابراین تدوین و اعلام اصول جرم انگاری ، با تبیین رویكردهای كلی حكومت در زمینه حقوق كیفری محورهای جرم انگاری یك جامعه را تعیین می نماید. اخیراً امنیت محوری در برخی كشورها مانند چین، روسیه و آمریكا باعث  محدودیت در حقوق فردی و توسعة اختیارات عمومی شده اند . با این حال عموم جوامع غربی علی الخصوص كشورهای عضو اتحادیه اروپا محوریت حمایت حقوقی خود را آزادی های فردی قرار می دهند.  اما به نظر می رسد ایجاد توازن و تعادل میان حقوق فردی و منافع جمعی باید هدف نهایی تنظیم این اصول باشد.                                                                                                                                                               

پروفسور زیبر این اصول را بطور خلاصه در 6 بند برشمرده كه عبارتند از : [16]

1 - اصل دقت در تعریف و تبدیل تضمینات حقوق ماهوی به مقررات شكلی در  اصل فرعی بودن حقوق كیفری( حقوق كیفری باید آخرین راه حل باشد )

2- موارد ابهام

3- اصل شفافیت و عدم ارجاع

4- اصل تفكیك و تمایز

5- اصل سوءنیت( عمدی بودن جرایم )

6- اصل درخواست یا قابل گذشت بودن جرایم

اینكه از حقوق كیفری بایستی تا چه اندازه در حمایت از حریم خصوصی استفاده كرد رابطه ای مستقیم با سیاست كیفری دارد . رویكردهای كلی حاكم بر سیستم حقوقی كشور نیز در تعیین این سیاست ها بسیار اهمیت دارند . این رویكردها نیز به نوبة خود مبتنی بر یافته های تجربی و مباحث بنیادین نظری هستند .

در پژوهش ها ومقالات حقوقی منتشر شده در ایران اصطلاح حمایت كیفری اصطلاح آشنائی است . عناوینی مانند حمایت كیفری از اخلاق، حمایت كیفری از حقوق مصرف كننده، حمایت كیفری از حقوق خانوادگی و نظایر اینها بارها به چشم خورده است . ولی معمولاً تعریفی از این اصطلاح ، در این نوشتارها ارائه نمی شود . اما منظور از این اصطلاح چیست ؟ می توان حمایت كیفری را اینگونه تعریف كرد : حمایت هایی كه قانونگذار جزایی از افراد در قبال نقض قوانین به وسیله تعیین كیفر به عمل می آورد. به عبارتی مجموعه مقررات و قوانین جزایی كه حكومت بر اساس یك سری سیاست های خود برای حمایت از موضوعی در نظر گرفته است. این امر نشان می دهد كه این موضوع آنقدر در برقراری نظم جامعه مهم بوده كه حكومت به ناچار برای حمایت از آن، دست به تدوین قوانین كیفری و تعیین مجازات زده است .  در این امر باید 3 مفهوم رادر نظر داشت : 

1-1-2-1 فلسفة حقوق كیفری

در جائی كه قانون موضوعه به هر علت، مقرراتی برای موضوع  مورد بحث ندارد، بررسی حمایت كیفری می تواند از منظر فلسفة حقوق كیفری صورت گیرد .[17] این بررسی به دنبال پاسخگویی به این سئوال خواهد بود كه آیا رسالت حقوق كیفری شامل موضوع مورد بحث نیز می شود یا نه ؟  آیا بایستی حقوق كیفری در موضوع مورد بحث دخالت داده شود یا نه؟ تبیین و استدلال حقوق كیفری در قضیه مطروحه و میزان اهمیت منفعت مورد بحث در تقابل یا تعامل با منافع دیگر، در تعیین حدود و شیوة دخالت حقوق كیفری موثر خواهد بود ، ضمن اینكه در  بررسی حمایت كیفری از این منظر، مبانی توجیهی و ضرورت ورود حقوق كیفری به حوزة مورد بحث مشخص می شود . در نهایت چنین نگاهی می بایست به دنبال ارزش گذاری كیفری و تعیین كلیات جرم انگاری باشد .

1-1-2-2 سیاست كیفری

در مواردیكه قانون موضوعه،  مقرراتی راجع به موضوع مورد بحث ندارد ولی در عین حال وضعیت حقوقی كشور، چه به لحاظ رویكردهای مبنایی و چه به لحاظ اصول حقوقی ، در حالتی است كه مبانی توجیهی بحث موجود است یا یك توافق همگانی در ارزش  گذاری كیفری در امر مورد نظر وجود دارد .

1-1-2-3 حقوق جزای فنی

درمواردیكه قانون  موضوعه مقرراتی در ارزش موردمطالعه دارد ولی این مقررات تناسبی با نیازها ووضعیت موجود ندارد، بررسی حمایت كیفری از جنبة حقوق فنی چه ماهوی و چه شكلی صورت می پذیرد . در این نوع مطالعات، مشكلاتی كه در عمل پدید می آیند و عمدتاً توسط قضات و وكلا بیان می شوند مطرح می گردد و پژوهشگران حقوقی بیشتر به مطالعه رویة قضایی برای دریافت آراء مجریان قانون، نظرات وكلا برای دریافت تعارض قانون با حقوق شهروندان و نیز نتایج آماری و انعكاس قانون در جامعه، جهت درك كارآیی عملی قانون می پردازند .

---

این متن فقط قسمتی از پایان نامه حریم خصوصی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه حریم خصوصی , پایان نامه , حریم خصوصی , دانلود پایان نامه