مقاله ادله اثبات دعوی در امور کیفری

دسته: حقوق
بازدید: 105 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 68 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 76

مقاله کامل با چکیده و مقدمه و منابع

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

مقاله ادله اثبات دعوی در امور کیفری

چکیده

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است.این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما چه چیزی است که برای اثبات امری به کار برده شود. اهم ادله اثبات دعاوی کیفری در این تحقیق آورده شده است.

در تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و تفتیش منازل ممکن است به قاضی برای کشف حقیقت کمک نماید مثلا یک اثر انگشت می‌تواند به کشف زوایای مجهول پرونده کمک نماید. در بابا اقرار هم بر خلاف امور مدنی که قاطع دعواست اقرار در امور کیفری در صورتی قاطع دعوا می‌باشد که از روی یقین باشد اقرار باید شرایطی داشته باشد که گفته شد.
در مواردی نیز انکار بعد از اقرار به نوعی موثر واقع شده است در مورد توبه بعد از اقرار هم وقتی امکان عفو را به دست می‌آورد که دارای شرایطی باشد در مورد اسناد هم ممکن است بحث جعل پیش آید که بوسیله کارشناس تشخیص داده می‌شود.

شهادت نیز برای اینکه مورد قبول واقع شود باید دارای شرایطی باشد از جمله شرایط شاهد مانند عدالت، ایمان، طهارت، مولد و …شهادت در حدود و قصاص همان هائی است که در ق. ذکر شده است در بحث لوثاهم قسامه مطرح می‌شود که منظور سوگندهای ۵۰ گانه مدعی و بستگان او بر صدق گفته های خود می‌باشد. در مورد علم قاضی هم مواردی که در ق. ذکر شده است علم قاضی می‌تواند جز ادله قرار گیرد و الا نمی تواند مستند رای قرار گیرد.

قسمتی از فصل دوم این مقاله :

مبحث اول: معاینه محل
برای كشف و تعقیب جرائم قاضی محكمه و قاضی تحقیق به جمع آوری همه انواع دلایل ممكن مبادرت می‌ورزند، و در توسل به دلایل محدودیتی ندارند از آنجا كه اكثر جرایم در محلی ارتكاب می‌یابند و احتمالا آثاری در آن محل باقی می‌گذارند از جمله دلایل معمول كشف جرم معاینه محل و تحقیق محلی است كه توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می‌شود.

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل
گاهی وقوع جرم به شكل و ترتیبی است كه با محل آن ارتباط مستقیم دارد زراعتی كه تخریب شده انباری كه آتش زده شده، چاپخانه ای كه محل چاپ اسكناس جعلی بوده است، استخری كه شخص را در آن خفه كرده اند، اطاق خانه ای كه جسد مقتول كشف شده است، محلی كه هواپیما در اثر خرابكاری متلاشی و سقوط كرده است، جواهر فروشی كه سارقین با زدن نقاب به داخل آن نفوذ كرده و جواهرات را سرقت نموده اند، محلی كه در آنجا مواد مخدر ساخته شده و كشف گردیده است. در همه این موارد و نظایر آن محل باید مورد معاینه قاضی دادگاه، قاضی تحقیق و یا كارشناس دادگستری قرار گیرد و صورت مجلس معاینه محل تنظیم شود. در صورتیكه صورت مجلس معاینه كامل شود می‌تواند به تقویت یا تضعیف دیگر دلایل كمك نماید، و ترتیب ارتكاب جرم را تجسم بخشد. اینكه مرتكب جنایت از چه راهی وارد شده، كدام درب را شكسته، كدام دستگیره را لمس كرده و آثار انگشت باقی گذاشته، چه وسایلی را همراه داشته از چه نقطه ای عملیات را شروع نموده، عدم توجه همسایگان به واقعه را به چه ترتیب
گردیده است.

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه
اینكه شخص قاضی دادگاه معاینه را انجام دهد یا قاضی تحقیق یا كارشناس با ضابط دادگستری بستگی به تشخیص متصدی دادگاه كارشناس انتخاب می‌كند كه با معاینه محل نظر فنی و علمی هم بدهد و شخص قاضی هم در این حالت ممكن است نظارت كند. گاهی كفایت می‌كند كه ضابطین محل را معاینه كنند و بهر حال در زمان معاینه باید تمام آنچه كه ملاحظه می‌شود و احتمال تاثیر در قضیه را دارد. در صورت مجلس منعكس شود. اشخاص كه در امر جزائی شركت داشته‌اند می‌توانند در زمان معاینه حضور یابند. شخص متهم و اشخاصی كه به عنوان شریك یا معاون او در معرض اتهام گرفته‌اند و هم كسانی كه شكایت را مطرح كرده‌اند و یا ذی نفع در كشف و تعقیب جرم هستند. اگر اشخاص ضرورت دارد به عنوان شاهد یا مطلع در محل معاینه حضور یابند و دعوت هم شده اند، مع الوصف بدون عذر موجه حاضر نگردیده‌اند چنانچه جرم مورد نظر مخل امنیت و بر خلاف نظم عمومی بوده باشد به حكم قاضی جلب می‌شوند. از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید كه اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشك، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان صرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الكفایه هم نباشد، به حكم قاضی جلب خواهد شد برای محل معاینه ممكن است مطلع و شاهد دعوت گردد و ممكن است كارشناس مربوط به موضوع چنین افرادی كه از طرف قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق یا ضابطین دادگستری برای حضور در محل در وقت معین دعوت می‌گردند مكلف‌اند حاضر شوند مگر اینكه عذر موجهی داشته باشند. كه در این صورت مجددا دعوت می‌شوند اما هر گاه دعوت در ارتباط با جرایم مخل امنیت و یا خلاف عمومی باشد اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند جلب می‌گردند. بنابراین قانون اهمیت زیادتری به جرائم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی داده است كه جلب را تجویز كرده است. مسئله ای كه در همین جا مطرح می‌گردد این است مگر هر جرمی مخل امنیت نیست و مگر همه جرایم خلاف نظم عمومی نمی باشند سپس چه ضرورت داشته كه در این مقام جرایم را به دو دسته تقسیم بنماید و برای دسته ای امكان جلب را فراهم سازد. این در واقع تشخیص قاضی دادگاه است كه دعوت شده را به دلیل عدم حضور بدون عذر موجه جلب كند یا مجددا او را دعوت به حضور نمایند.

فهرست :

مقدمه: ۱
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف ۴
گفتار اول: دلیل ۴
گفتار دوم: اثبات ۵
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص ۷
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی ۷
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب ۸
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم ۱۰
مبحث چهارم: تامین دلیل ۱۱
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده ۱۲
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی ۱۳
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم ۱۳
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل ۱۵
مبحث اول: معاینه محل ۱۶
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل ۱۶
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه ۱۷
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم ۱۸
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: ۲۰
مبحث دوم: تحقیق محلی ۲۱
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی ۲۱
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی ۲۲
مبحث سوم: کارشناس ۲۳
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره ۲۳
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره ۲۳
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره ۲۵
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ ۲۶
بند اول: تشخیص هویت: ۲۶
بند دوم: تشخیص علت مرگ: ۲۷
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم ۲۷
بند اول: تکلیف متهم ۲۸
بند دوم: تکلیف مجنی علیه ۲۸
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن ۲۹
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل ۲۹
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا ۳۰
مبحث پنجم: اقرار ۳۱
گفتار اول: تعریف اقرار ۳۲
بند اول: اخبار بودن ۳۲
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم ۳۳
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار ۳۴
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری ۳۴
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار ۳۶
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار ۳۷
مبحث ششم: اسناد ۳۹
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری ۴۰
گفتار دوم: استکتاب سند ۴۲
گفتار سوم: اساس تطبیق ۴۳
مبحث هفتم: شهادت ۴۴
گفتار اول: تعریف شهادت ۴۴
گفتار دوم: شرایط شاهد: ۴۵
بند اول: شرط بلوغ ۴۶
بند دوم: شرط عقل ۴۷
بند سوم: شرط ایمان ۴۸
بند چهارم: طهارت مولد ۴۸
بند پنجم: عدالت شاهد ۴۹
بند ششم: عدم انتفاع مشخص ۵۰
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی ۵۱
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی ۵۱
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود ۵۲
بند اول: احضار شهود ۵۲
بند دوم: جلب شهود ۵۲
بند سوم: چگونگی اداء شهادت ۵۳
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور ۵۳
گفتار چهارم: شهادت در حدود ۵۴
۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. ۵۵
گفتار پنجم: شهادت در قصاص ۵۷
مبحث هشتم: امارات ۶۰
گفتار اول: انواع اماره ۶۰
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی ۶۲
مبحث نهم: قسامه ۶۳
گفتار اول: تعریف قسامه ۶۳
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری ۶۴
گفتار سوم: تعریف لوث ۶۵
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ ۶۵
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ ۶۶
گفتار ششم: موانع حصول لوث ۶۷
مبحث دهم: علم قاضی ۶۸
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی ۶۸
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. ۷۰
منابع ۷۳

جهت دریافت فایل کامل مقاله ادله اثبات دعوی در امور کیفری لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

برچسب ها : اثبات , دعوی , مقاله ادله اثبات دعوی در امور کیفری , حقوق , کیفری , ایران