طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

دسته: حقوق
بازدید: 164 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 186 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 197

طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران در 197صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.

در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[1]

تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما 1 ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:

1-      احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.

2-      احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند

3-      احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد

4-   احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.

5-      احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[2]

تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی و ماده 473 آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است.

استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[3] و در ادامه به ماده 330 قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد.[4]

دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[5]

تعریف مذکور نیز مثل تعریف قبل از مصادیق تعریف به نتیجه است یعنی اثر و نتیجه رای قطعی را در تعریف آن ذکر می کنند. در همین خصوص دکتر آخوندی در ادامه تعریف رای قطعی دو اثر مهم و اصلی رای قطعی را ذکر می کنند که ممیز آن از سایه آراء و تصمیمات قضایی محاکم است: 1- رای قطعی اعتبار امر مختومه دارد. 2- رای قطعی لازم الاجرا است یعنی توسط دستگاه قضایی قدرت اجرایی دارد.[6]

با بررسی تعاریف ارائه شده که در حقیقت کاملترین و مبنایی ترین آنها در توصیف رای قطعی می باشد آنچه که به ذهن می رسد این است که از دیدگاه دکترین حقوقی رای قطعی به آن دسته از آراء محاکم گفته می شود که به واسطه طی مراحل مختلف رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابلیت طرح و اعتراض مجدد را از طریق عادی نداشته باشند که این رای می تواند از بدو صدور قطعی باشد و یا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردیده باشد و یا آنکه پس از طی مرحله تجدید نظر قطعی گردد که به رای نخست رای قطعی و رای دوم را قطعیت یافته می گویند ولی از حیث آثار و نتیجه یکسان بوده که، در ضمن یافتن اعتبار امر مختومه دارای قدرت اجرایی هستند. با رویکردی دیگر رای که در زمان صدور ذاتاً غیر قابل تجدید نظر باشد یا پس از تجدید نظر قطعی شده و یا پس از گذشت مهلت تجدید نظر قطعی شده و یا طرفین حق تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند قطعی محسوب می شود.

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری

با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگزاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه می کنیم که در هیچ یک از این قوانین رای قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از این طریق می توان دیدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطه ای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هجری شمسی که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می شود. این موارد عبارتند از عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی در مهلت قانونی، ابرام حکم در دیوان عالی کشور و یا موردی که تقاضای فرجام خواهی رد گردیده است و یا قرار رد درخواست پژوهش قطعی شده باشد. [7]

مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتی در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1373 نیز حکم قطعی تعریف نشده است و صرفاً در مواد 9 و 8 آن که در حال حاضر موضوع مواد 235- 233- 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 378 می باشد اشاره به قابل تجدید نظر بودن دسته ای از احکام در دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نموده است، ضمن آنکه تجدید نظر خواهی در صورت اشتباه قاضی را هم مقید به مهلت خاصی ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال 1381 حذف گردید. به هر حال از آنجایی که قانون سال 1372 دارای نواقضی بود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1372 به موجب رای وحدت رویه شماره 538 مقرر داشته که «حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در تجدید نظر اعتبار و قطعیت پیدا نموده باشد.» [8] بدین ترتیب رای مذکور بین مفهوم قطعی و غیرقطعی به مفهوم قابل تجدید نظر و غیرقابل تجدید نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتوای رأی مذکور در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 نیز آمده است.

ماده 278 « احکام لازم الاجرا عبارتند از:

الف) حکم قطعی دادگاه بدوی

ب) حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج) حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد

د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید.»

در خصوص ماده مذکور باید به دو نکته حائز اهمیت توجه کرد: نکته اول اینکه به کارگیری کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور است در حالیکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجدید نظر استان است زیرا مطابق بند 4 ماده 257 همان قانون دادگاه تجدید نظر حق رسیدگس ماهوی به آراء را دارد در حالیکه رسیدگی در دیوان عالی کشور علی الاصول شکلی است که در این حالت نیز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 می پردازد. نکته دوم اینکه با لحاظ ماده 178 که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شاید این تصور ایجاد شود که میان احکام لازم الاجرا و حکم قطعی تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر می رسد تفاوتی این دو نیست بلکه میان آنها نسبت تساوی است زیرا از زمانی که احکام دادگاهها کلیه مراحل خود را طی نمایند اجرا می گردند از این رو قطعی شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همین رو تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 نیز در تأیید همین مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از آنکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد . . . » مضافاً بر اینکه اراده حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 252/507/2/1379 بیان نموده است «حکم قطعی اعم از رسیدگی در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید، مرجع پذیرش تقاضای محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.»[9]

بدین ترتیب از مجموع قوانین و مقررات مراجع معتبر قضایی اینگونه مستفاد می گردد که حکم قطعی حکمی است که کلیه مراحل دادرسی را سپری نموده و اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها را یافته باشد. حکم قطعی اعم از آنکه از اول غیر قابل تجدید نظر بوده یا آنکه قابل تجدید نظر بوده و در آن مرجع تأیید شده باشد و یا با انقضاء مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر قطعیت یافته باشد فلذا با توجه به تعریف فوق احکام دادگاهها در موارد زیر قطعی است:

1-      حکم قطعی غیر قابل واخواهی و تجدید نظر

در توضیح این امر معروض می داریم که با عنایت به مواد 217، 232 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و اصل قطعیت آراء چنانچه حکمی قابل واخواهی و تجدید نظر باشد قطعی محسوب است بنابراین احکامی که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال یا جزای نقدی کمتر از پانصد هزار ریال تعیین شده باشد یا میزان دیه کمتر از خمس دیه کامل باشد از نظر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

2-      احکامی که مواجه بار در درخواست واخواهی و تجدید نظر می گردند.

در این خصوص می توان گفت که محکوم علیه به ارائه تقاضای واخواهی یا تجدید نظر در دادگاه صالح اقدام می نمایند لکن به جهتی از جهات مصرح در قانون تقاضای وی رد می گردد حکمی که در این مقام صادر می شود قطعی تلقی می گردد مثلاً موردی که دادخواست یا شکایت تجدید نظر خواهی محکوم علیه محتوی نقصی و این نقص در مهلت مقرر قانونی رفع نگردد در چنین وضعیتی مستنداً به ماده 245 قانون فعلی آیین دادرسی کیفری اعتراض به حکم به صلاحدید دادگاه رو می گردد و حکم صادره قطعی می گردد.

3-      حکم قطعی شده بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی

احکامی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنان منتفی شده باشد مطابق مواد 236 و 217 قانون ایین دادرسی کیفری 1378 بعد از انقضای مهلت های 10 روز و 20 روز قطعی می گردد بنابراین این چنانچه متقاضی واخواهی و یا تجدید نظر در خارج از مهلت های مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهی و یا تجدید نظر کند تقاضای وی پذیرفته نمی شود و حکم صادره قطعی محسوب است.

4-      احکامی که در دادگاه نظر صادر و یا در دیوان عالی کشور ابرام می گردند.

به هنگام تجدید نظر خواهی از حکم بدوی چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده دید ضمن تأیید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید اما اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد حکم را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می کند چنین رأیی بنابر مستفاد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 قطعی محسوب است و همچنین طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1382 مرجع تجدید نظر برخی احکام دیوان عالی کشور است لذا چنانچه اعتراضی نسبت به رایی که در صلاحیت دیوان است صورت بگیرد این مرجع از آنجایی که داگاه نیست صرفاً رسیدگی شکلی می نماید و چنانچه در مقام تجدید نظر خواهی بدون ورود در ماهیت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأیید آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجدید نظر خواهی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید. موید این مطلب بند الف ماده 265 و ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 می باشد.[10]

ماده 264 «رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگرآن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.»

بند الف ماده 265 «اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.»

بنابراین حکمی که بدین نحو تایید و اعاده می گردد قطعی محسوب است.

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که اعتبار امر مختومه کیفری به مفهوم واقعی در مرحله ای حاصل می شود که تجدی نظر از حکم صادره امکان پذیر نباشد، در حقیقت اعتبار امر مختومه کیفری به معنی معتبر شدن آراء قطعی مراجع قضایی در مراجع قضایی می باشد. بنابراین هرگاه یک دعوا در مراجع قضایی صالح رسیدگی و منتهی به حکم نهایی شود یا در اثر گذشت مهلت های اعتراض قطعیت یابد اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت و چنین دعوایی قابلا رسیدگی مجدد نیست و در هر مرحله ای که معلوم شود قبلاً به موضوع رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده قاضی مکلف به رعایت جهات و مبانی قانونی و امتناع از رسیدگی خواهد بود.

با بررسی دکترین حقوقی در باب اعتبار امر مختومه متوجه جهات اشتراک تعاریف می شویم چنانچه یکی از علمای آیین دادرسی کیفری در تشریح اعتبار امر مختوم کیفری می فرماید «در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی و پژوهشی و فرجامی را طی کرده و یا مواعد آن سپری شده باشد از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است مگر آنکه دلایل جدیدی ال بر بی گناهی محکوم علیه به دست‌اید که در این صورت برای اینکه با اشتباه قضایی مواجه نشویم توسل به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی که همانا اعاده دادرسی است تجویز شده است.»[1]

تعریف مذکور جامع الشرایط وصف اعتبار امر مختوم کیفری است زیرا دربیان قاعده به سه نکته اصلی توجه شده است: 1- اطلاق کلمات حکم یا قرار که هر دو زیر مجموعه رای می باشد 2- مضی مدت قانونی جهت رسیدگی بدوی، پژوهشی و فرجامی 3- جری دادرسی در کلیه مراحله متصوره دادرسی در مراحل تجدید نظر اعم از تجدید نظر، فرجام و هیئت تشخیص.

دکتر علی آبادی در تعریف و توصیف اعتبار امر مختوم کیفری می فرماید «مقنن برای جبران اشتباهاتی که در جریان عدالت گستری رخ می دهد طرق تجدید نظر را نسبت به احکام جزایی تنظیم کرده است اما آرایش اجتماعی اقتضا دارد که هر دعوایی روزی خاتمه پذیرد و دیگر نتوان پس از قضاوتی قطعی مجدداً اقدام به طرح آن نمود، لذا هنگامی که اصحاب دعوای کیفری تمام طرق تجدید نظر خواهی را طی کردند و یا از حقوقی که در این ارتباط داشتند استفاده کردن تصمیمی که اتخاذ گردیده غیر قابل فسخ بوده و باب دعوا را به کلی مسدود می کند و باید در مقابل طرح دوباره آن مقاومت کرد.» [1]

به تعبیر دیگر در امر کیفری وقتی که راههای تجدید نظر دیگر ممکن نیست به جهت اینکه مدت اجرای آنها منقضی شده یا برای این که آن راهها اجرا و منجر به تصمیم و رای شده اند یک تصمیم به طور قطعی اعتبار قضیه قضاوت شده را عموماً همزمان با قدرت اجرایی آن یعنی امکان اجرای اجباری را پیدا می کند.[2]

امر مختوم کیفری دارای دو اثر مثبت و منفی است یعنی حکمی که چنین اعتباری را پیدا نمود دارای قدرت اجرایی می شود و لازم الاجرا می شود (اثر مثبت) و از طرفی مانع از رسیدگی مجدد به همات دعوا می شود. (اثر منفی)

با توجه به تعریف و توصیف های مذکور از اعتبار امر مختوم کیفری و تعریف حکم قطعی به نظر می رسد که اعتبار امر مختوم از آثار و نتایج حکم قطعی می باشد و تا زمانی که حکمی به مرحله قطعیت نرسیده نمی توان از اعتبار امر مختومه شدن آن حکم نام برد و همانگونه که دکتر آخوندی عقیده دارد وقتی که به یک دعوای کیفری رسیدگی شد و در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، دیگر نمی توان متهم را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد و به عبارت دیگر وجود حکم یا قرار قطعی مانع از تعقیب و محاکمه محدد متهم است زیرا وقتی به مسئله ای رسیدگی و اعتبار امر مختوم پیدا کرد فرض بر این است که در خصوص آن به بهترین وجه رسیدگی شده و نتیجه حاصله از منظر قضایی مطلوب و حقیقت است.[3]

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی

همانگونه که در مباحث گذشته گفته شد قطعیت و اعتبار آراء محاکم دادگستری یکی از اصول مهم در اعتبار و قدرت بخشیدن به دستگاه قضایی یک کشور می باشد که توجه به این اصل مهم هم در امور کیفری و هم در امور مدنی باید مورد توجه قرار گیرد.

در رسیدگی های مدنی اصولاً با توجه به دلایل و مدافعات طرفین اقدام به رسیدگی می کند و در حقیقت بر اساس اظهارات طرفین به حل و فصل اختلاف می پردازد و اتخاذ تصمیم می کند و به بیان بهتر در این امور قاضی بیشتر نقش حکم و داور را ایفا می کند و به آن چیزی را می دهد که طرفین توانسته اند آن را به اثبات برسانند و این بر خلاف دادرسیهای جزایی می باشد که قاضی بیش از آنکه نقش حکم داشته باشد در مقام کشف حقیقت و اجرای عدالت است و علاوه بر دلایل مورد استناد طرفین هرگونه اقدامی برای کشف واقع وحصول علم جهت صدور تصمیم منقضی را به کار می بندد بنابراین احتمال اینکه رای کیفری مطابقت بیشتری با واقعیت و حقیقت داشته باشد بیش از رای و تصمیم امور مدنی است.

از سوی دیگر حضور دادستان یا نماینده وی در دادرسیهای جزایی به عنوان حافظ حقوق عمومی  نظارت بر اجرای قانون تضمینی برای هدایت دادرسی به سوی عدالت است فلذا مشاهده می گردد که همواره در نظامهای کلاسیک دادرسی امکان نقض آراء قطعی در امور حقوقی بیشتر ومهلتر از امور کیفری است و اگر آراء قطعی کیفری به طریق اعاده دادرسی آنهم به شیوه مقرر قانونی به عنوان تنها طریقه فوق العاده نقض آراء کیفری، متزلزل می گردند در امور مدنی به لحاظ وجود طرق فوق العاده تجدید نظر متعدد همواره امکان نقض یک رای قطعی وجود دارد.[4] و طرق فوق العاده شکایت از آراء در آیین دادرسی مدنی که شامل فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی می باشد نشانگر این واقعیت است که در رسیدگی های مدنی به لحاظ آنکه فصل خصومت و اختلاف بر مبنای ادله و اظهارات طرفین دعوا می باشد احتمال اشتباه قاضی در صدور رأی بیشتر است به تبع راههای فوق العاده بیشتری نقض این آراء و پیش بینی گردیده است.

---

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : طرح حقوقی بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران , طرح حقوقی , بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران , دانلود طرح حقوقی